الوضع القانوني لإعلان فك الارتباط وانفراط عقد الوحدة اليمنية
دنيا الوطن بقلم/ رائد الجحافي
في 22/مايو/1990م بعث وزيري خارجيتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية بمذكرتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ابلغاه
فيهما بتوحد الدولتين وقام الأمين العام بتوزيع الإشعار على الهيئات الرئيسية في المنظمة،
جاء ذلك بعد توقيع كل من رئيسي الدولتين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية
العربية اليمنية) على اتفاقية توحيد الدولتين في دولة موحدة جديدة تسمى الجمهورية اليمنية،
وتضمن عقد اتفاقية الوحدة العديد من الشروط التي تمثل بنود العقد، ووفق الفقرة الثانية
من المادة (الرابعة) من ميثاق الأمم المتحدة بأنه يتم ( قبول أية دولة في عضوية الأمم
المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن).ولم تقم الأمم المتحدة بإلغاء عضوية الدولتين السابقتين اللتان ذابتا في
دولة واحدة بل اكتفت بتجميد العضوية، ولم تمنح الدولة الجديدة (الجمهورية اليمنية)
عضوية جديدة، وفي هذه الحالة يعد من حق الجنوب ممثل بالدولة السابقة (جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية) استعادة عضويته التي جرى تجميدها، ومثال على هذه الحالة هو ما
جرى للجمهورية السورية عندما دخلت مع جمهورية مصر العربية في وحدة مماثلة للوحدة اليمنية
تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة عام 1958م، وفي العام 1961م أي بعد ثلاث سنوات
تقريباً أعلنت سوريا فك ارتباطها عن مصر العربية اكتفت ببعث رسالة عبر رئيس وزرائها
إلى الأمم المتحدة أبدت فيه رغبتها باستعادة مقعدها في الأمم المتحدة، من جانبها الأمم
المتحدة رحبت بالطلب السوري واكتفت بتفعيل العضوية السابقة لسوريا دون الحاجة إلى اتخاذ
إجراءات منح عضوية جديدة.الأبعاد الحقيقية لإعلان فك الارتباط 21 مايو 1994م:
أن إعلان فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس البيض يوم 21 مايو 1994م لم يأتي
اعتباطا أو على سبيل ردة فعل غير محسوبة، بقدر ما كان يقوم على اعتبارات وأبعاد قانونية
وسياسية يمكن استخلاصها وفق نقاط مختصرة كالآتي:
- أثناء الحرب على الجنوب قامت حكومة جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية بتحركات دبلوماسية إقليمية ودولية كانت القيادة السياسية
ممثلة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء يطالبان المجتمع الدولي خلال تحركاتهم بالضغط على
صنعاء لوقف إطلاق النار، وركز النشاط الدبلوماسي على الترويج للمشكلة من جانب المعاناة
الإنسانية التي تسببت بها الحرب على الجنوب بغية التأثير على المنظومة الدولية لاتخاذ
قرار صريح يقود إلى إلزام صنعاء بوقف الحرب على الجنوب، وعلى اثر تلك المطالب تلقت
القيادة السياسية آنذاك نصائح بتغيير مطالبها وإعلان فك الارتباط والمطالبة باستعادة
مقعد الجنوب في الأمم المتحدة، وجاء مثل هكذا كلام على لسان السيد بلييتر نائب وزير
الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى الذي كشف حينها إن رئيس حكومة جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية التقى به وطلب منه وقوف واشنطن إلى جانب مطالب الجنوبيين وذلك
قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن سيحضرها رئيس الحكومة حيدر العطاس، وقال بلييتر انه نصح
العطاس تغيير صيغة مطالبه وان يطلب من أعضاء المجلس استعادة مقعد الجنوب في الأمم المتحدة،
لكن الأخير اقتصر حضوره على شرح الوضع من جانب إنساني يطالب بوقف إطلاق النار فقط ولم
يبد أي مطالب أو نوايا في استعادة مقعد الجنوب وهو ما جعل أعضاء المجلس بالتعاطي مع
المشكلة وفق محيط المشكلة الداخلية للدولة الواحدة، كان هذا قبيل إعلان فك الارتباط،
وهكذا بالنسبة لممثل الجنوب في الأمم المتحدة الذي اقتصرت خطاباته ومناشداته التي أوصلها
إلى الهيئات الدولية والعربية ويطالب بوقف إطلاق النار وحل المشكلة على ضوء المفاوضات
تحت سقف وحدود الدولة اليمنية الواحدة، وعندما أدركت القيادة السياسية الجنوبية خطر
استمرار الحرب ووجود بطء في التعاطي الدولي مع المسالة سارعت إلى إعلان فك الارتباط.وذكر دبلوماسيين عرب وأجانب بعد احتلال الجنوب بان قيادات الجنوب ارتكبت
خطا فضيع عندما حصرت تحركاتها الدبلوماسية على نقطة المطالبة بوقف إطلاق النار، وذكر
دبلوماسيين عرب أنهم كانوا قد نصحوا الجنوبيين بالمطالبة بالاعتراف بدولتهم لكنهم رفضوا
وعللوا رفضهم بأنهم لو ابدوا رغبتهم تلك فان الجيش اليمني سيجتاح عدن بالقوة وسيعمل
على إخراجهم من الجنوب، وأدركت القيادة الجنوبية مؤخراً إن والمناشدات التي تطلقها
لوقف إطلاق النار لم تجد أذان صاغية وان جهودها وتحركاتها الدبلوماسية لم تحرز أي تقدم،
ما دفع بالرئيس البيض إلى إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (إعلان فك
الارتباط 1994م).
- أعطى إعلان فك الارتباط في 21 مايو 1994م بعداً
قانونياً دولياً للقضية الجنوبية إذ أصبح اجتياح الجنوب في 7 يوليو من نفس العام احتلالاً
له وتطبق عليه الأعراف التي تطبق على الاحتلال.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق