مآرب برس
دأب كثير من إخواننا المسئولين والشخصيات البارزة في المحافظات الشمالية ومنذ فترة على تكرار مقولة نريد رئيساً جنوبياً للبلاد ، وبعد الانتخابات المبكرة أصبحوا إذا ما تطرقوا للحديث عن القضية الجنوبية يكررون أن الرئيس الآن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع من الجنوب ، وكأنهم يختزلون حل القضية الجنوبية في تولي فلان أو علان الجنوبي هذا المنصب أو ذاك ، بل وكأنهم يختزلون الثورة السلمية التي خرجت لإسقاط النظام وعمت اليمن شمالاً وجنوباً ومنذ أكثر من عام ، في خلع رئيس وتولية رئيس مكانه ويبقى الوضع على ما هو عليه .
بل الغريب أن يتم الدعوة لمؤتمر حوار وطني في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تعيشها البلد ، فالمخلوع مازال يمسك بتلابيب الجيش والأمن بواسطة أفراد عائلته ، والحكام الجدد لم يسيطروا بعد على محاور القرار ، وكذلك المدعوون للحوار وبالذات فيما يخص القضية الجنوبية ، فهؤلاء أيضاً لم يفوضهم أبناء الجنوب للحديث باسمهم ، ولا بد من أن يكون هناك حوار جنوبي جنوبي لاختيار من سيمثل أبناء الجنوب، وإلاّ كيف يصلح الحوار بين من لا يملكون القرار ؟؟؟.
لذلك أوجه رسالة للجميع وبالذات فيما يخص القضية الجنوبية ، فأقول لهم ليس هكذا يمكن أن تحل القضية الجنوبية ، وليس هكذا يمكن أن تحافظوا على الوحدة الوطنية ، ولا تجعلوا بعض الدعوات العنصرية والمشاريع الصغيرة بحجم وصغر عقول أصحابها ، تأخذكم إلى الظن بأن حل القضية الجنوبية يكمن في تقاسم المناصب مع هؤلاء أو مع غيرهم ويبقى الشعب في نفس أوضاع ما قبل الثورة .
إن المواطنين في المحافظات الجنوبية اعتادوا العيش في ظل دولة لا يخضعون فيها إلاّ لسلطة القانون ، ومؤسسات يحكمها الدستور ، ودولة تفرض هيبتها على كل مواطن ، شيخاً كان أو راعياً ، وزيراً كان أو غفيراً ، وتبسط سيطرتها على كل شبر من تراب الوطن ، ولم يكن ينقصهم غير الديمقراطية والتعددية السياسية ، وعندما كانوا يحلمون بالوحدة مع إخوانهم في الشمال ، كانوا يرسمون في مخيلتهم لوحة جميلة للوحدة المنشودة ، لذلك ما أن لاحت بوادر تحقيق ذلك الحلم حتى ذهبوا يثبون إليه وثباً ، فدولة النظام والقانون التي عرفوها ستزدان بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية التي تضمنتها اتفاقية الوحدة .
لكن الصورة التي رأوها في عهد الرئيس المخلوع ، شوهت ذلك الحلم الجميل الذي طالما تغنوا به وغنوا له وانتظروه على مدى عقود من الزمن ، حيث حولها المخلوع إلى كابوس مزعج ، وليجد أبناء الجنوب أن حلمهم الجميل الذي كانوا يحلمون به لم يكن سوى أضغاث أحلام وكوابيس حولت حياتهم إلى جحيم .
وبما أن الجرح الذي خلفه المخلوع في نفوس أبناء الجنوب غائراً وعميقاً ، فإن على أصحاب القرار اليوم القيام بعملية جراحية كبيرة وعظيمة لمعالجة تلك الجراح ولتعيد للجنوبيين الثقة والأمل في تحول ذلك الحلم الجميل إلى حقيقة يعيشونها على أرض الواقع ، ولا بد لهذه العملية من آلام ومضاعفات إلاّ أنها بمشيئة الله ستعيد للجسد اليمني عافيته وشبابه .
وهذه العملية تتلخص في أن يرى أبناء الجنوب ملامح الدولة المدنية ودولة النظام والقانون تبدو واضحة أمام أعينهم ، وذلك من خلال خطوات واضحة تتم على الأرض قبل الدخول في أي حوار لحل القضية الجنوبية ، وفي رأيي المتواضع أن خطوات هذه العملية تتلخص في الآتي :
أولاً :إعادة هيكلة الجيش ( وكل مرافق الدولة ) على أساس الكفاءة والتخصص والأقدمية والولاء للدولة فقط ، فلا يعتمد في هذه الهيكلة لا الانتماء القبلي ولا المحاصَّة الطائفية ولا الاتجاه الجغرافي عند اختيار من يقود أي مؤسسة عسكرية أو أمنية أو مدنية ، بما في ذلك إعادة كل القيادات الجنوبية التي أحيلت إلى التقاعد القسري ، بحيث يتم تعويضهم عن فترة الإقصاء والتهميش التي مورست ضدهم خلال الفترة الماضية ، ثم يدخلون ضمن المفاضلة على تولي قيادة الوحدات والأقسام العسكرية والأمنية والمدنية كلاً حسب تخصصه وكفاءته .
ثانياً : استرداد الدولة للأراضي البيضاء التي سيطر عليها النافذون بغير وجه حق وإعادة توزيعها على المستحقين ، وفي مقدمتهم أبناء المناطق ذاتها ، وعلى وجه الخصوص أراضي المناطق الجنوبية .
ثالثاً : بسط سلطة الدولة على كل شبر من الأراضي اليمنية ، بحيث لا تبقى أي سلطة على المواطن اليمني غير سلطة الدولة ، فلا يخضع لا لشيخ ولا لقبيلة إلاّ من حيث احترام العرف الأخلاقي للقبائل الذي لا يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الإنسان أو ممارسة الاستبداد عليه .
رابعاً : استغلال التفاعل الثوري العظيم لمشائخ القبائل اليمنية ودعوتهم لعقد مؤتمر وطني يضم مشائخ القبائل اليمنية ، يتعاهدون فيه ويعلنون الصلح العام ونبذ الثأر ، ويلتزمون فيه بتسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة ، وتلتزم الدولة بمنحهم مكافئات جزيلة مقابل ذلك ، أما الأسلحة الخفيفة فيتم منع حملها بدون ترخيص في المدن كخطوة أولى ، تتبعها خطوات متتالية ومتدرجة في توسيع مساحة منع حمل السلاح بدون ترخيص إلى أبعد نقطة ممكنة ، مع ديمومة هذه العملية في كل خطط الحكومات المستقبلية .
خامساُ : إعمال مبدأ الثواب والعقاب مع كل يمني سواء كان رئيساً أو وزيراً أو شيخ قبيلة أو تاجراً أو غير ذلك ، فالكل أمام طائلة القانون والحساب والعقاب سواء ، فلا فضل لقبيلي على غيره ، ولا أبيض على أسود ولا جنوبي على شمالي ولا زيدي على شافعي إلاّ بالتقوى ، ومقدار التقوى الظاهر هنا هو مدى احترام النظام والقانون .
سادساً : تشكيل لجنة تتكون من أنزه القضاة المتفق على نزاهتهم واستقامتهم لإعادة تصحيح الوضع القضائي وتحديد القضاة الذين يصلحون للاستمرار في السلك القضائي من غيرهم الذين لا يصلحون للبقاء في هذا الموقع العظيم ، ثم يتم فصل القضاء بكل هيئاته بما في ذلك النيابة العامة ، ليكون مستقلاً مالياً وإدارياً ، ليمثل أمامه الرئيس والوزير والغفير ، وإلغاء كل المحاكم الاستثنائية التي أنشأها المخلوع .
أرى أن تطبيق هذه النقاط على أرض الواقع أمراً ضرورياً قبل بدء أي حوار ، حتى يكون حواراً وطنياً ناجحاً تضمنون من خلاله أن تحافظوا على اللحمة الوطنية ، وتغلقون كل الأبواب التي تتسرب منها ريح الشقاق والنفاق المحشوة بأمراض الحقد المزمنة ، وإذا كانت أرضية الحوار ممهدة بهذا الشكل الذي ذكرته ، فستكون الحلول متوفرة ومقبولة سواءً كانت فدرالية بإقليمين أو بأكثر من إقليمين أو حكماً محلياً كامل الصلاحيات أو تقسيماً إدارياً جديداً ، أو أي حلول أخرى يطرحها المتحاورون ، فالأمن والاستقرار هما أفضل صرح يمكن أن ينجح عليه الحوار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق