رمزي الشعبي
لو عدنا قليلا للوراء وبالتحديد لِسنوات للوحدة الأولى سنرى بأن النظام في الجمهورية العربية اليمنية قدّ اتخذ سياسة ممنهجة لإفشال المشروع الوحدوي وابتلاع الجنوب,وسنرى ايضا بأنهم لم يكونوا جادين في بناء الدولة المدنية الحديثة ,ويمكن تلخيص هذان القولان بالنظر الى السياسة التي اتبعها نظام ج.ع.ي والتي تمثلت في محورين رئيسيين هما:
المحور الأول :
التملُص من الاتفاقيات:
بداء النظام في صنعاء بالعمل على تجميد الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت بين الدولتين [ج.ي.د.ش]و[ج.ع.ي] وعدم تنفيذ آيّ شيئ من هذة الأتفاقيات,والأصرار على العمل بنظامه السابق وكان ذلك من خلال بوابة حزب الأصلاح الذي اُنشئ لتعطيل هذة الأتفاقيات حسب مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي أقّر فيها بطلب الرئيس علي صالح انشاء حزب ذات توجة اسلامي وبدعم سخّي منة ليصبح قوة ثالثة على الساحة ورديفاً لحزب المؤتمرليتمكن من تعطيل الأتفاقيات بين الدولتين , وهذا ماجعل القيادة الجنوبية في ريبة من امرهم .
التملُص من الاتفاقيات:
بداء النظام في صنعاء بالعمل على تجميد الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت بين الدولتين [ج.ي.د.ش]و[ج.ع.ي] وعدم تنفيذ آيّ شيئ من هذة الأتفاقيات,والأصرار على العمل بنظامه السابق وكان ذلك من خلال بوابة حزب الأصلاح الذي اُنشئ لتعطيل هذة الأتفاقيات حسب مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي أقّر فيها بطلب الرئيس علي صالح انشاء حزب ذات توجة اسلامي وبدعم سخّي منة ليصبح قوة ثالثة على الساحة ورديفاً لحزب المؤتمرليتمكن من تعطيل الأتفاقيات بين الدولتين , وهذا ماجعل القيادة الجنوبية في ريبة من امرهم .
المحور الثاني:
الأغتيالات السياسية:
بداء مع إقدام السلطة في صنعاء بتنفيذ مسلسل الاغتيالات للسياسيين والكوادر الجنوبية والتي راح ضحيتها أكثر من [350] شخص, فادى ذلك الى نشوب حرب تصريحات بين اطراف الدولة الوليدة, أعقبها اعتكاف سلمي حضاري للأمين العام للحزب الاشتراكي ونائب الرئيس السيد علي سالم البيض في عدن احتجاجا على تلك الاغتيالات ومآرافقتها من سوء ادراة للبلاد, وفي أبريل/ نيسان 1993 جرت أول انتخابات برلمانية لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد، بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب في هذه الانتخابات 3181 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها 301 دائرة على مستوى اليمن، بينهم 41 امرأة فقط بنسبة 1.3% من إجمالي المرشحين. ومن بين العدد الإجمالي المذكور كان هناك 1215 مرشحا باسم أحزاب سياسية، والباقي وهو العدد الأكبر المقدر بـ1966 مرشحا كانوا مستقلين
الأغتيالات السياسية:
بداء مع إقدام السلطة في صنعاء بتنفيذ مسلسل الاغتيالات للسياسيين والكوادر الجنوبية والتي راح ضحيتها أكثر من [350] شخص, فادى ذلك الى نشوب حرب تصريحات بين اطراف الدولة الوليدة, أعقبها اعتكاف سلمي حضاري للأمين العام للحزب الاشتراكي ونائب الرئيس السيد علي سالم البيض في عدن احتجاجا على تلك الاغتيالات ومآرافقتها من سوء ادراة للبلاد, وفي أبريل/ نيسان 1993 جرت أول انتخابات برلمانية لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد، بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب في هذه الانتخابات 3181 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها 301 دائرة على مستوى اليمن، بينهم 41 امرأة فقط بنسبة 1.3% من إجمالي المرشحين. ومن بين العدد الإجمالي المذكور كان هناك 1215 مرشحا باسم أحزاب سياسية، والباقي وهو العدد الأكبر المقدر بـ1966 مرشحا كانوا مستقلين
شهدت هذه الانتخابات إقبالا من الناخبين المسجلين بلغت نسبته 84%، في حين قدرت
نسبة الإقبال قياسا لعدد المواطنين -غير المسجلين- الذين هم في سن الانتخاب حوالي
43% فقط أي أقل من النصف. ورغم ذلك اعتبرها المراقبون نسبة مرتفعة بسبب الخصوصية اليمنية بما تشمله من اعتبارات اجتماعية ومعيشية، إضافة لكون هذه الانتخابات أول انتخابات عامة تشهدها البلاد, واسفرت النتائج عن فوز الأحزاب الثلاثة[المؤتمر ,الإصلاح ,الاشتراكي]وبنسب متفاوتة على النحو التالي:
41% للمؤتمر الشعبي بواقع 122 مقعدا.
21% لحزب الإصلاح بواقع 63 مقعدا.
19% للحزب الاشتراكي بواقع 56 مقعدا.
مما ادى الى زيادة الاحتقان السياسي لدى القيادة الجنوبية والتي سعت الى لملمة جراحها جراء السياسة الممنهجة لنظام صنعاء تجاه الجنوبيين وتوجهم الوحدوي ومع هذا الاحتقان الذي بدا يُلقي بظلالة على الشارع اليمني ككل , تم تشكيل لجنة حوار القوى السياسية والتي بدأت بعقد اعمالها في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها اليمن للوصول الى المخارج الحقيقية لتعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات, وتمخضت عن هذه اللجنة قرارات وبنود سميت فيما بعد ب [وثيقة العهد والاتفاق] وهذا ما سنتتطرق الية في الموضوع القادم إن شاء الله
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق