1ــ في اطار حمى نهب الاراضي, التي سادت بعد حرب عام 1994م, استولت شركة التجارة الداخلية, على ( موسسة اللحوم ) بهدف الاستيلاء على اراضيها. وبدون توفر اسس قانونية, اصبحت الاراضي التابعة ( لمؤسسة اللحوم ) تحت تصرف مدير عام شركة التجارة الداخلية ( حسين ناصر عمير ).
2ــ بعقود صادرة عن محافظ محافظة عدن ( طة غانم ), تم تمليك اراضي مؤسسة اللحوم لثلاث مجموعات, اشتهرت ــ لاحقا ــ بأسمائها التالية:ـ
المجموعة الاولى ( مجموعة الـ ( 26 )): وهم قياديين مدنيين وعسكريين في مقدمتهم ( العميد/ ( ناصر منصور هادي ) قائد المنطقة الجنوبية للامن السياسي محافظات ( عدن, لحج, ابين ), ــ اخ نائب رئيس الجمهورية ( عبدربة منصور هادي ) و ( حسين ناصر عمير ) مدير عام شركة التجارة الداخلية. وبينهم ( بلال علي محسن ) ابن الاخ غير الشقيق لرئيس الجمهورية العميد / ( علي محسن صالح الاحمر), و ( معاذ طة غانم ) ابن محافظ عدن. و ( عبدالله احمد غانم ), وزير الشئون القانونية لمجلس الوزراء, والعميد/ ( محمد صالح طريق ) مدير عام امن محافظة عدن, ومحافظين وقياديين آخرين. ــ عددهم الحقيقي ( 37 ), والمساحة المصروفة لهم ( 110.5 فدان ) . انظر ملحق رقم ( ) ــ.
المجموعة الثانية ( مجموعة الـ ( 11 )): وهم اصحاب الارض السابقين, المؤممة اراضيهم, بقانون التاميم الاشتراكي, الصادر عام 1970م, او منتفعين مصروفة لهم الارض قبل حرب عام 1994م. وقد استعادوا ( 228 فدان ) ــ عددهم الحقيقي ( 19 ), والمساحة التي يطالبون بها ( 554 ) فدان. انظر ملحق رقم ( ) ــ.
المجموعه الثالثة ( مجموعة الموظفين ): وهم اعضاء ( جمعية موظفي موسسة اللحوم, وشركة التجارة الداخلية ) وحصلوا على ( 537 قطعه ) سكنية بمساحه اجمالية ( 141,400 متر مربع ) موزعه على ( 537 ) فرد. ـ اتضح بعد ذلك ان محافظة عدن قد صرف ايضا ( 66 ) بقعة ارض لموظفين آخرين من غير اعضاء جمعية مؤسسة اللحوم. انظر ملحق رقم ( ). كما اتضح بان مكتب اسكان محافظة لحج, قد صرف, في نفس الموقع ــ قبل الحرب ــ ( 78 ) قطعة ارض لموظفين آخرين. وقام بترحيل ( 113 ) آخرين, الى نفس الموقع, من منطقتي ( الرباط ) و ( النقطة ), لتعويضهم عن اراضي صرفت لهم هناك, ولم يتمكنوا من استلامها ــ.
4ــ باع بعض افراد المجموعة الاولى ( مجموعة الـ ( 16)), الاراضي المصروفة لهم لمستثمرين, قاموا ببناء منشآت صناعية وتجارية عليها. انظر ملحق رقم ( ).
5ــ وجه رئيس الجمهورية, بمذكرة رقم ( 2560 ), صادرة بتاريخ 3/ 6 / 2003م, بان تؤول ممتلكات شركة التجارة الداخلية, لصالح ( الموسسة الاقتصادية اليمنية ).
6 ــ تعامل رئيس الجمهورية على ان التصرف باراضي ( مؤسسة اللحوم ) كان غير قانوني. فاصدر توجيهاته, بمذكرة رقم ( 1849 ), بتاريخ 12/ 4 / 2005م, الى محافظ محافظة عدن ( د. يحي محمد الشعيبي ), بشان معالجة قضية اراضي مزرعة ( اللحوم ) بدار سعد وفقا لما يلي نصه:
"المجموعه الاولى والثانية: يتم سحب الاراضي الزراعية ( وتسليمها للمؤسسة ), والتي تم التصرف بها وحيازتها بصورة غير قانونية من قبل بعض الشخصيات والموضحة اسمائهم بالكشفين المرفق صورة منها:
الكشف الاول لعدد 26 شخص بمساحة ( 102 فدان ).
الكشف الثاني لعدد 11 شخص لمساحة ( 228 فدان ).
اعتبار أي عقود صرفت بالمخالفة للقوانين النافذة لاغيه. ومن قام منهم بالتصرف بالبيع او غيرة فعلية اعادة المبالغ التي استلمها. واذا وجدت أي حالة سبق لها انشاء مشروع على الارض المشار اليها فيتم معالجتها وفقا لاحكام قانون اراضي وعقارات الدولة.
المجموعه الثالثة: الاراضي المنصرفة لموظفي موسسة اللحوم او شركة التجارة ( سابقا ) بعقود من الشركة لغرض انشاء سكن ( مساحة 15× 15 لكل حالة ) فيتم استيعابهم من خلال مخطط تعده المصلحة في مربع واحد واستبدال العقود الممنوحة من الشركة بعقود ايجار رسمية من المصلحة وفقا لقانون اراضي وعقارات الدولة". ولكن لم ينفذ ( د. يحي محمد الشعيبي ) هذة التوجيهات.
7ــ قام محافظ محافظة عدن ( احمد محمد الكحلاني ) بهدم وإزالة المنشآت الصناعية والتجارية للمستثمرين, الذين اشتروا الارض من ( مجموعة الـ ( 26 )), فتناولت الصحافة المحلية هذا الموضوع, وتحولت المشكلة الى قضية راي عام, وتم مناقشتها في مجلس النواب. وتم تداول اسماء مجموعة الـ ( 26 ) في اطار قضية فساد.
ثانيا:ــ تقرير ( باصرة ــ هلال ).
1ــ في اطار الملابسات التي فجرتها قضية ( موسسة اللحوم ), وبعد ان تناولت بعض المواقع على الانترنت اسماء القياديين ( مجموعة الـ ( 26 )), تم تكليف عدد من اللجان لحل مشكلة الارض في محافظة عدن.
2ــ من بين تلك اللجان اشتهرت لجنة تم تسميتها بلجنة ( باصرة ــ هلال ),( نسبة الى عضويها ( د. صالح علي باصرة ), وزير التعليم العالي. والمهندس/ عبدالقادر علي هلال وزير الادارة المحلية ).
3ــ رفعت لجنة ( باصرة ــ هلال ) تقرير بينت فية خطورة مشكلة الاراضي في عدن وتداعياتها واشار التقرير الى ان ( 15 ) شخص يمثلون قمة المشكلة.
4ــ لم ينشر تقرير ( باصرة ــ هلال ) ولم تنشر اسماء الـ ( 15 ) المشار اليهم في التقرير. لكن التقرير اصبح دليلا على انحياز رئيس الجمهورية لصالح الفاسدين وتلكؤه في محاربة الفساد.
من النماذج المشار اليها اعلاه, يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:ــ
1ــ ان أي قضية يكون احد طرفيها من الجنوبيين وطرفها الآخر من القياديين او المتنفذين, لا تنفذ فيها احكام القضاء, ولا تنفذ فيها التوجيهات حتى وان كانت من اعلى المستويات.
2ــ ان السلطة تستخدم القضايا الجنائية والمدنية لاهداف سياسية. تدل على ذلك ما تعرضت له صحيفة الايام الجنوبية من مضايقات ومحاكمات الكيدية وايقاف واستهداف عسكري.
3ــ ان السلطة تستخدم قضايا الفساد لاهداف سياسية ضد بعض القياديين الجنوبيين.
4ــ ان السلطة تستخدم مشكلات الاراضي لاهداف سياسية ضد الجنوبيين.
5ــ ان القضاء غير مستقل ويأتمر بالتوجيهات من السلطة التنفيذية وهو في عدن لا يمارس مهامة بشكل طبيعي خاصة فيما يخص مشكلات الاراضي والملحق رقم ( 17 ) يثبت ذلك.
| 
تعميم الظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق