يافع نيوز\
بقلم أستاذ القانون الدولي الدكتور / محمد علي السقاف
أتضح الآن بدون شك أن تصريحات عبده ربه منصور نائب الرئيس بأن قرار مجلس
الأمن الأخير برقم 2014 عندما تحدث بخصوص اليمن أنهى مفعول قراري مجلس الأمن 929/
931 لعام 1994م مصدرها ليس نائب الرئيس وإنما سفراء الأتحاد الأوروبي الذين أوحوا إليه
بذلك وكرروها من جديد من جانبهم في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه في جولدمور
في عدن يوم
السبت 17/ 12/ 2011م وخاصة ما جاء على لسان السفير البريطاني في صنعاء . وهنا من الواضح
أن الجهة التي كلفت بالإدلاء بتلك التصريحات بإختيار شخصية جنوبية ( عبده ربه منصور
) وسفير بريطانيا للدولة التي أستعمرت الجنوب سابقا تهد فان إلى إحباط معنويات شعب
الجنوب .
ما أريد أن أؤكده هنا أن أهداف هذه التصريحات التي تزامنت مباشرة بعد لقاء
جمال بن عمر المبعوث الأممي بحسن باعوم وقيادات جنوبية ولم تتضمن تصريحاته أي تعليق
بخصوص قراري مجلس الأمن السابقين وهو المعني بالمرتبة الأولى كمبعوث للأمين العام للأمم
المتحدة وحين أقول ذلك فالسفير البريطاني وسفراء الإتحاد الأوروبي الأخرون ليسوا جميعهم
من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن فهناك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم ينسب
إليه أي تصريح ولا سفيري روسيا والصين وهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن إضافة إلى أن
مجلس الأمن يشمل أيضا عشرة أعضاء غير دائمين ناهيك عن وجود المجتمع الدولي الممثل في
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثر من (185) دولة غير أعضاء مجلس الأمن.
أنهم يريدون تحطيم إرادة شعب الجنوب في الحرية والإستقلال لرغبتهم في حلّ
المسألة اليمنية دون وجع دماغ وعلى حساب مطالب الشعب الجنوبي في الحرية والإستقلال.
أقول لهم هنا بإختصار شديد أن هناك معطيات أساسية وثابته في القانون الدولي
ومعطيات جيواستراجية على الأرض وكلاهما في مصلحة القضية الجنوبية دون منازع ولا أدنى شك.
المعطيات الأساسية في القانون الدولي
:-
1- حق الشعوب في تقرير مصيرها وهذا الحق يعتبر
من القواعد الأمرة Jus Cogens من القانون
الدولي لا يمكن لأي إعتبارات تجاوزها أو الإلتفاف عليها حتى بموجب أتفاقات بين الدول
.
2- ألجمهورية اليمنية لم تقبل في 22/ مايو/1990م
كعضو جديد في الأمم المتحدة
وفق شروط العضوية في المنظمة وإنما تم إعتمادها في الأمم
المتحدة وفق إرادة
الطرفين الجنوب والشمال ومن حق الجنوب الآن بعد نهاية الوحدة في
عام 1994م
انهاء علاقته بالشمال ولدينا عدة سوابق قانونية في تاريخ الأمم المتحدة أهمها
إستعادة سوريا مقعدها بعد فك إرتباطها مع مصر في سبتمبر 1961م
.
أما المعطيات الجيواستراتجية:-
تتلخص في وجود الممرات البحرية الدولية في الجنوب وليس في الشمال من باب
المندب إلى بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي فإذا كان الشمال يساومكم بالقاعدة وعدم
الإستقرار في الملاحة الدولية فمن الأولى أن الجنوب وهو صاحب الأرض والحق بإستخدام
هذه المعطيات لصالح قضيته ومطلبه في الإستقلال وليس لمصلحة من يريد الحفاظ عليه تحت
سيطرته من المخجل سماع سفير بريطانيا وأخرين مطالبين الجنوبيين التأقلم والعمل في إطار
المبادرة الخليجية وهم الجنوبيون في الأساس لم يتم إستشارتهم قبل تبنى المبادرة الخليجية
وفوق ذلك من المخجل التفاوض وتعديل المبادرة الخليجية ثلاث مرات لأرضاء الرئيس / صالح ونظامه ويطلب من شعب الجنوب بأكمله بأن يوافق عليها وهو لم يكن طرفا فيها.
ليس هذا فحسب بل أن دول الخليج ودول الإتحاد الأوروبي تجاهلوا القضية الجنوبية
ونسوا أن الشعب في الشمال وجمهورية اليمن تعتمد في موازنتها بنسبة 75-80% على نفظ الجنوب
لماذا لم يتبرع مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي بتحمل كلفة موازنة دولة الجمهورية
اليمنية ومن يضمن لهم أن شعب الجنوب بتجاهل مطالبه في الإستقلال سيترك إستنزاف ثروته النفطية لصالح طرف يتجاهله ولا يقر بحقوقه وهل من السذاجة الإعتقاد أن هذا الأمر سيستمر على هذا الحال لفترة طويلة؟.
في الأخير الأمر الوحيد والإيجابي والصحيح دون مغالطة قول سفير بريطانيا
بأهمية توحيد الجنوبين صفوفهم ومطالبهم وهو بذلك محق وعلى أبناء الجنوب الآن وليس غدا
النظر في قيادات جديدة للحراك تكون على مستوى التحديات الراهنة فمطالبنا مشروعة
100% تنسفها القيادات غير المؤهلة وغير الموحدة علينا طي هذه الصفحة وإلا ستطوى قضيتنا
لسنوات قادمة.
