الأخبار اللبنانية\جمانة فرحات
لم يكن بيان مجلس الأمن الدولي حول اليمن الصادر قبل يومين، الذي وجه تهديدات لمن سماهم معرقلي التسوية السياسية، مفاجئاً، بعدما سبقته تسريبات حول مضمونه. وإن كان يمكن فهم اتهام علي عبد الله صالح باعاقة التسوية في ظل النفوذ الذي لا يزال يحتفظ به الأخير في عدد من مؤسسات الدولة، فإن استثناء معرقلين آخرين، من قبيل اللواء علي محسن الأحمر، والاكتفاء بالتلميح من خلال عبارة «أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة»، يشي بالكثير، وتحديداً أن البيان يعبر عن وجهة نظر السعودية للأزمة في اليمن، وهي النظرة التي يتولى مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر التسويق لها داخل المجلس.لكن هذا الخطأ لم يكن الوحيد الذي أوقع مجلس الأمن نفسه فيه، اذ إن اعتبار البيان نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، المنادي بفك الارتباط، معرقلاً للتسوية ومساواته بصالح جافى الحقيقة، على اعتبار أن البيض أصلاً لم يكن جزءاً من التسوية السياسية التي حددت المبادرة الخليجية. وهو ما أكد عليه بيان صادر عن مكتب البيض، رأى فيه أنه «لا يجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الامن الدولي، ولعدم توقيعه عليها».
معدو بيان مجلس الأمن ظنوا أنه باصدار هذا البيان والتهويل بالعقوبات سيخاف الشارع الجنوبي المؤيد لفك الارتباط ويتراجع مهرولاً لقبول المشاركة في الحوار الوطني، وتناسوا أن أبناء الشمال يشككون في جدوى الحوار قبل الجنوبيين، في ظل ما يرونه من ادارة سيئة لحكومة الوفاق الوطني، مثلما تناسوا أن البيض ليس القضية الجنوبية، وأنه يمثل فقط أحد تياراتها، وبالتالي أي ضغوط عليه للتراجع إذا قبلها الأخير، وهو أمر مستبعد، فلن تلغي القضية الجنوبية ولن تجعل مؤيدي فك الارتباط يقبلون الحوار.
وجاءت ردود الفعل الأولية على بيان مجلس الأمن لتؤكد عمق استفزاز البيان للجنوبيين، بعدما اكدت الفقرة السادسة منه التزام مجلس الأمن بوحدة اليمن، كما أنه من أولى ردود الفعل العكسية، نجاح البيان في اعادة تظهير البيض بمظهر الضحية بعد استهدافه لتبنيه مطلب انفصال الجنوب، وهو ما سيؤدي حتماً إلى خفوت، ولو مؤقتاً، للانتقادات التي توجه إلى البيض بسبب الأخطاء التي وقعت في الآونة الأخيرة، وأدت إلى تشظي مكونات التيار المنادي بفك الارتباط.
وهو نفس المشهد الذي حدث عام ١٩٩٤ عندما أعيد فرض الوحدة بالقوة. يومها، بعد خسارة الحرب، وضع الجنوبيون جانباً كل الانتقادات التي كانت توجه إلى البيض بسبب تسرعه في التوقيع على الوحدة دون ضمانات لاستمرارها على نحو صحيح، وتعاطفوا معه اثر اضطراره إلى الخروج من اليمن منفياً.
هذا المشهد عاد ليتجلى أول من أمس باصدار زعيم الحراك الجنوبي حسن باعوم، بياناً أعلن فيه التضامن «مع أخي ورفيق دربي المناضل علي البيض، وندين عملية إدراج اسمه في ذلك البيان، باعتباره معرقلاً للتسوية في اليمن الشقيق».
وهي عرقلة يكتشف من يطلع على بيان مجلس الأمن أنها ليست فقط مرتبطة بموقف البيض من الوحدة اليمنية، بل تعود في جزء منها الى الاتهامات التي تلاحقه بوجود علاقة مع إيران. وهو ما تجلى أيضاً في اعراب «مجلس الأمن عن قلقة إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية». وهي فقرة جاءت كتسوية بعد الاعتراض الروسي الذي منع صدور الفقرة بصيغة تحمل تهديداً بإجراءات ضد تهريب المال والسلاح إلى اليمن، وخصوصاً بعد سفينة الأسلحة التي اكتشفت، والتي تتهم ايران بارسالها للحوثيين، الذين ينظر إليهم أيضاً على أنهم جزء أساسي من حلقة الوصل بين البيض وإيران.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق