الدكتور السقاف على نائب السفير الألماني ترشيد تصريحاته السياسية عن الجنوب
واشنطن 18 / ابريل /2012
من المؤسف حقا أن نائب السفير الألماني يطلق تصريحات سياسية تزيف المواقف الجنوبية لا تستند إلى معرفة حقيقية بالقضية الجنوبية وربما أيضا فهمه لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالأمس كانت تصريحات حول مقارنات خاطئة بين الوحدة الألمانية والوحدة اليمنية المختلفتان تماما واليوم يصرح أن وضع الجنوب ليس وضع إحتلال حسب تفسيريه للقانون الدولي فالإحتلال حسب ميثاق الأمم المتحدة كما يدعى هو أن تقوم دولة قوية بإحتلال دولة ضعيفة بقوة السلاح وما حصل لكم وإن شعرتم إنه إحتلال فهو ليس إحتلال أنثم من ذهب للوحدة ولم تجبروا عليها.
بالمختصر المفيد أرد على هذه الجزئية لا يوجد في القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة مفهوم دولة قوية ودولة ضعيفة بل بالعكس يؤكدان الإثنان معا بالمساواه القانونية بين جميع الدول هذا من جهة ومن جهة أخرى قول نائب السفير أنتم من ذهب للوحدة ولم تجبروا عليها بالنسبة أيضا لهذه الجزئية لم يتحدث أحد عن وجود إحتلال قبل 1994م والإحتلال بدأ مع حرب 1994 وتداعياتها والأمر الأخر قوله أن قراري مجلس الأمن الدولي ( 924/931) فهما قرارين يحتويان على دعوى للحوار بين أطراف متنازعة دون شروط ولم يذكرا أن الحوار بين شمال وجنوب على الإطلاق وهنا أيضا يخطئ نائب السفير بالخلط بين القرار الأول والثاني فإذا كانا القراران فعلا دعيا للحوار وهذا صحيح ولكن تعبير دون شروط جاء في القرار 931 ليرد على طلب صنعاء بأن يدين أعضاء مجلس الأمن إعلان الرئيس البيض في 21/ مايو/ 1994 بفك الإرتباط ولهذا رد عليهما أعضاء المجلس في هذا القرار وحده بتعبير الحوار بدون شروط مسبقه.
أما القول أن الحوار ليس بين شمال وجنوب على الإطلاق فهذا خطأ كبير فعلى هذا المذكور أن يعيد قراءة ومقارنة قراري مجلس الأمن لعام 1994م والقرار رقم 2014 لعام 2011م فحين ينص القرار 931 الفقرة 2 بالمطالبة بوقف إطلاق النار لجميع العمليات البحرية والجوية والبرية فهو يتحدث في صراع بين الطرفين هما الشمال والجنوب لأنه لا يستطيع أن يقول صراحة بين دولتين لأن مثل تلك العمليات البحرية والأرضية والجوية لا تحدث إلا في الصراعات بين الدول التي تمتلك الجيوش وليس بين كيانات متصارعة كما الحال بين أطراف الصراع في الشمال الذي سماهم القرار 2014 بالسلطة والمعارضة.
وفي الأخير أخشى أن نائب السفير يريد معرفة مسبقة لموقف الجنوب وملفه القانوني حين يدخل في مفاوضات مع الطرف الأخر وكان بإمكاني وأنا أعد هذا الملف أن أكشف عن بعض الجوانب القانونية ولن أكشفها حتى لا أوضح خطوط دفاعنا عن قضيتنا مسبقا.
واوجه تحذير لنائب السفير ورسالة من خلاله إلى وزارة خارجيته إذا كانوا يوافقون على تصريحاته المتحيزة لجانب واحد حيث لم نقرأ له أي تصريح يدين تصرفات السلطة المعتمد لديها بما تقوم به خلافا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
واشنطن 18 / ابريل /2012
من المؤسف حقا أن نائب السفير الألماني يطلق تصريحات سياسية تزيف المواقف الجنوبية لا تستند إلى معرفة حقيقية بالقضية الجنوبية وربما أيضا فهمه لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالأمس كانت تصريحات حول مقارنات خاطئة بين الوحدة الألمانية والوحدة اليمنية المختلفتان تماما واليوم يصرح أن وضع الجنوب ليس وضع إحتلال حسب تفسيريه للقانون الدولي فالإحتلال حسب ميثاق الأمم المتحدة كما يدعى هو أن تقوم دولة قوية بإحتلال دولة ضعيفة بقوة السلاح وما حصل لكم وإن شعرتم إنه إحتلال فهو ليس إحتلال أنثم من ذهب للوحدة ولم تجبروا عليها.
بالمختصر المفيد أرد على هذه الجزئية لا يوجد في القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة مفهوم دولة قوية ودولة ضعيفة بل بالعكس يؤكدان الإثنان معا بالمساواه القانونية بين جميع الدول هذا من جهة ومن جهة أخرى قول نائب السفير أنتم من ذهب للوحدة ولم تجبروا عليها بالنسبة أيضا لهذه الجزئية لم يتحدث أحد عن وجود إحتلال قبل 1994م والإحتلال بدأ مع حرب 1994 وتداعياتها والأمر الأخر قوله أن قراري مجلس الأمن الدولي ( 924/931) فهما قرارين يحتويان على دعوى للحوار بين أطراف متنازعة دون شروط ولم يذكرا أن الحوار بين شمال وجنوب على الإطلاق وهنا أيضا يخطئ نائب السفير بالخلط بين القرار الأول والثاني فإذا كانا القراران فعلا دعيا للحوار وهذا صحيح ولكن تعبير دون شروط جاء في القرار 931 ليرد على طلب صنعاء بأن يدين أعضاء مجلس الأمن إعلان الرئيس البيض في 21/ مايو/ 1994 بفك الإرتباط ولهذا رد عليهما أعضاء المجلس في هذا القرار وحده بتعبير الحوار بدون شروط مسبقه.
أما القول أن الحوار ليس بين شمال وجنوب على الإطلاق فهذا خطأ كبير فعلى هذا المذكور أن يعيد قراءة ومقارنة قراري مجلس الأمن لعام 1994م والقرار رقم 2014 لعام 2011م فحين ينص القرار 931 الفقرة 2 بالمطالبة بوقف إطلاق النار لجميع العمليات البحرية والجوية والبرية فهو يتحدث في صراع بين الطرفين هما الشمال والجنوب لأنه لا يستطيع أن يقول صراحة بين دولتين لأن مثل تلك العمليات البحرية والأرضية والجوية لا تحدث إلا في الصراعات بين الدول التي تمتلك الجيوش وليس بين كيانات متصارعة كما الحال بين أطراف الصراع في الشمال الذي سماهم القرار 2014 بالسلطة والمعارضة.
وفي الأخير أخشى أن نائب السفير يريد معرفة مسبقة لموقف الجنوب وملفه القانوني حين يدخل في مفاوضات مع الطرف الأخر وكان بإمكاني وأنا أعد هذا الملف أن أكشف عن بعض الجوانب القانونية ولن أكشفها حتى لا أوضح خطوط دفاعنا عن قضيتنا مسبقا.
واوجه تحذير لنائب السفير ورسالة من خلاله إلى وزارة خارجيته إذا كانوا يوافقون على تصريحاته المتحيزة لجانب واحد حيث لم نقرأ له أي تصريح يدين تصرفات السلطة المعتمد لديها بما تقوم به خلافا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق