صنعاء - البيان الأماراتية - محمد الغباري
تجاوز مؤتمر الحوار الوطني في اليمن عقبة العزل السياسي بعد إقراره جملة
من شروط شغل الوظائف العليا للدولة، تمنع على الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله
تولي أي منصب، حيث رضخ حزبه للأمر الواقع، وقبل بصيغة مشروع العزل، فيما كان الحوار
اليمني غارقاً في ملف الجنوب، حيث فشلت كل الجهود التي بذلها المبعوث الدولي، لاستئناف
عمل فريق القضية الجنوبية المتوقف منذ شهر.
وفي جلسة الأمس، قرئ تقرير فريق عمل الحكم الرشيد الذي تضمن شروط شغل الوظائف
العليا للدولة، ومنها ألا يكون المرشح محصناً قضائياً، أو يكون من منتسبي الجيش والأمن
إلا إذا تركت العمل في هذين الجهازين قبل عشرة أعوام، وظهر أن حزب الرئيس السابق قبل
بالأمر الواقع لأنه لا يمتلك حق إلغاء هذا النص، إلا إذا تحالف معه مكون آخر في مؤتمر
الحوار، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
ملف الجنوب
ومع تجاوز مؤتمر الحوار خلافات امتدت أكثر من شهرين حول صيغة العزل السياسي،
وتهديد حزب صالح بإفشال مؤتمر الحوار، إذا مضى الحوار في تبني هذا الخيار، غرق مؤتمر
الحوار في ملف الوضع في الجنوب، رغم إعلان الحراك الجنوبي إنهاء مقاطعته لمؤتمر الحوار،
فإن اللجنة المكلفة بمناقشة وضع الجنوب، لم تتمكن من استئناف أعمالها منذ مطلع أكتوبر
الماضي.
وقالت مصادر في مؤتمر الحوار لـ«البيان» إنّ الخلافات حول ما بعد مؤتمر
الحوار، باتت تسيطر على النقاشات المغلقة بين الأحزاب والمكونات السياسية، كما أن عدد
أقاليم الدولة لا تزال يمثل أهم عقبة أمام الاتفاق، حيث يتمسك الجنوبيون بدولة اتحادية
من إقليمين، وتطرح بقية القوى الشمالية دولة اتحادية من خمسة أقاليم.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الملف الجنوبي بات العقبة الوحيدة أمام انتهاء
أعمال مؤتمر الحوار، ولهذا فإن أعمال المؤتمر سوف تمدد لشهرين إضافيين، حيث طلبت الأمانة
العامة لمؤتمر الحوار من الدول المانحة توفير التمويل اللازم للفترة الإضافية للحوار،
بعد انتهاء المخصصات المالية التي كانت رصدت للمؤتمر قبل انطلاق أعماله.
تمويل ما بعد 9/18
في سياق متصل، ناقش ممثلو الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، إضافة
إلى ممثلين عن كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الأمانة لمؤتمر الحوار،
ما توصلت إليه أعمال المؤتمر، وما حققته فرق العمل من نجاحات في إنجاز القضايا والموضوعات
المدرجة في جدول أعمالها.
ووقف الاجتماع أمام حجم التمويل المطلوب من الدول المانحة، لتغطية الفترة
الإضافية لمؤتمر الحوار، وهي الفترة التي تلت يوم 18 سبتمبر الموعد المحدد سابقاً،
لانتهاء المؤتمر وكذا متطلبات تمويل المرحلة القادمة الخاصة بصياغة الدستور.
وبالغ هؤلاء في أن ستاً من فرق العمل أنهت أعمالها، ولم يتبق سوى فريق
القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة.
حكومة بديلة
وتحدثت المصادر ذاتها عن اتفاق بين مكونات الحوار والدول الراعية لاتفاق
التسوية، على أن يتم تمديد ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي لأربعة أعوام، على أن يتم
تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية.
لجنة برلمانية لتفقد دماج
أقر مجلس النواب اليمني في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي،
تشكيل لجنة من بين أعضائه للقيام بالنزول الميداني إلى منطقة دماج في محافظة صعدة للعمل
مع اللجنة الرئاسية، ومساعدتها على أداء مهامها لتنفيذ الآلية الرئاسية الخاصة بالمنطقة،
وإنهاء التوتر والنزاع القائم في المنطقة، وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة،
والتعايش السلمي فيها، وضمان السيطرة العسكرية لقوات وزارة الدفاع لأداء مهامها القانونية،
في منطقة دماج وضمان تأمينها.
وكلف المجلس اللجنة البرلمانية برفع تقرير إليه يتضمن نتائج عملها، ومن
يتحمل المسؤولية الكاملة، تجاه أية مخالفة للآلية الرئاسية وإحاطة المجلس بها.
في غضون ذلك، ذكر موقع «سايت» لمراقبة المواقع الإسلامية في ساعة متأخرة
من الليلة قبل الماضية أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب توعد بالثأر من مقاتلين حوثيين
في شمال اليمن، لهجومهم على مدرسة سلفية في دماج.
وتسبب القتال بين الحوثيين والسلفيين في المدرسة في مقتل أكثر من مئة شخص
على مدى الأسبوعين الماضيين، ويهدد بتصعيد التوترات الطائفية في اليمن.
ويواجه اليمن عدداً من المشكلات السياسية منها تمرد حوثي، وانتفاضة لتنظيم
القاعدة وانقسامات في الجيش وحركة انفصالية في الجنوب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق