دراسة حول مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية
* كشف بأسماء المشايخ، وكبار المسئولين، والمتنفذين المستفيدين من الأراضي في عدن:
ثالثاً: وزراء وقياديين:
اسماء ببعض المباني والمرافق الحكومية التي تم الاستيلاء عليها بعدن
لماذا تعثر مشروع سكن ذوي الدخل المحدود في عدن؟ وكيف تحول من مشروع سكني اجتماعي إلى مشروع استثماري باسم مؤسسة الصالح؟
المصدر أون لاين - محمد القاسم
دراسة حول مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية
إن الأمور ليست بخير، وتنحو منحاً مغايراً لما يفترض أن يقوم به النظام للتصحيح..!!
ومنذ فترة طويلة، والناس في المحافظات الجنوبية، يتحدثون عن أراضيهم التي سلبت منهم، وأعطيت لغيرهم. وهم يتهمون النظام صراحة ويعتبرونه المسئول الأول في تلك الجريمة.
يعتقد البعض أن النهب والسلب الذي طال أراض في المحافظات الجنوبية من الوطن، بدأ منذ ما بعد الحرب الأهلية في صيف 1994. غير أن دراسة حديثة، أكدت أن الأمر سبق ذلك بعد قيام الوحدة مباشرة، بسبب ما عزته إلى "الحرمان الطويل في الماضي". أي في مرحلة ما قبل الوحدة، حيث كان التأميم هو الأمر السائد، والدولة هي المتصرف الوحيد بالأرض، تبنيها وتهبها لموظفيها..
نشرت صحيفة الصحوة في أعدادها الأخيرة تلك الدراسة، ضمن ملف أعد الزميل سمير حسن كشف فيه أسماء من وهبت لهم دولة الوحدة أراض واسعة في محافظة عدن من مشايخ وتجار، ومستثمرين، ومتنفذين.
ونحن – هنا – في المصدر أون لاين سنقوم بإعادة نشر تلك الدراسة، ولكن بتصرف لا يخل بمضمون التقرير.
قدم مركز "مدار"للدراسات والبحوث بعدن، دراسة – هي الأولى من نوعها- حول مشكلة الأراضي هناك. بدأت تلك الدراسة بتقديم خلفية حول ما مرت بها الأراض في عدن منذ الإحتلال البريطاني، وبعد الإستقلال، وقبل الوحدة، لتنتقل إلى ما بعد الوحدة، وحتى اليوم.
تقول الدراسة أن: معظم الأراضي في عدن كانت أراض بيضاء عدى أجزاء بسيطة مزروعة منها أو تستخدم كمراعي للقبائل القريبة من ضواحي عدن. أما الأراضي الواقعة في قلب المدينة فكانت خاضعة لسيطرة الإدارة البريطانية حيث قامت بتخطيطها بهدف إنشاء المشاريع السكنية والتجارية فوقها وتم تشييد عدد من المنشات السكنية والتجارية في إحياء عدن المختلفة .
وبعد الاستقلال خضعت الأراضي البيضاء لسيطرة ومسؤولية الدولة. فهي التي كانت تمنحها في الحدود الدنيا لبنا المساكن الخاصة وبشروط مشددة. لم يذكر أن هناك انتشاراً في صرف الأراضي في فترة ما قبل الوحدة اليمنية سوى للحالات الاضطرارية للميسورين لبناء المساكن. وبحكم فلسفة النظام كانت الدولة هي المسؤولية عن بنا المساكن للناس ولم يكن هناك من يفكر بالأرض بحكم القوانين السائدة في تلك الفترة التي منعت التملك وتم إصدار قانون التأميم رقم 32 لعام 1972م الذي بموجبه تم تأميم كثير من المساكن والمنشاءات الاقتصادية والتجارية لتؤل ملكيتها للدولة .
وقد شكل قانون التأميم مانع أمام الناس وصرفهم عن البناء والتملك العقاري او المطالبة بالارض واقتصرت طلبات الحصول على الأرض لفئة المغتربين فقط أو صرف الأرض للمؤسسات الرسمية ، ولم تظهر هناك تجارة ما يسمى بالعقار. إذ أقدمت الدولة على توزيع المساكن المؤممة على الساكنين فيها والراغبين بالسكن وكان يتم توزيع المساكن الخالية على المحتاجين من موظفي الدولة. كما قامت الدولة ببناء عدد من الوحدات السكنية في كل من احياء كريتر والمعلاء والمنصورة والشيخ عثمان والممدارة حيث أنجزت الآلاف من الوحدات السكنية وتم توزيعها على المواطنين .
وفي مطلع العام 1989م مع بدأ التحركات العالمية نحو التغيير وتنقل المواطنين بين الشطرين وبدا الحديث عن تداول مواضيع الاستثمار في القيادة السياسية وعدم مقدرة الدولة على بناء المساكن وفشلها في توفير المساكن للمواطنين الذين تزايدت طلباتهم على الوزارة المعنية للحصول على السكن وقد تم التوجه بصرف قطع ارض للمواطنين في مخطط بير فضل والحسوة، وفي العام التالي تم تحقيق الوحدة اليمنية وتغير النظام السابق حيث انفتح الناس على الارض مستفيدين مما جرى في المحافظات الشمالية وتم البدء في اعداد المخططات الرسمية وصرف الاراضي في محافظة عدن التي اخذت عدد من الاشكال مثل الجمعيات السكنية والزراعية والاستثمارية والطلبات الفردية ، وهرع الناس بصورة لم يسبق بالاندفاع نحو طلبات الأرض لغرض السكن والتجارة والاستثمار والسمسرة بسبب الحرمان الطويل في الماضي كما اندفاع القادمين الى عدن سواء من العائدين بعد حرب الخليج، او من القادمين من مختلف مناطق الريف اليمني ذات الكثافة السكانية بعد قيام الوحدة اليمنية في العام 1990م .
* ما بعد الوحدة:
أثناء المرحلة الانتقالية تزاحم الكثيرون من التجار وموظفي الدولة لطلب أراض في المحافظات الجنوبية التي مازالت كثير من أراضيها لم تستغل، وعلى وجه الخصوص في عدن ولحج وأبين وحضرموت ، وكانت الجهة المسئولة عن صرف الأراضي قد تعاملت مع ذلك بصورة دقيقة وخالية من بعدها الاستراتيجي والاجتماعي. رافق ذلك انتشار ظاهرة الرشاوى والمحسوبية بين العاملين والمسئولين المعنيين في هذا الجانب، وجرى التسابق بين الجهات الرسمية في الصرف بإعتبار أن تلك الأراضي تابعة للدولة، وشجع القضاء على ما سمي بـ"اثبات واقعة" وتحت هذا الادعاء تقدم البعض بطلب إثبات واقع بوصفهم أصحاب الأرض وباسطين عليها من خلال إحضار أثنين شهود للمحكمة يؤكدان ذلك ولان الأرض بيضاء ـ لم يظهر لها منازعين ـ كانت تصدر الأحكام بيسر وصدرت عدد من الأحكام السريعة وكان القصد منها الاستحواذ على أجزاء ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ضواحي عدن بهدف التجارة والسمسرة ويلاحظ أن معظم هذه الادعاءات بإيعاز من جهات نافذة ـ تقاسمهم الأرض في الغالب ـ وبذلك فقد عم الفساد الأجهزة الإدارية المسئولة عن صرف الأراضي والذي أدى الى حصر عملية الصرف على فئات محدودة من ذوي الوجاهة والنفوذ وأصحاب المال.
وأخذت عدد من المصالح والوزارات تتسابق في صرف الاراضي في عدن ولحج وابين وعلى رأسها وزارة الزراعة ممثلة في مكاتبها في المحافظات تحت مايسمى بالجمعيات الزراعية . وتم استحداث المساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة وقامت في تخطيط وصرف الاراضي للمنتسبين في القوات المسلحة . كما تم استحداث دائرة خاصة بالاستثمار العقاري في عدن وأقدمت هي الأخرى على صرف الأراضي الاستثمارية في المحافظة لمقدمي طلبات الاستثمار مستغلين قانون الاستثمار الذي أجاز صرف الأرض للمستثمرين.
* ما بعد حرب 94م:
أما بعد حرب صيف 94م فقد تم التعامل مع صرف الأراضي بنفس الطريقة وأكثر مما تم في الفترة السابقة ولم يقتصر الأمر على تلك المؤسسات التي عنيت في صرف الأراضي حيث فتح المجال بصورة أوسع أمام الإدارات والمؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة للتصرف بأصولها العقارية. كما حصل في مؤسسة اللحوم وشركة التجارة ومستشفى الأمراض النفسية والمؤسسة العامة للحفر والزراعة والمؤسسة العامة للإنشاءات والتركيبات الصناعية. ومن جهة أخرى تم التنسيق بين مصلحة الأراضي وبعض المؤسسات الأخرى بالتصرف في صرف العقارات والأراضي المجاورة لهذه المؤسسات. كما حصل في اقتطاع مساحات من أسوار عدد من المدارس .
كما ودخلت الأوقاف كطرف رئيس في صرف الأراضي، حيث أقدمت على تخطيط عدد من المناطق البيضاء والمساحات المجاورة للمساجد والمقابر وقامت بصرفها بطرق مزاجية ولعب الفساد الدور الرئيسي في التصرف بهذه الأراضي بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي أقدمت على اقتطاع أراضي واسعة واحتسبتها ضمن أملاكها وأقدمت على صرفها للمستثمرين ومنعت جهات عديدة من السماح لها بالعمل في الأراضي التي قد صرفت لها من سابق وظهر التنازع بين المنطقة وأطراف أخرى على الأرض.
وتراجع دور الدولة في حسم هذه القضايا داخل المجتمع بسبب فقدان فرص الحصول على الأراضي التي تقع عادة على حساب الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع.
وتم الدفع بعدد من مدعي الملكيات للأراضي بالمطالبة باستعادة مانهب منهم في الحكم السابق وأقدمت بعض المحاكم على إصدار أحكام للمتقدمين وتحت السمسرة بهذه الأراضي والتي كانت دائما تتم بإيعاز وتدخلات جهات الصرف والإدعاءات. الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المشكلات ولم يتم الحسم لها .
لقد أدت التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية إلى تراكم عدد من المشاكل الاجتماعية وأولها قضية الأراضي خصوصا في المناطق الساحلية التي تتواجد فيها المساحات الفارغة غير المستخدمة، كما هو حاصل في محافظة عدن. وبصورة متزايدة كان قد تتسبب هذا الوضع في تهميش من هم اقل الناس استعدادا لمواجهة هذه التغيرات. وأدى ذلك بمجمله إلى بروز العديد من النزاعات بين عدد من الأطراف على الأراضي. كما ظهرت فئة ما يسمى بسماسرة الأرض الذين اثروا ثراء فاحشا وتسببوا في عدد من المشاكل بين الناس. واستغل البعض مواقعهم للاستحواذ على الأراضي والمتاجرة بها. الأمر الذي اثر سلبا على عدم حصول الغالبية من البسطاء وموظفي الدولة على أراضي للسكن الشخصي وعلى الاستخدام غير المسئول للأراضي وهدر المال العام وتبديد الثروة وخلق الفتن بين الناس .
أدى ذلك – حتماً – إلى تضاؤل الفرص أمام محدودي الدخل وفتحت الشهية لكبار التجار وسماسرة الأرض . وأغفلت في وجه الغالبية العظمى من الناس فرص الحصول على الأراضي بعد أن ضلوا زمن طويل ينتظرون الحصول على المساكن أو الأراضي لبنا السكن الذي تمتلئ بهم سجلات الإسكان والأراضي وفتح المجال واسعا لنهب الأراضي والتي اتخذت طرق عدة اشتركت فيها جهات عدة وحكومات متعاقبة. وبدا على تصرف البعض من المسئولين وكائنهم يعيشون اللحظة الأخيرة وبذلك ظهرت الادعاءات غير الشرعية بالأراضي مثل "إثبات الواقعة" والوثائق المزورة في ادعاءات الملكية والشراء فضلا عن تبعات الصرف غير المسئولة وما رافق ذلك من تضارب في الصرف أو التزوير أو حجج كالاستثمار أو الشراء من الملاك والتي جميعها موجهة نحو النهب والعبث بالأرض.
* كشف بأسماء المشايخ، وكبار المسئولين، والمتنفذين المستفيدين من الأراضي في عدن:
كما ونشرت صحيفة الصحوة ما قالت أنها أحدث دراسة بشأن قضايا صرف الأراضي في عدن أعدها د.محمد حلوب – استاذ الاستثمار بجامعة عدن- (وهي امتداد لدراسة سابقه بشان مشاريع الاستثمار المتعثرة بعدن).
كشفت عن أسماء المستفيدين من عملية توزيع وصرف الاراضي بعدن. وحددتها بثلاث فئات هي: المشايخ- كبار المسئولين – المتنفذين.
أولاً: فئة المشايخ:
1. الشيخ/ ربيش مبخوت بن كعلان - التواهي - جولدمور - مساحة الأرض"880.0"سنة الصرف 1999م عقد مجان وثيقة الصرف ع م/م/ت/99/108
2. الشيخ/ ربيش مبخوث بن كعلان - التواهي - جولدمور - خلف موتيل الشمس - مساحة الارض"745.0"عام 1999م عقد تمليك وثيقة ع م/ت/99/583
3. الشيخ/ سنان عبدالله ابو لحوم – التواهي - ساحل العشاق - مساحة الأرض "2,000.0" عام 2000م عقد إيجار وثيقة م/ت/2000/228
4. الشيخ/ هادي علي ابو لحوم – التواهي - ساحل العشاق مساحة الأرض "1,200.0" العام 1999م - عقد إيجار وثيقة م/ت/99/184
5. العميد/ مجاهد ابو شوارب – خورمكسر - سأحل أبين - مساحة الأرض "2,240.0" العام 1999م عقد مجان وثيقة ع م/م/86/خ م/99
122. علي هادي علي - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/104
123. عوض احمد حمدان - التواهي جولدمور شرق الموتيل المساحة العامة 500 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/305
124. غالب علي جميل - التواهي جولدمور المساحة العامة 500 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/208
125. غسان علي احمد الحرازي - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 1,400 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د ع/2000/5921
126. غمدان علي احمد - التواهي جولدمور المساحة العامة 1,050 عام1999م عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/150
127. فهمي حسن بن حسن محمد - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/89
128. قاسم محمد احمد المجيدي - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 400 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د ع/2000/5463
129. مامون محمد محمد صبري - خورمكسر ساحل أبين المساحة العامة 400 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/2000/621
130. محسن احمد علي مقبل - الممداره جانب الصالة المساحة العامة 330 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/4610
131. محسن علي صالح محمد - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/100
132. محسن علي محسن التواهي جولدمورخلف الموتيل المساحة العامة 500 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/193
133. محسن علي ناصر المرزوقي الممداره جانب الصالة المساحة العامة 1,495 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/3640
134. محمد احمد احمد حاجب - المنصورة حاشد الغربية المساحة العامة 430 عام1997م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/97/3208
135. محمد احمد الاكوع التواهي جولدمورطريق النفق المساحة العامة 600 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/230
136. محمد احمد الجرباني - التواهي خلف الموتيل المساحة العامة 500 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/336
137. محمد احمد السلامي - التواهي بعد النفق المساحة العامة 600 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/328
138. محمد احمد صالح - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 1,690 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/99/5085
139. محمد احمد صالح كريتر صيره مقابل الكورنيش المساحة العامة 300 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/ك/99/310
140. محمد احمد صالح دويد - التواهي ساحل رامبو المساحة العامة 940 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/180
141. محمد احمد محمد مبجر - العريش المساحة العامة 784 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع/98/3369
142. محمد بن محمد فرحان - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/96
143. محمد بن محمد مفلح - التواهي جولدمور المساحة العامة 1,050 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/159
144. محمد جعفر سالمين - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 4,875 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع/98/3611
145. محمد جميع الخضر التواهي ساحل العشاق المساحة العامة 510 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/190
146. محمد شمسان محمد - المنصورة الدرين الجديدة المساحة العامة 1,845 عام1997م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ء ر/97/3118
147. محمد صالح سالم عوض - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 660 عام2000م وثيقةعقد إيجار رقم الوثيقة ش/م دع/5834 / 2000
148. محمد صالح طريق التواهي ساحل رامبو المساحة العامة 2,065 عام2000م وثيقةعقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/326
149. محمد عبدالرحمن الزبيري - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/153
150. محمد عبدالله صالح التواهي ساحل العشاق المساحة العامة 6,750 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/314
151. محمد عبدالله صالح التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقةعقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/103
152. محمد عبدالله قائد - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/102
153. محمد عبدالله محمد عليوه - كريتر صيره مقابل الكورنيش المساحة العامة 300 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/ك/99/307
154. محمد عبدالواسع محمد - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/94
155. محمد عبده احمد - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/93
156. محمد عبده احمد - التواهي جولدمور-بعد النفق المساحة العامة510 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/177
157. محمد علي احمد النصوري - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 1,800 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/99/5306
158. محمد علي العمري الممداره خلف الصالة المساحة العامة 5,000 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د ع/99/5431
159. محمد علي صالح كريتر صيره مقابل الكورنيش المساحة العامة 300 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/ك/99/311
160. محمد علي قاسم الهادي - المنصورة حاشد الغربية المساحة العامة 158 عام1997م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/97/3209
161. محمد علي محسن التواهي جولدمور المساحة العامة 1,100 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/151
162. محمد علي محمد السحيقي - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 1,100 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع م د/ 5091 / 99
163. محمد مبارك حيدر حسن - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 1,800 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ع د/99/5135
164. محمد محمد صالح احمد - التواهي جولدمور المساحة العامة 510 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/95
165. محمد مهدي علي عبيد - الممداره جانب الصالة المساحة العامة 1,155 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/4575
166. محمد ناصر فضل الباخشي الممداره جانب الصالة المساحة العامة 1,065 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/4644
167. محمد هيثم محمد سعيد - المنصورة حاشد بجانب السلخانة المساحة العامة 450 عام1998م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/98/3408
168. محمد يحيى الجعدبي - التواهي جولدمورطريق النفق المساحة العامة 600 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/212
169. محمد يحيى ناصر الظرافي التواهي جولدمورطريق النفق المساحة العامة 600 عام2000م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/338
170. محمداحمد شوكت - المنصورة الوسائل التعليمية المساحة العامة 450 عام1997م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقةء/ع م/97/2334
171. محمود عبدالله يحيى البصيري - المنصورة الوسائل التعليمية المساحة العامة 240 عام1999م وثيقةعقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/99/4837
172. مطهر رشاد المصري - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 1,690 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/99/5084
173. مطهر رشاد المصري - المنصورة خلف مصنع الدباغة المساحة العامة 800 عام1998م وثيقةعقد إيجار رقم الوثيقة ش/د ر/98/3396
174. مطهر يحيى الابيض - المنصورة الوسائل التعليمية المساحة العامة 300 عام1997م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/97/2691
175. معين سلطان ناجي خورمكسر ساحل أبين المساحة العامة 1,920 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/99/305
176. منصور حمود العسل - التواهي ساحل العشاق المساحة العامة 288 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/186
177. منصور عبدالجليل عبدالرب التواهي جولدمور المساحة العامة 1,050 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/182
178. منصورحسين القباطي - الممداره خلف الصالة المساحة العامة 800 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/5316/ 99
179. ناجي علي الزائدي المنصورة حاشد الغربية المساحة العامة 1,800 عام1997م وثيقة عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/50/م ص/97
180. ناجي علي الزائدي المنصورة الدرين الدباغة المساحة العامة600 عام1998م وثيقة عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/69/د ر/98
181. نبيل علي حميد شرف - التواهي ساحل العشاق المساحة العامة 1,200 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/174
182. نبيل محمد علي الخامري - خورمكسر ساحل أبين المساحة العامة 17,137 عام2001م الوثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/2001/655
183. نجيب قحطان محمد الشعبي التواهي جولدمور-خلف الموتيل المساحة العامة 750 عام1999م وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/178
184. وكالة البحر الاحمر المنصورة المنطقة الصناعية المساحة العامة 33,739 عام1999م الوثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/99/4900
185. وليد عبدالله صالح التواهي بعد النفق المساحة العامة 600 عام2000م الوثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/333
اسماء ببعض المباني والمرافق الحكومية التي تم الاستيلاء عليها بعدن
1ــ مقر اتحاد الفنانين الواقع في مدينة كريتر،العقيد/ على قرقر قائد الأمن المركزي عدن سابقاً
2 ــ عدد من المباني مع المساحات في جبل حجيف فوق مبنى الأسماك،العقيد/ الجرباني قائد لواء 56
3 ـ عدد من مكاتب ومنازل الشركة الصينية الواقعة بخور مكسر،أنيس السماوي / عبداللة الكرشمي/محمد عبدالله الإيراني
4ــ ستة منازل خشبية في ساحل خور مكسر ،العقيد / على قرقر
5ــ فلا تابعة للبعثة اليابانية واقعة في حي السفارات بخور مكسر ،أنيس السماوي
6 ــ 64 قطعة أرض في بلوك 11 في وديع حداد بالمنصورة ،عبدالقادر علي هلال
7 ــ مساحة في جبل هيل فوق مستشفى باصهيب ،محمد ضيف الله وزير الدفاع السابق
8ــ مدرسة البينيان سابق ( مقر المليشيا في المعلا ) ،السياني وزير الدفاع الأسبق
9ــ مساحات في جبل هيل وجولد مور ،محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية
10 ــ أحواض النفط دار سعد ،حسن عبده جيد "تاجر"
11ـ محطة البترول في المعلا ،الشامي عقيد وتاجر
12ــ مبنى المرور بخور مكسر،صرف لشاهر عبد الحق
13ــ موقع الكسارات في الخساف ،وزع على عدد من القادة
14ــ منتزه رامبو في ساحل التواهي ،محمد صالح طريق مدير الأمن في عدن سابقاًَ ً
15 ـــ نادي الشرطة ( اتحاد الشرطة الرياضي ).
16 ــ مقر جمعية الصداقة اليمنية السوفينة ( كريتر )،غالب القمش – رئيس جهاز الأمن السياسي
17 ــ مقر نادي الشباب ( البريقه ) ،عبدالعزيز الذهب
18ــ مقر الشباب في الشيخ عثمان ،عبدالعزيز الذهب
19 ــ مقر ا شيد بالمحافظة غاندي ( كريتر )،يحي الراعي
20 ــ مقر اللجنة المركزية لاتحاد الشباب في العروسة + مقر مديرية المينا،اشيد حسين الآنسي مدير الأمن السياسي عدن سابقاً
21 ــ الأراضي الواقعة بجانب محطة العاقل في جبل حديد العميد / مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية
22 ــ الأراضي الواقعة تحت شرطة كريتر،مطهر السعيدي + حسين عرب + محمد صالح طريق
23 ــ نادي ساحل أبين / في خور مكسر،يحي دويد / مدير الأراضي عدن سابقاً
24 ــ منتزه ذو ريدان ،العميد علي محسن الأحمر
25 ــ السفارة السعودية سابقاً،مع العميد محمد علي محسن
26 ــ حديقة النغم في المعلا ،عبد الحكيم سرحان
27 ــ مساحة كبيرة واقعة في جبل عين في التواهي ،الشميري
28 ــ المساحات الواقعة خلف المسح الجيولوجي (بالمعلا)،الكهالي + العقيد حطامي
29 ــ المساحات الفارغة في وديع حداد،العقيد الحذيفي مدير المساحة العسكرية سابقاً
30 ــ مقر الحزب الاشتراكي في كريتر ،العقيد عبدا للاه القاضي قائد لواء تعز سابقاً
31 ــ مقر اتحاد الحقوقيين في المعلا ،محمد سيف ثابت جبلي محامي
32 ــ محطة البترول في ساحل خور مكسر التابعة للقوات المسلحة ،العميد الحمزي الحرس الجمهوري
33 ــ مساحات خلف وزارة الإسكان ( المعلا ) ،سعيد الحبيشي
34ــ أراضي بجانب كهرباء المنصورة ،العقيد يحي الجوبي مدير الأمن السياسي لحج
35ــ مبنى المحافظة والتخطيط في التواهي ،مع المؤتمر الشعبي
36 ــ منازل الطوارئ في كابوتا ،العقيد علي شمسان / قائد النجدة بعدن سابقاً
37 ــ الاستيلاء على محفر النيس في بير، أحمد ثابت أحمد الدهبلي قائد عسكري / مقاول
38 ــ جزء من معسكر الشحن في جزيرة العمال ،وزير الدفاع السابق محمد ضيف الله
39 ــ معسكر ومزرعة المشاريع التابعة للأمن سابقاً في دار سعد ،العقيد علي قحيف أركان النجدة عدن
41ـ سوق القات وسوق الخضار مع المساحات التي بجانبهم في وديع حداد بالمنصورة ،شركة الوديان يملكها مجموعة في السلطة
42 ــ ملعب كرة القدم الشيخ الدويل ،خالد صالح طريق
43 ــ مبنى الإذاعة القديم في التواهي ،عبد الرحمن الأكوع وزير الإعلام السابق
44 ــ مبنى المنطقة الحرة في عدن ،درهم نعمان مدير المنطقة الحرة سابقاً وتم تأجيره على المنطقة
45 ــ مبنى الهيئة العامة للنفط في خور مكسر ،محمد صالح طريق
46 ــ مبنى المؤسسة العامة للحفر والري في خور مكسر ،مجموعة من العقداء في الحرس الجمهوري
لماذا تعثر مشروع سكن ذوي الدخل المحدود في عدن؟ وكيف تحول من مشروع سكني اجتماعي إلى مشروع استثماري باسم مؤسسة الصالح؟
بدأ المشروع رسمياً في العام 1997، تحت أسم مشروع "7 يوليو، لذوي الدخل المحدود ". لكنه تعثر، وتحول أسمه بعد ذلك، إلى "مشروع الصالح"، ومع ذلك ما يزال التعثر قائماً حتى الآن.
هدف المشروع إلى أمرين: التخفيف من الفقر، والتخفيف من ظاهرة البناء العشوائي التي كانت أنتشرت في محافظة عدن بعد الوحدة (مايو 1990).
وبحسب ما نشرته صحيفة الصحوة الأسبوعية - نسبة للوثائق التي حصلت عليها - فإن المشروع، يتم خلاله تنمية حضرية لمساحة 540000 متر مربع. ويتم توفير الأرض المزودة بالخدمات الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء وطرقات وتعتبر هذه المساحة جزء من المساحة الإجمالية البالغة "1742007متر مربع"للمشروع.
و يتكون المشروع من ثلاثة وحدات جوار في مدينة الشعب – محافظة عدن - على أن يتم البدء في وحدة الجوار الأولى ومن ثم استكمال وحدات الجوار الاخري.
* خلفية المشروع:
سنقوم هنا بإستخدام ما نشرته صحيفة الصحوة في أعدادها الماضية، حول المشروع، ولكن بتصرف.
لقد أبرمت الحكومة اليمنية اتفاقية مع كل من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال"uncdf"، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " uncdf habitat" والبرنامج الانمائي"undp" فى صنعاء لتمويل المشروع بتاريخ 11/8/1997م. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 8,9 مليون دولار "المرحلة الاولى فقط". على أن تكون حصة الحكومة اليمنية من تمويل المشروع مبلغ وقدره 2,5 مليون دولار (تستخدم في توصيل الخدمات الرئيسية من خارج المشروع)، بينما تمول الامم المتحدة المشروع برأس المال بمبلغ وقدره 5 مليون دولار (تستخدم في تمديد الخدمات داخل المشروع وتوزيعها على كل القطع في المشروع) أضافة الى تمويل مكتب الامم المتحدة الانمائي بمبلغ 1,46 مليون دولار (تستخدم في توفير المساعدات الفنية ووضع السياسات).
وأساس المشروع هو: توفير حوالى 1686 قطعة أرض مخصصة للسكن مزودة بالخدمات الاساسية"مياه –كهرباء-مجاري-طرقات –مدرسة-مرافق صحية"..الخ.
وتم تقسيم المشروع الى ثلاث فئات:
الفئة"أ" وهي مساحة تجارية للبيع الحر "35"قطعة أرض بمساحة تتراوح مابين "550متر مربع"و"1800متر مربع".
الفئة"ب" وهي مساحة تجارية مختلط "389" قطعة أرض بمساحة تتراوح مابين "140متر مربع"و"200متر مربع".
الفئة"ج" وهي مساحة سكنية لمحدودي الدخل "1244" قطعة أرض بمساحة تتراوح مابين "120متر مربع"و"135متر مربع".
* أسباب تعثر المشروع:
في العام 1999م وقعت "الأمم المتحدة " اتفاقية تنفيذ البنية التحتية للمشروع، مع شركة صينية، تتضمن: شبكة المجاري- والمياه- والكهرباء- وأعمال الطرقات. وعينت لها خبيراً مختصا للإشراف على التنفيذ على أن يتم الانتهاء من ذلك في غضون عام واحد. بدأت الشركة الصينية بتنفيذ البنية التحتية الداخلية للمشروع. لكنها لم تنجز سوى 5% فقط من أعمال المشروع، حسب، ما جاء في تقرير مكتب الأشغال بعدن بشأن تبرير تعثر المشروع، والذي أكد أن عمل الشركة المنفذة كان بطئ جداً، وانه حدثت هناك مشاكل نتيجة لتجاوزات كبيرة قام بها الخبير الفني للمشروع، مرجعاً ذلك كأحد الأسباب الرئيسية لتوقف المشروع .
و فيما قدم تقرير الأشغال، المرفوع لمحافظ عدن – حينها - عدد من الاتهامات ضد الخبير التابع للأمم المتحدة، كان الخبير بدوره وجه تهمه نحو الحكومة التي حملها مسؤولية تعثر المشروع متهماً إياها بعدم تمكين المقاول للمشروع من الحصول على التيار الكهربائي وعدم توصيل المياه وطريق أسفلتي إلى الموقع والتأخير في استكمال معاملة تعميد كشوفات المواد المعفاة جمركياً.
لقد توقف المشروع إذن، ولم تفضي تلك الإتهامات المتبادلة بين الطرفين (الخبير والأشغال) إلى تسوية الأمر، منذ العام 2000م، لتتعثر معها أحلام قرابة (10) ألف مواطن ممن تم تسجيلهم (رغم ما شاب ذلك التسجيل من شوائب برزت من خلال شكاوى بعض المواطنين باتهام الجهات الحكومية المشرفة بالمحسوبية). ومنذ ذلك الحين، لم تقم الحكومة بشيء سوى أن عملت على تغيير اسمه من مشروع " 7يوليو لذوي الدخل المحدود" إلى "مشروع 22 مايو"، والتي سرعان أيضاً ما تم تغيرها وتحول اسم المشروع في العام 2006م إلى مشروع الصالح. |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق