الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة
بقلم / د.حسين مثنى العاقل* - المكلا برس التاريخ: 4/3/2009
تتوالى فضائح نظام الحكم القبلي في اليمن، وتتكشف جرائمه الاقتصادية في النهب المفتوح لثروات النفط والغاز الطبيعي في المحافظات الجنوبية بصورة عامة ومحافظتي حضرموت وشبوة بصورة خاصة، وهذه السياسة الهمجية التي ابتلى فيها شعب الجنوب، تزيد من قساوة معاناتهم، وتستعظم بمظالمها على حقوقهم ، فمن يوم خدعوا بوحدة الضم والنهب لثرواتهم السيادية، وسلطة عصور الظلام تحاول يائسة طمس هوية شعب حضاري، له صفات ومميزات أخلاقية وثقافية معاصرة تختلف كلياً عن سلوك وثقافة القبلية المتناقضة مع نواميس الحياة المدنية.
إن ما نقوله في هذا السياق الموضوعي، ليس بتحامل وتفريغ شحنات القهر والغضب على نظام سياسي نتصوره في عالم الخيال، أو أننا نجافي الحقيقة الماثلة في حياتنا، حين نحاول بدون تكلف أو اجتهاد أن نوضح بصدق وأمانة ما نعيشه في واقعنا المحاصر بالأزمات والإخفاقات.. فحياة الغالبية العظمى من أبناء الجنوب، قد صارت جحيماً لا يطاق من الفقر والبطالة وشحة الإمكانيات المادية، فحاضرهم يئن بوطأة التخلف والفساد، ومستقبل اجيالهم تلفة اهوال المجهول ، فها هم اليوم غرباء في وطنهم يتكبدون بمرارة أساليب النهب المكشوف لثرواتهم، وراجت حولهم تجارة الغش والتزوير، فتحولت السلطة إلى عصابات تلهث وراء البيع والتهريب وكأنها في حالة سباق مع الزمن للكسب والربح غير المشروع. فصارت الجرائم الاقتصادية تمارس بلا خجل ودونما خوف وخشية من له القدرة في يوم الحساب على عقاب وتعذيب المجرمين.
فكل عناصر الجريمة وأدلتها متوافرة، تشترك فيها السلطات الثلاث ( السياسية والتشريعية والقضائية)، فمن منكم يصدق أن أثبتنا لكم أن هناك شركات نفطية تمارس عملها في الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية، منذ فترة الوحدة الاندماجية 1990، وخلال سنوات احتلال الجنوب في 1994م، فقد صدرت بشأنها (قرارات جمهورية) بالموافقة على عقود الاتفاقيات المبرمة معها، بحسب تسلسل أرقامها السنوية، ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويمكن اعتبار القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1990م (كما نعتقد) أول القرارات لرئيس الجمهورية الذي ينص (بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة هولندج للبترول سي. سي. سي (1)). هكذا جاء نص القرار (فقط) في الجريدة الرسمية عدد رقم 11/ 90، الصادرة بتاريخ 22/ 10/ 90م، دون أن يحدد القرار (نوع الإنتاج ؟؟) ولا مكان عمل الشركة ورقم القطاع النفطي ومساحته وموقعه في أي محافظة ؟!. وأيضا لم يوضح القرار ما نسبة حصص المشاركة في الإنتاج بين الشركة والجهة الممثلة للدولة، وشروط أخرى يعرفها المختصون في الشؤون القانونية.
والغريب في الأمر: أن الجريدة الرسمية في معظم أعدادها الصادرة منذ سنة 1990 وإلى غاية سنة 2003م (•)، لم تشر أو تبين على أن مجلس النواب قد استعرض وناقش تلك القرارات ومن ثم تم له التصديق عليها، وهذا يعني بكل وضوح أن القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط والغاز لم تمتلك الحق القانوني، طالما ومجلس النواب كسلطة تشريعية لم يصدق على تلك القرارات، وبالتالي تعتبر جمع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات النفطية خلال السنوات 1990- 2003م باطلة وغير شرعية، باستثناء ما تم للمجلس التصديق عليها والمبينة في الجريدة الرسمية.
ولكــــن: قال تعالى في محكم كتابه الكريم (وقُل جآء الحق وزهق البطلُ إن الباطل كان زهوقا (2) ) صدق الله العظيم، لقد انكشف الخداع وبانت الحقيقة، عندما اعترفت أعلى سلطة تشريعية في اليمن (مجلس النواب) في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 15- 2- 2009م، على أن جميع الاتفاقيات النفطية التي سبق له أن صدق عليها بحاجة إلى (دراسة ومراجعة نصوص وإحكام وشروط الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة (3))، وهذا بحد ذاته دليل كافي بعدم شرعية كل الاتفاقيات النفطية سواء كانت اتفاقيات مع شركات ما زالت في مرحلة التنقيب والاستكشاف أو شركات منتجة للنفط الخام منذ سنوات التعاقد معها.
وبهذه الحقيقة أو كما يسميها الشرفاء (الفضيحة)، يحق لنا القول أن الثروات في المحافظات الجنوبية بكل مواردها، النفطية والغازية والمعادن الثمينة كالذهب(••) والنحاس والرصاص والزنك والكوبالت وغيرها من المعادن الفلزية واللافلزية، وأيضا الثرة السمكية، قد صارت عرضة للنهب بطرق غير مشروعة، وتهدر بصورة مجردة من القيم الوطنية والإنسانية، وتتعامل السلطات الرسمية وكأن ما يحدث لا يعنيها، وربما كما يعتقد الكثيرون من أبناء اليمن بعامة والجنوب بخاصة، أن عمليات النهب تتم بتوجهات مركزية.
الإنتاج اليومي لخام النفط من محافظتي حضرموت وشبوة.
إذا كانت كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام في الجمهورية العربية اليمنية، قد بدأت \" في عام 1986من حقل ألف في شمال شرق محافظة مأرب على بعد 65 كيلو متراً شرق مدينة مأرب بكمية بلغت 7800 برميل في اليوم\" فإن أول كمية لإنتاج النفط في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قد كانت \" من حقل عياد الغرب في عام 1987 من محافظة شبوة بمعدل عشرة آلاف برميل في اليوم (4). وفي سبتمبر 1993 بدأ الإنتاج النفطي من حقول المسيلة في جنوب غرب وادي المسيلة بمحافظة حضرموت والتي تم اكتشافها خلال عامي 1990-1992 وبلغ إجمالي الإنتاج من مجموع الحقول في عام 1994 ما مقداره 516,223 ألف برميل نفط خام و615,834 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي (5).
وللمقارنة بين كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام من حقول المحافظات الجنوبية في عام 1993 (قبل حرب احتلال الجنوب)، فقد كانت بحوالي 186,221 برميل يومياً، وتشير بعض المصادر إلى أن كمية النفط المصدرة من حقول حضرموت وشبوة قبل الحرب الدموية كانت بحوالي 500 ألف برميل يومياً (6). بينما كانت كمية الإنتاج من حقول مأرب بنحو 109,463 برميل يومياً.
ومن أهم المؤشرات السياسية والاقتصادية التي تأكد على أن الدوافع الحقيقية لإشعال فتيل الحرب عام 94م، كان هدفها الأساسي هو احتلال حقول النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، التي أظهرت نتائج الاستكشافات النفطية فيها بوجود كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي للنفط والغاز، حيث كانت وما زالت حتى اليوم تكتشف حقول جديد وكمية الإنتاج تزداد يومياً، في حين تناقصت كمية النفط المنتجة من حقول مأرب الجوف سنة بعد أخرى، فأعلنت الشركة الأمريكية (هنت Hent) في عام 2005 عن استنزاف حقول مأرب ونضوب آباره النفطية تماماً، وهذه الحقيقة معروفة من خلال الدعوى التعويضية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية، كانت عبارة عن حبكة أو شطارة لإبعاد تهمة الجريمة التي مارستها هنت في استنزاف المخزون النفطي من حقول مأرب، أفقدت اليمن 189 مليون برميل بتكلفة تتجاوز 27 مليار دولار (7). وبعد مفاوضات وهمية أخرجت مسرحية المحاكمة المشبوهة في أغسطس 2008 بمدينة لندن، والتي بموجب ذلك حصلت شركة هنت على قرار قضائي يلزم اليمن بدفع مليارين و800 مليون دولار (8). ومع ذلك زادت شهيت أطماعها للحصول على قطاعات واسعة وحقول نفطية جديدة من الأرض المباحة التي تم احتلالها. والخريطة تبين بالتقريب ظاهرة توزيع الحقول الاستكشافية المعروضة للترويج الهمجي في المحافظات الجنوبية.
خريطة الحقول النفطية في الجمهورية اليمنية تبين كثافة المناطق الواعدة بالنفط في المحافظات الجنوبية.
المصدر: أطلس الوطن العربي والعالم،دار الشروق العربي، سوريا 2007،ص48. النقاط السوداء من اجتهاد الكاتب، وترمز إلى أهم المناطق الواعدة بالنفط حسب المعلومات المتاحة.
الجدير بالذكر: أن كميات النفط الخام المنتجة يومياً في الجمهورية اليمنية، هي من حقول القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وما ينتج من تلك الحقول يومياً يتم بتكتم وسرية، إلى درجة أن المعلومات الحقيقية حول إنتاج النفط والغاز غير معروفة، إلا في حدود ما تسمح به الشركات العالمية وزعماء الفساد اليمني، من تقديرات متناقضة تفتقد لمصداقية الاعتماد عليها، فبعض المصادر غير الحكومية تقدر أن إنتاج اليمن من النفط يتراوح ما بين 880 – 1,600 ألف برميل يوميا، بينما المصادر الرسمية المعتمدة من حقول الإنتاج تؤكد على أن عدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة حضرموت هي 7 (سبعة) قطاعات، وتنتج حوالي 583,000 برميل يومياً، وعدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة شبوة هي 4 (أربعة) قطاعات وتنتج حوالي 75,000 برميل يومياً. وهذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط الخام في المحافظات الجنوبية يقدر بحوالي 658,000 برميل يومياً. وهو ما يوضحه الجدول رقم (1):-
جدول (1) يوضح عدد القطاعات ومساحتها وكمية إنتاجها من النفط الخام يومياً في محافظتي حضرموت وشبوة.
المحافظة عدد القطاعات المنتجة للنفط مساحة القطاعات (كم2) كمية الإنتاج (برميل يوميا)
حضرموت 7 115,38 583,000
شبوة 4 5,534 75,000
الإجمالي 11 17,072 658,000
المصدر: 1) الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن،اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com.2006.
2) شركة أو. إم. في\" تعتزم رفع إنتاجها من النفط لـ12ألف ب/ي شبوة: www.moheet.com/show_news.
ويهمنا التأكيد هنا على أن هذه التقديرات كانت حتى يونيو 2008، وبرغم متابعتنا لما تسربه السلطات الحكومية من تصريحات حول إنتاج اليمن من النفط خلال فترة الأشهر الماضية، التي نتوقع فيها زيادة الإنتاج اليومي بكميات كبيرة نتيجة التسابق المحموم للشركات وتسابقها في شفط أكبر كمية ممكنة المخزون النفطي، إلا أن السلطات تتعمد في حجب البيانات والمعلومات الخاصة بالثروات الوطنية، وتعتبر معرفة ذلك من المحظورات الممنوعة حتى على الباحثين والمهتمين في الدراسات الاقتصادية.
الإنتاج السنوي للنفط الخام في الجمهورية اليمنية.
تعد الجمهورية اليمنية من الدول الحديثة التي دخلت بقوة في حلبة التنافس الاقتصادي في مجال التجارة الدولية للنفط، حيث تمثل صادراتها من النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي بنسبة 80 % من رفد خزينة الدولة من العملات الصعبة حسب التصريحات الرئاسية.
وحتى تكون الحقائق واضحة في معرفة الإنتاج اليومي والسنوي للجمهورية اليمنية من النفط الخام، خلال السنوات 1989 – 2008م، فإن الجدول رقم (2) يبين ذلك.
جدول رقم (2) يبين الإنتاج اليومي والسنوي للجمهورية اليمنية من النفط الخام خلال السنوات 1089- 2008م.
السنوات الإنتاج اليومي (برميل) الإنتاج السنوي (برميل)
1986 7,254 2,647,885
1987 18,953 6,918,103
1988 165,050 59,148,603
1989 182,535 66,625,376
1990 189,179 69,050,462
1991 207,199 75,627,699
1992 178,829 65,272,912
1993 215,235 78,560,999
1994 337,363 123,137,583
1995 343,678 125,442,577
1996 346,795 126,580,252
1997 362,485 132,307,279
1998 369,219 134,764,989
1999 392,426 143,235,806
2000 437,697 159,759,563
2001 438,510 160,053,178
2002 438,146 159,923,596
2003 431,089 157,347,734
2004 409,095 147,495,009
2005 400,247 146,090,331
2006 365,276 133,325,935
2007 372,601 135,999,365
2008 658,000 240,170,000
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، إحصاءات النفط والغاز والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس،2006، ص23، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye.
من بيانات الجدول نترك التحليل ولاستنتاج لكل من يهمه معرفة بعض الحقائق التي حاولنا تجميعها من مصادرها، ونحن على يقين أن ما أوضحنا من حقائق حول الثروة النفطية في المحافظات الجنوبية لم تكن سوى معلومات قليلة وبسيطة، لأن المعلومات الحقيقية عن إنتاج المحافظات الجنوبية من خام النفط والغاز الطبيعي، تعد من إسرار ومحرمات (الثوابت الوطنية) في المفهوم الاقتصادي للفساد اليمني، فلا يحق لأبناء الجنوب الاقتراب من حقولهم المنتجة أو محاولة استنشاق رائحته نفطهم المنبعثة من تحت رمال أرضهم، والطافحة في سماء بلادهم المنهوبة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش
(1) دليل التشريعات اليمنية – الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار، http://www.legalaffairs.gov.ye
(•) من المرجع السابق يمكن معرفة مجموع الأعداد الصادرة من الجريدة الرسمية، التي نشرت فيها القرارات الجمهورية حتى عام 2003، ولكن السنوات من 2004 – 2008 وحتى يومنا هذا لمن نتمكن من مقارنة القرارات الخاصة بالشركات النفطية.
(2) القُران الكريم، سورة الإسراء، آية 80، ص 290.
(3) صحيفة 14 أكتوبر، يومية-سياسية-عامة، العدد (14381) السنة الحادية والأربعون، الاثنين 16 فبراير 2009، ص3.
(••) كمية الاحتياطي الخام من الذهب في مناجم وادي مدن بمحافظة حضرموت تقدر بحوالي 678,000 طن (ممكن) بدرجة 15 جم/طن ذهب و9 جم/ فضة، وقد تناقلت مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية خبراً هاماً يقول \" عثور إحدى الشركات العاملة في منطقة وادي المحمديين بحضرموت قبل نحو عشرين يوما على كميات ضخمة من الذهب .. وأن السلطات تتكتم على الاكتشاف وتفرض حراسات عسكرية هائلة على مداخل الوادي .وان عشرات العاملين في منجم الذهب المكتشف حديثا من غير أبناء المحافظة الجنوبية ، وجلهم من أبناء المحافظات الشمالية إضافة إلى عمالة من دولة أسيوية .وأشار المصدر أن رجل الإعمال شاهر عبد الحق الملاحق أبنه ( فاروق ) حاليا في قضية قتل فتاة نرويجية في ظروف سكر ومخل بالآداب هو المسئول التنفيذي عن الشركة العاملة في المنجم . موضحا أن رجل الإعمال المتنفذ شاهر ابرم اتفاقا في العام 94م مع الرئيس علي عبد الله صالح تحصل بموجبه على حق الامتياز في استكشاف مناجم الذهب على مستوى مناطق الجنوب مقابل دوره الذي لعبه في الحرب من خلال علاقاته بمسؤوليين يهود وأمريكيين في دعم سلطة الشمال في الحرب على الجنوب . هذا وكانت مجلات اقتصادية متخصصة كشفت قبل أعوام عن تصدير اليمن للذهب دون أن تعلن اليمن رسميا عن ذلك\" .انظر: في تكتم شديد .. السلطات اليمنية تعثر على منجم من الذهب بوادي المحمدين بحضرموت، موقع المكلا برس، mukallapress.com/ في 15-2- 2009م.
(4) محمود علي عاطف، النفط في اليمن دراسة في جغرافية الطاقة، دار الثقافة العربية، الشارقة2002، ص152.
(5) المرجع السابق، ص153.
(6) محمد عباس ناجي الضالعي، عدن تدفع الثمن، مركز عبادي، صنعاء 2005، ص49.
(7) صحيفة الشارع، أسبوعية-مستقلة-عامة، العدد (57)، السنة الثانية، 19-7-2008م، ص1.
(8) ملاسنة حادة وشجار عنيف بين الراعي وعشال في البرلمان، صحيفة الشارع، العدد (60)، 9-8-2008، ص1.
- جامعة عدن
بقلم / د.حسين مثنى العاقل* - المكلا برس التاريخ: 4/3/2009
تتوالى فضائح نظام الحكم القبلي في اليمن، وتتكشف جرائمه الاقتصادية في النهب المفتوح لثروات النفط والغاز الطبيعي في المحافظات الجنوبية بصورة عامة ومحافظتي حضرموت وشبوة بصورة خاصة، وهذه السياسة الهمجية التي ابتلى فيها شعب الجنوب، تزيد من قساوة معاناتهم، وتستعظم بمظالمها على حقوقهم ، فمن يوم خدعوا بوحدة الضم والنهب لثرواتهم السيادية، وسلطة عصور الظلام تحاول يائسة طمس هوية شعب حضاري، له صفات ومميزات أخلاقية وثقافية معاصرة تختلف كلياً عن سلوك وثقافة القبلية المتناقضة مع نواميس الحياة المدنية.إن ما نقوله في هذا السياق الموضوعي، ليس بتحامل وتفريغ شحنات القهر والغضب على نظام سياسي نتصوره في عالم الخيال، أو أننا نجافي الحقيقة الماثلة في حياتنا، حين نحاول بدون تكلف أو اجتهاد أن نوضح بصدق وأمانة ما نعيشه في واقعنا المحاصر بالأزمات والإخفاقات.. فحياة الغالبية العظمى من أبناء الجنوب، قد صارت جحيماً لا يطاق من الفقر والبطالة وشحة الإمكانيات المادية، فحاضرهم يئن بوطأة التخلف والفساد، ومستقبل اجيالهم تلفة اهوال المجهول ، فها هم اليوم غرباء في وطنهم يتكبدون بمرارة أساليب النهب المكشوف لثرواتهم، وراجت حولهم تجارة الغش والتزوير، فتحولت السلطة إلى عصابات تلهث وراء البيع والتهريب وكأنها في حالة سباق مع الزمن للكسب والربح غير المشروع. فصارت الجرائم الاقتصادية تمارس بلا خجل ودونما خوف وخشية من له القدرة في يوم الحساب على عقاب وتعذيب المجرمين.
فكل عناصر الجريمة وأدلتها متوافرة، تشترك فيها السلطات الثلاث ( السياسية والتشريعية والقضائية)، فمن منكم يصدق أن أثبتنا لكم أن هناك شركات نفطية تمارس عملها في الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية، منذ فترة الوحدة الاندماجية 1990، وخلال سنوات احتلال الجنوب في 1994م، فقد صدرت بشأنها (قرارات جمهورية) بالموافقة على عقود الاتفاقيات المبرمة معها، بحسب تسلسل أرقامها السنوية، ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويمكن اعتبار القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1990م (كما نعتقد) أول القرارات لرئيس الجمهورية الذي ينص (بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة هولندج للبترول سي. سي. سي (1)). هكذا جاء نص القرار (فقط) في الجريدة الرسمية عدد رقم 11/ 90، الصادرة بتاريخ 22/ 10/ 90م، دون أن يحدد القرار (نوع الإنتاج ؟؟) ولا مكان عمل الشركة ورقم القطاع النفطي ومساحته وموقعه في أي محافظة ؟!. وأيضا لم يوضح القرار ما نسبة حصص المشاركة في الإنتاج بين الشركة والجهة الممثلة للدولة، وشروط أخرى يعرفها المختصون في الشؤون القانونية.
والغريب في الأمر: أن الجريدة الرسمية في معظم أعدادها الصادرة منذ سنة 1990 وإلى غاية سنة 2003م (•)، لم تشر أو تبين على أن مجلس النواب قد استعرض وناقش تلك القرارات ومن ثم تم له التصديق عليها، وهذا يعني بكل وضوح أن القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط والغاز لم تمتلك الحق القانوني، طالما ومجلس النواب كسلطة تشريعية لم يصدق على تلك القرارات، وبالتالي تعتبر جمع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات النفطية خلال السنوات 1990- 2003م باطلة وغير شرعية، باستثناء ما تم للمجلس التصديق عليها والمبينة في الجريدة الرسمية.
ولكــــن: قال تعالى في محكم كتابه الكريم (وقُل جآء الحق وزهق البطلُ إن الباطل كان زهوقا (2) ) صدق الله العظيم، لقد انكشف الخداع وبانت الحقيقة، عندما اعترفت أعلى سلطة تشريعية في اليمن (مجلس النواب) في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 15- 2- 2009م، على أن جميع الاتفاقيات النفطية التي سبق له أن صدق عليها بحاجة إلى (دراسة ومراجعة نصوص وإحكام وشروط الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة (3))، وهذا بحد ذاته دليل كافي بعدم شرعية كل الاتفاقيات النفطية سواء كانت اتفاقيات مع شركات ما زالت في مرحلة التنقيب والاستكشاف أو شركات منتجة للنفط الخام منذ سنوات التعاقد معها.
وبهذه الحقيقة أو كما يسميها الشرفاء (الفضيحة)، يحق لنا القول أن الثروات في المحافظات الجنوبية بكل مواردها، النفطية والغازية والمعادن الثمينة كالذهب(••) والنحاس والرصاص والزنك والكوبالت وغيرها من المعادن الفلزية واللافلزية، وأيضا الثرة السمكية، قد صارت عرضة للنهب بطرق غير مشروعة، وتهدر بصورة مجردة من القيم الوطنية والإنسانية، وتتعامل السلطات الرسمية وكأن ما يحدث لا يعنيها، وربما كما يعتقد الكثيرون من أبناء اليمن بعامة والجنوب بخاصة، أن عمليات النهب تتم بتوجهات مركزية.
الإنتاج اليومي لخام النفط من محافظتي حضرموت وشبوة.
إذا كانت كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام في الجمهورية العربية اليمنية، قد بدأت \" في عام 1986من حقل ألف في شمال شرق محافظة مأرب على بعد 65 كيلو متراً شرق مدينة مأرب بكمية بلغت 7800 برميل في اليوم\" فإن أول كمية لإنتاج النفط في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قد كانت \" من حقل عياد الغرب في عام 1987 من محافظة شبوة بمعدل عشرة آلاف برميل في اليوم (4). وفي سبتمبر 1993 بدأ الإنتاج النفطي من حقول المسيلة في جنوب غرب وادي المسيلة بمحافظة حضرموت والتي تم اكتشافها خلال عامي 1990-1992 وبلغ إجمالي الإنتاج من مجموع الحقول في عام 1994 ما مقداره 516,223 ألف برميل نفط خام و615,834 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي (5).
وللمقارنة بين كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام من حقول المحافظات الجنوبية في عام 1993 (قبل حرب احتلال الجنوب)، فقد كانت بحوالي 186,221 برميل يومياً، وتشير بعض المصادر إلى أن كمية النفط المصدرة من حقول حضرموت وشبوة قبل الحرب الدموية كانت بحوالي 500 ألف برميل يومياً (6). بينما كانت كمية الإنتاج من حقول مأرب بنحو 109,463 برميل يومياً.
ومن أهم المؤشرات السياسية والاقتصادية التي تأكد على أن الدوافع الحقيقية لإشعال فتيل الحرب عام 94م، كان هدفها الأساسي هو احتلال حقول النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، التي أظهرت نتائج الاستكشافات النفطية فيها بوجود كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي للنفط والغاز، حيث كانت وما زالت حتى اليوم تكتشف حقول جديد وكمية الإنتاج تزداد يومياً، في حين تناقصت كمية النفط المنتجة من حقول مأرب الجوف سنة بعد أخرى، فأعلنت الشركة الأمريكية (هنت Hent) في عام 2005 عن استنزاف حقول مأرب ونضوب آباره النفطية تماماً، وهذه الحقيقة معروفة من خلال الدعوى التعويضية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية، كانت عبارة عن حبكة أو شطارة لإبعاد تهمة الجريمة التي مارستها هنت في استنزاف المخزون النفطي من حقول مأرب، أفقدت اليمن 189 مليون برميل بتكلفة تتجاوز 27 مليار دولار (7). وبعد مفاوضات وهمية أخرجت مسرحية المحاكمة المشبوهة في أغسطس 2008 بمدينة لندن، والتي بموجب ذلك حصلت شركة هنت على قرار قضائي يلزم اليمن بدفع مليارين و800 مليون دولار (8). ومع ذلك زادت شهيت أطماعها للحصول على قطاعات واسعة وحقول نفطية جديدة من الأرض المباحة التي تم احتلالها. والخريطة تبين بالتقريب ظاهرة توزيع الحقول الاستكشافية المعروضة للترويج الهمجي في المحافظات الجنوبية.
خريطة الحقول النفطية في الجمهورية اليمنية تبين كثافة المناطق الواعدة بالنفط في المحافظات الجنوبية.
المصدر: أطلس الوطن العربي والعالم،دار الشروق العربي، سوريا 2007،ص48. النقاط السوداء من اجتهاد الكاتب، وترمز إلى أهم المناطق الواعدة بالنفط حسب المعلومات المتاحة.
الجدير بالذكر: أن كميات النفط الخام المنتجة يومياً في الجمهورية اليمنية، هي من حقول القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وما ينتج من تلك الحقول يومياً يتم بتكتم وسرية، إلى درجة أن المعلومات الحقيقية حول إنتاج النفط والغاز غير معروفة، إلا في حدود ما تسمح به الشركات العالمية وزعماء الفساد اليمني، من تقديرات متناقضة تفتقد لمصداقية الاعتماد عليها، فبعض المصادر غير الحكومية تقدر أن إنتاج اليمن من النفط يتراوح ما بين 880 – 1,600 ألف برميل يوميا، بينما المصادر الرسمية المعتمدة من حقول الإنتاج تؤكد على أن عدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة حضرموت هي 7 (سبعة) قطاعات، وتنتج حوالي 583,000 برميل يومياً، وعدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة شبوة هي 4 (أربعة) قطاعات وتنتج حوالي 75,000 برميل يومياً. وهذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط الخام في المحافظات الجنوبية يقدر بحوالي 658,000 برميل يومياً. وهو ما يوضحه الجدول رقم (1):-
جدول (1) يوضح عدد القطاعات ومساحتها وكمية إنتاجها من النفط الخام يومياً في محافظتي حضرموت وشبوة.
المحافظة عدد القطاعات المنتجة للنفط مساحة القطاعات (كم2) كمية الإنتاج (برميل يوميا)
حضرموت 7 115,38 583,000
شبوة 4 5,534 75,000
الإجمالي 11 17,072 658,000
المصدر: 1) الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن،اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com.2006.
2) شركة أو. إم. في\" تعتزم رفع إنتاجها من النفط لـ12ألف ب/ي شبوة: www.moheet.com/show_news.
ويهمنا التأكيد هنا على أن هذه التقديرات كانت حتى يونيو 2008، وبرغم متابعتنا لما تسربه السلطات الحكومية من تصريحات حول إنتاج اليمن من النفط خلال فترة الأشهر الماضية، التي نتوقع فيها زيادة الإنتاج اليومي بكميات كبيرة نتيجة التسابق المحموم للشركات وتسابقها في شفط أكبر كمية ممكنة المخزون النفطي، إلا أن السلطات تتعمد في حجب البيانات والمعلومات الخاصة بالثروات الوطنية، وتعتبر معرفة ذلك من المحظورات الممنوعة حتى على الباحثين والمهتمين في الدراسات الاقتصادية.
الإنتاج السنوي للنفط الخام في الجمهورية اليمنية.
تعد الجمهورية اليمنية من الدول الحديثة التي دخلت بقوة في حلبة التنافس الاقتصادي في مجال التجارة الدولية للنفط، حيث تمثل صادراتها من النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي بنسبة 80 % من رفد خزينة الدولة من العملات الصعبة حسب التصريحات الرئاسية.
وحتى تكون الحقائق واضحة في معرفة الإنتاج اليومي والسنوي للجمهورية اليمنية من النفط الخام، خلال السنوات 1989 – 2008م، فإن الجدول رقم (2) يبين ذلك.
جدول رقم (2) يبين الإنتاج اليومي والسنوي للجمهورية اليمنية من النفط الخام خلال السنوات 1089- 2008م.
السنوات الإنتاج اليومي (برميل) الإنتاج السنوي (برميل)
1986 7,254 2,647,885
1987 18,953 6,918,103
1988 165,050 59,148,603
1989 182,535 66,625,376
1990 189,179 69,050,462
1991 207,199 75,627,699
1992 178,829 65,272,912
1993 215,235 78,560,999
1994 337,363 123,137,583
1995 343,678 125,442,577
1996 346,795 126,580,252
1997 362,485 132,307,279
1998 369,219 134,764,989
1999 392,426 143,235,806
2000 437,697 159,759,563
2001 438,510 160,053,178
2002 438,146 159,923,596
2003 431,089 157,347,734
2004 409,095 147,495,009
2005 400,247 146,090,331
2006 365,276 133,325,935
2007 372,601 135,999,365
2008 658,000 240,170,000
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، إحصاءات النفط والغاز والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس،2006، ص23، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye.
من بيانات الجدول نترك التحليل ولاستنتاج لكل من يهمه معرفة بعض الحقائق التي حاولنا تجميعها من مصادرها، ونحن على يقين أن ما أوضحنا من حقائق حول الثروة النفطية في المحافظات الجنوبية لم تكن سوى معلومات قليلة وبسيطة، لأن المعلومات الحقيقية عن إنتاج المحافظات الجنوبية من خام النفط والغاز الطبيعي، تعد من إسرار ومحرمات (الثوابت الوطنية) في المفهوم الاقتصادي للفساد اليمني، فلا يحق لأبناء الجنوب الاقتراب من حقولهم المنتجة أو محاولة استنشاق رائحته نفطهم المنبعثة من تحت رمال أرضهم، والطافحة في سماء بلادهم المنهوبة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش
(1) دليل التشريعات اليمنية – الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار، http://www.legalaffairs.gov.ye
(•) من المرجع السابق يمكن معرفة مجموع الأعداد الصادرة من الجريدة الرسمية، التي نشرت فيها القرارات الجمهورية حتى عام 2003، ولكن السنوات من 2004 – 2008 وحتى يومنا هذا لمن نتمكن من مقارنة القرارات الخاصة بالشركات النفطية.
(2) القُران الكريم، سورة الإسراء، آية 80، ص 290.
(3) صحيفة 14 أكتوبر، يومية-سياسية-عامة، العدد (14381) السنة الحادية والأربعون، الاثنين 16 فبراير 2009، ص3.
(••) كمية الاحتياطي الخام من الذهب في مناجم وادي مدن بمحافظة حضرموت تقدر بحوالي 678,000 طن (ممكن) بدرجة 15 جم/طن ذهب و9 جم/ فضة، وقد تناقلت مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية خبراً هاماً يقول \" عثور إحدى الشركات العاملة في منطقة وادي المحمديين بحضرموت قبل نحو عشرين يوما على كميات ضخمة من الذهب .. وأن السلطات تتكتم على الاكتشاف وتفرض حراسات عسكرية هائلة على مداخل الوادي .وان عشرات العاملين في منجم الذهب المكتشف حديثا من غير أبناء المحافظة الجنوبية ، وجلهم من أبناء المحافظات الشمالية إضافة إلى عمالة من دولة أسيوية .وأشار المصدر أن رجل الإعمال شاهر عبد الحق الملاحق أبنه ( فاروق ) حاليا في قضية قتل فتاة نرويجية في ظروف سكر ومخل بالآداب هو المسئول التنفيذي عن الشركة العاملة في المنجم . موضحا أن رجل الإعمال المتنفذ شاهر ابرم اتفاقا في العام 94م مع الرئيس علي عبد الله صالح تحصل بموجبه على حق الامتياز في استكشاف مناجم الذهب على مستوى مناطق الجنوب مقابل دوره الذي لعبه في الحرب من خلال علاقاته بمسؤوليين يهود وأمريكيين في دعم سلطة الشمال في الحرب على الجنوب . هذا وكانت مجلات اقتصادية متخصصة كشفت قبل أعوام عن تصدير اليمن للذهب دون أن تعلن اليمن رسميا عن ذلك\" .انظر: في تكتم شديد .. السلطات اليمنية تعثر على منجم من الذهب بوادي المحمدين بحضرموت، موقع المكلا برس، mukallapress.com/ في 15-2- 2009م.
(4) محمود علي عاطف، النفط في اليمن دراسة في جغرافية الطاقة، دار الثقافة العربية، الشارقة2002، ص152.
(5) المرجع السابق، ص153.
(6) محمد عباس ناجي الضالعي، عدن تدفع الثمن، مركز عبادي، صنعاء 2005، ص49.
(7) صحيفة الشارع، أسبوعية-مستقلة-عامة، العدد (57)، السنة الثانية، 19-7-2008م، ص1.
(8) ملاسنة حادة وشجار عنيف بين الراعي وعشال في البرلمان، صحيفة الشارع، العدد (60)، 9-8-2008، ص1.
- جامعة عدن
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق