القانون الدولي وحق تقرير المصير

القانون الدولي وحق تقرير المصير ( وثيقة من اعداد الدكتور صالح النود ) 
 في خضم الجدل المستمر بين اوساط الجنوبيين في سعيهم نحو ايجاد المخارج والحلول المناسبة والفعالة للقضية الجنوبية وبذلك انقاذها من الترنح والتراجع الذي تعاني منه, فقد تعددت الأراء حول تلك المخارج والحلول.

فهناك من أبناء الجنوب من وجد في شعار الأستقلال (مطلب الشعب الجنوبي) غاية لم يستطع دعمها بأي عمل ملموس قادر على تحقيقها. وبالمقابل هناك البعض الأخر من من يسعى الى التمسك بمشاريع يسودها الغموض والضبابية وتبقى في حكم المجهول من حيث قدرتها على تحقيق ما يتطلع اليه الشارع الجنوبي. وبين هذا وذاك يبقى الوضع في امس الحاجة الى ايجاد خطوات عملية لهذه المرحلة وأخراج القضية من "عنق الزجاجة" بعيداً عن المزايدة والتقصير بحق الشعب الجنوبي من قبل الطرفين ولضمان ان يبقى الشعب الجنوبي هو الوحيد الذي يقرر ما يريد.

فعندما طُرحت مؤخراً وثيقة "رؤية لتوحيد الصف الجنوبي" والمعدة من قبل كوكبة من ابناء الجنوب الساعين الى وضع حد للتشرذم الجنوبي من خلال أيجاد الشعار المناسب لنضال الشعب الجنوبي, والتي اعتمدت شعار (حق الشعب الجنوبي في تقرير المصير), شرع المزايدون والمقصرون معاً الى التقليل من ما تضمنته تلك الوثيقة – وبدأوا يترجمون المصطلح بما يخدم توجهاتهم بغير مسؤولية. ولكن في الحقيقة يمكن الى حداً كبيرعزو ذلك التصرف الى ان هناك الكثير من سوء الفهم لما يعنية حق تقرير المصير في الواقع. لذلك ما يلي هو شرح, ليس بالتفاصيل التي يستحقها الموضوع ولكنها ربما كافية في ان توفر اجابات للعديد من التساؤلات حول حق تقرير المصير وما يعنية بالنسبة للجنوب, على امل ان تكون معرفتنا لأبعاد أعتماد هدف حق تقرير المصير سيؤكد بأنه الشعار الأنسب والأكثر قدرة على توحيد أبناء الجنوب والدفع بالقضية الجنوبية الى الأمام في مثل هذه الضروف التي لا شك ان الجميع يدرك جيداً خطورتها على الجنوب.

حق تقرير المصير

يعني حق تقرير المصير بمفهومه الواسع أن يكون لكل شعب من الشعوب الحق الكامل والحرية في تقرير مصيره دون أي تدخل أجنبي, وكذلك الحرية الكاملة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضيه. كما يعني أيضاً أن يكون لكل أمة حق التمتع بسيادتها وممارستها إذا أرادت. أما مفهومه الأخر فهو يتركز في أحقية الشعوب المحتلة في الاستقلال وإقامة دولة لها سيادة بأعتبار ان الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجوا الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق الذي يعتبر حقا مشروعا كرسته وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام المعاصر.

وهناك العديد من المواثيق والأتفاقيات التي تطرقت الى حق الشعوب في تقرير مصيرها وأهم هذه الوثائق مايلي:

ميثاق الأمم المتحدة: المادة(1) والمادة (55) من الميثاق حددت حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في العيش حرة في امان وأستقرار.

فقد حددت المادة (1) بأن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة هو: " تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس مراعاة مبدأ الحقوق والتكافؤ وتقرير مصير الشعوب واتخاذ تدابير أخرى ملائمة لدعم السلام العالمي"

ألأعلان الخاص عن منح الأستقلال للشعوب المستعمرة (1960): يمنح للأقطار والشعوب الحق في تقرير مصيرها وفي استقلالها حيث يشير إلى : " أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي والسيطرة عليها واستغلالها يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين"

المعاهدتين الدوليتين لحقوق الأنسان 1966: وأهمية هاتين المعاهدتين انهما بموجب المادة (1) المشتركة بينهما تؤكدان على ان حق تقرير المصير يعتبر من حقوق الأنسان وانه "شرط اساسي لضمان الأستمتاع بحقوق الأنسان بمختلف انواعها"

وبموجب الفقرة (أ) من المادة (1) فأنه – يحق للشعوب تحديد وضعها سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً وثقافياً.

وبموجب المادة (2), يحق لجميع الشعوب, سعياً وراء أهدافها الخاصة, التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ... ولا يجوز الوقوف امام حرية اي شعب في ألأستمتاع بأسباب معيشتة الخاصة.

والمادة (3) تفرض على الدول الموقعة على هاتين المعاهدتين, بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤلية ادارة الأقاليم بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية, ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير , وأن تحترم هذا الحق, وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

أعلان 1970 بخصوص علاقات الصداقة بين الشعوب: اضاف هذه الأعلان الى مفهوم تقرير المصير احقية الفئات المستضعفة في الأستقلال التام اذا لم يتم الحصول على حقوقها المستحقة داخليا.

وإضافة إلى هذا فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية العديد من الأعلانات والقرارات والأتفاقيات حول حق الشعوب في تقرير مصيرها.

.

القانون الدولي العرفي: والى جانب المواثيق والمعاهدات والأعلانات الداعمة له تطور مبدى حق تقرير المصير من خلال القانون الدولي العرفي ليصبح مبدى ثابت من مبادى القانون الدولي لا يمكن تجاوزة. وقد قررت محكمة العدل الدولية في العديد من القضايا لصالح ان يصبح حق تقرير المصير حق قانوني نافذ على الجميع بما يعني ان احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق لا يمكن تجاوزة او الوقوف ضده من قبل اي طرف.

تقرير المصير نوعا: داخلي وخارجي:

تقرير المصير الدخلي (داخل الدولة)

ويعني ان تكون هناك فئة, في الغالب تكون أقلية داخل المجتمع, تعيش حالة تهميش او قمع او تمييز الخ ... ففي هذه الحالة يتمثل حق تقرير المصير في ان تسعى هذه الفئة الى ايجاد حلول ومعالجات مرضية لوضعها وأنهاء حالة التهميش اوالقمع اوالتمييز في اطار الدولة المركزية ذاتها – اي انها تكتفي في ان تحصل على حقوقها من خلال رفع المظالم ومنحها حقوق المواطنة مثل بقية المجتمع الخ ... حينها فأن تقرير المصير قد تحقق - اي ان تلك الفئة قد قررت وقبلت ان مصيرها يكمن في الأستمرار في ظل الدولة المركزية ذاتها. وهناك العديد من الشعوب التي كانت نتائج نضالها قد رست على مثل هذه الحلول.

ولكن, والمهم بالنسبة لحالة الجنوب, فأنه في حال عدم أعتراف الدولة المركزية بتلك المعاناة والمظالم وعدم العمل على رفعها عن تلك الفئة وعدم استجابة الدولة المركزية لمطالب تلك الفئة فأنه يحق لتلك الفئة ان تسعى الى تقرير المصير خارجياً, اي ان تناضل من اجل الأستقلال الكامل عن الدولة المركزية. (تقرير المصير الخارجي)

تقرير المصير الخارجي (الأستقلال - الأنفصال)

ويتمثل بسعي فئة مستضعفة (كما في المثال اعلاه) او شعب مستعمر (محتل) الى الأنفصال (في حالة الفئة) او الأستقلال (في حالة الشعب المستعمر) عن الدولة المركزية.

اولاً: فيما يتعلق بالفئات المستضعفة من قبل الدولة المركزية والتي كانت جهودها وسعيها للحصول على حقوقها داخل الدولة لم تُحقق لها مطالباها بسبب رفض الدولة المركزية الأعتراف بتلك المطالب وحلها, فأن القانون الدولي يدعم حق تلك الفئات في تقرير مصيرها خارجياً – اي النضال من اجل الأنفصال التام والأستقلال عن الدولة المركزية وأنشاء دولة مستقلة.

ثانياً: في حالة الشعوب المستعمرة من دول خارجية فأن القانون الدولي لا يدع مجال للشك في دعمة لحق تلك الشعوب في النضال من اجل الأستقلال التام والخلاص من المستعمر كلياً.

ما ذا يعني حق تقرير المصير في حالة الجنوب؟

يعتبر حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيرة مطلب فريد من نوعة لعدة أسباب. ليس فقط لأن الوضع في الجنوب يتناسب مع الأوضاع التي حددها القانون الدولي والشروط المتعلقة بحق تقرير المصير (داخلياً وخارجياً) ولكن لأن هناك عدة مزايا خاصة بالوضع الجنوبي مما تجعل من حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيرة اكثر أحقية ومشروعية من غيره, أهمها:

اولاً: كان الجنوب حتى عام 1990 دولة مستقلة كاملة السيادة وعضو في منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وكانت وحدة 1990 وحدة دولتين مستقلتين في وحدة يمكن مقارنتها بتلك الوحدة التي تمت بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية. لذلك فأن الممارسات التي مارسها الشمال ضد الجنوب من تصفية كوادرة وقياداته في مرحلة مبكرة من الوحدة, ثم شن الحرب في عام 1990 وبعدها الممارسات القمعية ضد ابناء الجنوب, كلها مبررات كافية للشعب الجنوبي ان يسعى الى فك الأرتباط من تلك الشراكة على أساس ان الجمهورية العربية اليمنية قد اخلت في اتفاق الوحدة بسبب تلك الممارسات. فجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا يربطها بالجمهورية العربية اليمنية الا ذلك الأتفاق – ولذلك فأن الممارسات من طرف الجمهورية العربية اليمنية قد نقضت ذلك الأتفاق وبذلك يحق لشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ان يسعى الى فك الأرتباط.

ثانياً: ومنافياً الى ادعاءات رموز الحكم في الشمال, من نظام ومعارضة, فأنه لا يوجد هناك اي أهمية تاريخية لعلاقة الشمال بالجنوب والتي تمنع استمرار وجود دولتين مستقلتين وشعبان يعيشان جنباً الى جنب بسلام. كما ان الشعب الجنوبي لا يقبل ما يدعية رموز الحكم والمعارضة في الشمال بأن الوحدة بين الدولتين كانت بمثابة "اعادة الفرع الى الأصل" او بأنها كانت "اعادة تحقيق الوحدة اليمينة".

تاريخياً, لم يتوحد اليمنيون تحت حكم واحد ولم تكن الجنوب والشمال في وحدة سياسية من قبل, بل يظل الشعب الجنوبي يؤكد بأنه شعب ذات هوية وتاريخ مختلف عن الشعب في الشمال الى حداً كبير بالرغم من التقارب الواضح بين الشعبين - اللغة والدين والأعراف الخ ... والتي هي في الحقيقة ايضاً صفات تقارب بين الشعب الجنوبي وبقية شعوب المنطقة والشعوب العربية بشكل عام. ويعتبر الشعب الجنوبي ان ما يجمعه ببعضه هي قيم وعادات وثقافة تاريخية متميزة عن تلك التي تربطه بالشعب في الشمال وعلى وجه الخصوص ثقافة نشأت بسبب تجربة الشعبين في سنوات النصف الأخير من القرن الماضي - حيث قامت في الجنوب دولة مدنية ذات مؤسسات وسيادة للقانون بينما استمرت القبيلة هي المهيمنة في الشمال والى يومنا هذا.

ويعتبر الشعب الجنوبي ان حالته تستوفي المعيارين الذين وضعهما المرجعية في القانون الدولي (شارف) والتي يجب ان يستوفيهما الشعب او الفئة الساعية الى حق تقرير المصير وهي (1) ان يكون الشعب او ان تكون الفئة تتميز عرقياً اولغوياً او دينياً او تاريخياً او, وهنا الأهم بالنسبة للجنوب, ثقافياً, عن بقية المجتمع وأن يتواجد ذلك الشعب على قطعة جغرافية واضحة محددة (2) ان تؤمن تلك الفئة انها تربطها ببعضها صفات وأواصر مميزة تتميز عن بقية المجتمع - وأنه من السهل ظهورها كتواجد سايسي يمكن التعامل معه.

وبالرغم عن مرور 21 سنه من الوحدة, لا زال الشعب الجنوبي يتمسك بالهوية الجنوبية ويؤكد على انها لم تذوب بالرغم من المساعي الشمالية لتغير الطابع الديمغرافي للجنوب بالوسائل المختلفة.

ثالثاً: أن أحتلال الجنوب عام 1994, وهو الوضع الحقيقي القائم للحنوب اليوم وذلك حسب ما يؤكده الواقع وبأعتراف رموز سياسية وعسكرية كانت تابعة لنظام صنعاء اثناء تلك الحرب, قد انهت وحدة 1990 التي تمت بالتراضي وبهذا فقد اصبح الجنوب اليوم مستعمر وشعبة شعب محتل. وعلى هذا الأساس فأن حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيرة والسعي الى الأستقلال من خلال فك الأرتباط هو حق شرعي مثيلة اي حالة استعمار في العالم. وهنا يدعم القانون الدولي حق الشعب الجنوبي في الأستقلال من خلال فك الأرتباط على اساس انه اصبح شعب مستعمر.

رابعاً: ان الوضع في الجنوب يعني ان الحنوب يستوفي الشروط المتعلقة بتأسيس الدولة بعد تقرير المصير والتي حددتها قمة منتوفيديو, ويعني ذلك ان تأسيس دولة على ارض الجنوب قابل للتحقيق وهي نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق في امكانية اعتراف العالم بالجنوب كشعب قادر على ان يؤسس دولة يمكن بناء علاقات وتبادل المصالح معها. وتلك الشروط هي (1) ان يملك الشعب الساعي لقيام دولة مساحة جغرافية يمكن تحديدها (2) ان يكون هناك تمركز سكاني ثابت لذلك الشعب على تلك المساحة الجغرافية (3) ان يكون هناك حامل سياسي قادر على التعامل مع جهود تأسيس الدولة (4) القدرة على تأسيس علاقات دولية.

خلاصة

بموجب القانون الدوالي, يمكن للشعب الجنوبي ان يقع تحت وضع الحالتين: (1) الحالة الأولى وهي ان يُعتبر فئة من مجتمع الجمهورية اليمنية, تعرضت للقمع والتمييز ولا تزال. وفي الواقع فأن الشعب الجنوبي قد سعى الى حق تقرير المصير داخليا منذُ وقت مبكر من قيام الوحدة, اي عندما بدأت الممارسات القمعية ضده من قبل نظام صنعاء وقد كانت مطالبتة في المراحل المبكرة من الوحدة تتمثل بالمساواه مروراً بأصلاح مسار الوحدة الخ – ولم يستجيب نظام صنعاء لتلك المطالب مما يبرر للشعب الجنوبي السعي الى تقرير المصير خارجياً – اي فك الأرتباط. وما بات مؤكد انه حتى في حالة سقوط نظام صنعاء الحالي فأن ذلك لن ينهي معاناة الشعب الجنوبي لأن رموز المعارضة في الشمال قد أكدوا في اكثر من تصريح عدم أعترافهم بمطالب الشعب الجنوبي وبالوضع الحقيقي للجنوب.

(2) والحالة الثانية ان الشعب الجنوبي شعب محتل منذُ حرب عام 1994 وعلى هذا الأساس فأنه يحق له تقرير مصيره خارجياً والذي هو مكفول له قانونياً – اي السعي الى الأستقلال من خلال فك الأرتباط.

لما ذا حق تقرير المصير هو الأنسب؟

اولاً: ان العالم, بما فيها دول الجوار والدول المؤثرة دولياً يحتم عليها الأعتراف بحقوق الأنسان ولا يمكن ان تقلل من مطلب الشعب الجنوبي في تقرير مصيرة كمطلب مشروع ومكفول قانوياً, لأن ذلك حق انساني ويكفله القانون الدولي, بغض النظر عن اي دعم تقدمه تلك الدول (والذي سيحتاج الى جهود اخرى من نوع اخر تتعلق ببناء علاقات مصالح مشتركة مع تلك الدول). وحق تقرير المصير يعتبر الشعار الأسهل تبنياً عند مخاطبة العالم وأقناعه بنضال الشعب الجنوبي.

ثانياً: ان حق تقرير المصير هو العنوان الوحيد الذي يسمح لكل الرؤى الجنوبية ان تأخذ مجراها ولا يستنقص من اي رؤية جنوبية مهما كان هناك تباين حولها.

ثالثاً: ان حق تقرير المصير هو الهدف الذي يؤكد على ان الشعب الجنوبي هو صاحب القرار, وأقرار القيادات الجنوبية لشعار حق تقرير المصير هو أعلان الولاء من تلك القيادات لأرادة الشعب الجنوبي وأن كل الرؤى والجهود ستخضع بالأخير لأرادته.

رابعاً: ان حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة انه لا بد ان يتم هناك أستفتاء لأستخيار الشعب بل ان هناك اليات ومسارات عدة قادرة ان تصل بالشعب الجنوبي الى حق تقرير المصير. فحق تقرير المصير قد يأتي من خلال المفاوضات المباشرة مع الطرف الاخر, او عن طريق الأستفتاء قبل او بعد فترة انتقالية او قد يأتي حتى عن طريق فرض واقع على الأرض للدفاع عن شعب وأرض الجنوب.

الخطوات العملية

اولاً: تأسيس حامل سياسي جنوبي يجمع كل التوجهات الجنوبية يقبل بالعمل تحت شعار (حق الشعب الجنوبي في تقرير المصير) ويعمل عليه كهدف استراتيجي للقضية الجنوبية.

ثانياً: تأسيس لجان مختصة تعمل تحت ادارة ورقابة الحامل السياسي لدراسة كل الوسائل المحتملة والممكنه لنضال الشعب الجنوبي من اجل تحقيق حقه في تقرير مصيره – ومنها:

الطرح القانوني: لوضع تصور للحلول والمخارح القانونية للقضية الجنوبية.

العمل الدبلوماسي: لدراسة ما هو ممكن عملة دبلوماسياً لتفعيل القضية الجنوبية ورصد امكانية تبادل المصالح بين دولة الجنوب مستقبلاً والدول المؤثرة من دول الجوار وغيرها.

العمل السياسي: لدراسة وضع دولة الجنوب المستقبلية وتهيئة الضروف المناسبه لتأسيسها.

العمل الميداني: لدراسة فرضية التعامل مع ما قد تفرزه الأزمة في الشمال ووضع تصور لكيفية التعامل معها لضمان سلامة شعب وأرض الجنوب اذا استدعت الظروف.

الطرح الفدرالي: لدراسة كيفية تفعيل خيار الفدرالية واللجؤ اليه في حالة ان الظروف تهيأت للعمل بذلك الطرح.

وغيرها

رابعاً: أن يتبنى الحامل السياسي الجنوبي كل هذه الطروحات او الوسائل او الأليات وأعتمادها وسائل يمكن اللجوء اليها في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبه. ويعمل الحامل السياسي على تفعيل هذه الوسائل والعمل به كممثل للقضية الجنوبية ضمن خطة استراتيجية واسعة دون ان ينفرد طرف معين بتبني اي رؤية خارج نطاق عمل الحامل السياسي. مع العلم ان كل من يتبنى الرؤى المختلفة سيكون ممثل في ذلك الحامل السياسي ويمكنه من خلاله ان يعمل على رؤيته ضمن الخطة التي سيكون طرف في اعتمادها. وبهذه الطريقة نضمن ان تتاح الفرصة لكل الرؤى ان تُفعل في حالة ان تلك الرؤية اصبحت الأقرب الى تحقيق ما يسعى اليه الشعب الجنوبي.

المحامي صالح علي النود – ماجستير قانون دولي (جامعة شفيلد – المملكة المتحدة)

17 نوفمبر 2011

شبكة الطيف الاخبارية

هل أعجبك الموضوع: