جنيف
(عدن الغد) إياد الشعيبي
صدر عن بعثة مجلس الأمن الدولي التي زارت اليمن في الـ 27 يناير كانون الثاني من هذا العام تقريرا حول نتائج الزيارة ، بعد 34 يوما من صدور بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدرج اسم الرئيس الجنوبي علي سالم البيض ضمن معرقلي العملية الانتقالية في اليمن وبعد 50 يوما من الزيارة.
وفي التقرير الذي تحصل "عدن الغد" على نسخة منه من مصادر في الأمم المتحدة وصدر بتاريخ 19 مارس الجاري ،أكد أن الأصوات التي تطالب بالاستقلال في الجنوب مرتفعة وأن المواطنين هناك يشعرون بالاستبعاد.
وفي التقرير الذي تحصل "عدن الغد" على نسخة منه من مصادر في الأمم المتحدة وصدر بتاريخ 19 مارس الجاري ،أكد أن الأصوات التي تطالب بالاستقلال في الجنوب مرتفعة وأن المواطنين هناك يشعرون بالاستبعاد.
وخلافا لما ورد في بيان مجلس الأمن الأخير الذي أدرح اسم الرئيس البيض ، لم يتضمن تقرير بعثة مجلس الأمن إلى صنعاء أي إشارة لذلك ، علاوة على تأكيد التقرير على حالة الغليان المتصاعدة في الشارع الجنوبي المطالب بالاستقلال.
ويكشف تقرير بعثة مجلس الأمن فداحة الخطأ الكبير الذي وقع فيه مجلس الأمن الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 15 فبراير الماضي وأضمن اسم الرئيس البيض ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن ، كما يرى مراقبون.
وقال مصدر في الأمم المتحدة بجنيف لـ "عدن الغد" أن صدور بيان مجلس الأمن في 15 فبراير الماضي ، سبق تقرير بعثة مجلس الأمن إلى صنعاء ، وهو ما يعري بيان مجلس الأمن ، ويكشف أن البيان بني على مواقف سياسية بحتة من قبل أطراف سياسية غربية تعمل في صنعاء بالإضافة إلى مسئولين يمنيين حاولوا الدفع باسم البيض ظنا منهم أن ذلك سيشكل ضربة قاصمة للحركة الاحتجاجية في الجنوب ، والتي أثبت الشارع عكس توقعاتهم تلك.
وقال المصدر الذي – طلب عدم ذكر اسمه - أن مجلس الأمن الدولي استشعر الخطأ الجسيم الذي وقع فيه في بيان 15 فبراير ، وتدارك ذلك بتقرير بعثة مجلس الأمن التي أشارت لمطالب الشارع الجنوبي في الاستقلال وبدولة مستقلة أو كما وصفها "منفصلة" .
مضيفا أنه إلى جانب تقرير بعثة مجلس الأمن أرفق توضيح يحدد صلاحيات "البعثة" ، وهذه الإشارة تأتي تبريرا لبيان مجلس الأمن الأخير الذي اعتمد فيه على معلومات "مضللة" و "مواقف سياسية منفردة" دفعت به للزج باسم البيض في ذلك البيان.
وقال تقرير البعثة الدولية الذي تحصلت عليه "عدن الغد" "في الجنوب، تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال وبات نبض ”الشارع“ منجذبا إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية".
وأضاف التقرير " أبلغت البعثة بوجود نزعات انفصالية متنامية في الجنوب، رغم الجهود الدولية الكبرى التي تُبذل من أجل التعامل مع الحِراك الجنوبي. وتعود جذور الاضطرابات في جنوب اليمن إلى تهميش الجنوبيين والتمييز ضدهم منذ التوحيد في عام 1990 وإلى ما يُلاحظ من عدم حصولهم على الموارد والفرص. وبسبب المظالم القائمة منذ أمد طويل، فإن الكثير من سكان الجنوب يشعرون بالاستبعاد".
ويضيف تقرير البعثة الأممية "ومنذ عام 2007، هبّ الجنوبيون للمطالبة بإعطائهم فرصا متساوية للحصول على العمل والخدمات الحكومية والإصلاح الزراعي، وبالحصول على درجة من الاستقلالية المحلية. وقد بدأت هذه الحركة، المعروفة بالحِراك، كحركة قائمة على الحقوق تطالب بالمساواة في ظل سيادة القانون. وعلى مر السنين، تعمّقت مشاعر الاستياء وأدت إلى نزوع بعض أعضاء الحركة نحو اتباع خطة متطرفة تطالب بدولة منفصلة".
وكان تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر في الثالث من مارس الجاري تضمن اتهامات ونقد شديد اللهجة وجهها ممثل منظمة الليبريشن سعيد طالب اتهم فيها مجلس الأمن بدعم أمراء الحرب في شمال اليمن ضد الجنوب ، وطالب المفوضية السامية بالقيام بمسئولياتها تجاه ذلك".
للأطلاع على التقرير باللغة العربية اضغط هنا
ويكشف تقرير بعثة مجلس الأمن فداحة الخطأ الكبير الذي وقع فيه مجلس الأمن الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 15 فبراير الماضي وأضمن اسم الرئيس البيض ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن ، كما يرى مراقبون.
وقال مصدر في الأمم المتحدة بجنيف لـ "عدن الغد" أن صدور بيان مجلس الأمن في 15 فبراير الماضي ، سبق تقرير بعثة مجلس الأمن إلى صنعاء ، وهو ما يعري بيان مجلس الأمن ، ويكشف أن البيان بني على مواقف سياسية بحتة من قبل أطراف سياسية غربية تعمل في صنعاء بالإضافة إلى مسئولين يمنيين حاولوا الدفع باسم البيض ظنا منهم أن ذلك سيشكل ضربة قاصمة للحركة الاحتجاجية في الجنوب ، والتي أثبت الشارع عكس توقعاتهم تلك.
وقال المصدر الذي – طلب عدم ذكر اسمه - أن مجلس الأمن الدولي استشعر الخطأ الجسيم الذي وقع فيه في بيان 15 فبراير ، وتدارك ذلك بتقرير بعثة مجلس الأمن التي أشارت لمطالب الشارع الجنوبي في الاستقلال وبدولة مستقلة أو كما وصفها "منفصلة" .
مضيفا أنه إلى جانب تقرير بعثة مجلس الأمن أرفق توضيح يحدد صلاحيات "البعثة" ، وهذه الإشارة تأتي تبريرا لبيان مجلس الأمن الأخير الذي اعتمد فيه على معلومات "مضللة" و "مواقف سياسية منفردة" دفعت به للزج باسم البيض في ذلك البيان.
وقال تقرير البعثة الدولية الذي تحصلت عليه "عدن الغد" "في الجنوب، تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال وبات نبض ”الشارع“ منجذبا إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية".
وأضاف التقرير " أبلغت البعثة بوجود نزعات انفصالية متنامية في الجنوب، رغم الجهود الدولية الكبرى التي تُبذل من أجل التعامل مع الحِراك الجنوبي. وتعود جذور الاضطرابات في جنوب اليمن إلى تهميش الجنوبيين والتمييز ضدهم منذ التوحيد في عام 1990 وإلى ما يُلاحظ من عدم حصولهم على الموارد والفرص. وبسبب المظالم القائمة منذ أمد طويل، فإن الكثير من سكان الجنوب يشعرون بالاستبعاد".
ويضيف تقرير البعثة الأممية "ومنذ عام 2007، هبّ الجنوبيون للمطالبة بإعطائهم فرصا متساوية للحصول على العمل والخدمات الحكومية والإصلاح الزراعي، وبالحصول على درجة من الاستقلالية المحلية. وقد بدأت هذه الحركة، المعروفة بالحِراك، كحركة قائمة على الحقوق تطالب بالمساواة في ظل سيادة القانون. وعلى مر السنين، تعمّقت مشاعر الاستياء وأدت إلى نزوع بعض أعضاء الحركة نحو اتباع خطة متطرفة تطالب بدولة منفصلة".
وكان تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر في الثالث من مارس الجاري تضمن اتهامات ونقد شديد اللهجة وجهها ممثل منظمة الليبريشن سعيد طالب اتهم فيها مجلس الأمن بدعم أمراء الحرب في شمال اليمن ضد الجنوب ، وطالب المفوضية السامية بالقيام بمسئولياتها تجاه ذلك".
للأطلاع على التقرير باللغة العربية اضغط هنا
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق