عدن / عدن حرة
/ تقرير خاص :
ياتي العيد العالمي
للعمال الذي يحتفى به في سائر بلدان العالم في الأول من مايو من كل عام ويهل علينا
في الجنوب العربي بعد ايام قليلة من نجاح مليونية 27 ابريل ذكرى اعلان الحرب على الجنوب
واحتلاله بالقوة العسكرية من قبل نظام الاحتلال اليمني في العام 1994م .
حيث شاركت في هذة
المليونية كل جماهير شعب الجنوب بمختلف شرائحها الاجتماعية ومنها عمال الجنوب الاحرار
الذين عانى الكثيرون منهم من سياسات التهميش والاقصاء من وظائفهم ، وكذا حرمان شبابه
الابطال من حق التوظيف التي كفلته كل مواثيق وقوانين الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان
العربية والدولية .
لقد كان عمال الجنوب
الاحرار في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة المشئومة يشكلون السواد الأعظم
من جماهير شعب الجنوب ، ويعملون في مختلف المؤسسات الاقتصادية والصناعية والمرافق الخدمية
الحيوية بمختلف تخصصاتها ، ويديرون عجلة الانتاج في مصانع القطاع العام الذي كان سائداً
وقائماً على ارضية صلبة ،
هذة المؤسسات والمرافق
التي كانت بعد عام 90م اي بعد قيام الوحدة المزيفة مستهدفة من قبل نظام الاحتلال الذي
وضع مخططاته منذ الوهلة الأولى لتدميرها ونهبها وطمسها كغيرها من المعالم التاريخية
والاثرية التي طمست وشوهت منذ غزو واجتياح واحتلال الجنوب في عام 1994م تحت مايسمى
بعملية ( الخصخصة ) .
وفي تقريرنا هذا
سنسلط الضوء حول هذا المخطط الذي تم تنفيذه بعناية وبحقد دفين لكل انجازات دولة الجنوب
( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) ، حيث شُكلت لجنة وزارية يرئسها نائب رئيس الوزراء
في عام 1995م وتضم في عضويتها اكثر من 5 وزراء ، همهم الأكبر كان القضاء على هذة المؤسسات
ونهبها وتشريد العاملين فيها .
بداية تنفيذ المخطط :
صدور القرار رقم
( 150 ) لعام 1994م من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزراء توكل لها مهمة
تنفيذ عملية الخصخصة للقطاع الصناعي والقطاعات الاخرى ، وكذا صدور القرار رقم ( 8
) لعام 1995م (يناير) بشأن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية ولخصخصة وتصفية المؤسسات
الصناعية ، وبصدور هذين القرارين عقدت اللجنة الوزارية عدة اجتماعات متسارعة في عدن
لترتيب امورها والاسراع في الإجهاز على المؤسسات الصناعية دون مراعاة اوضاع العمالة
او وضع حلول لمعالجة اوضاعها وضمان استمرارهم في وظائفهم .
ثم شُكلت بعد ذلك
عدة لجان فرعية فنية وادارية لحصر المصانع والمؤسسات وتقييم الاتها ومعداتها ومنشأتها
وغيرها من الاعمال التقيمية وذلك بغرض در الرماد على العيون لأن النوايا كانت مبيته
وان مايدور لم يكن الا عبث وسيناريو معد سلفاً في صنعاء عاصمة الاحتلال التي دفعتها
نشوة النصر وغطرسة المتنفذين الى مد يدها لتعبث بمقدرات الجنوب وممتلكاته وثرواته واقصاء
الموظفين والعاملين وتشريدهم وقهرهم بأبعادهم عن وظائفهم قسراً .
مصانع ناجحة تم
طمسها بحجة ( الخصخصة) :
بلغ عدد المصانع
في الجنوب وتحديداً في العاصمة عدن الى اكثر من ( 20 مصنعاً ) جميعها كانت ناجحة في
انتاجها الذي كان يفي بتغطية احتياجات السوق المحلية والبعض الاخر منها كان يتم تصدير
منتجاته الى بعض الدول المجاورة ، وهذة المصانع هي :
مصنع البسكويت
/ مصنع الالبان / مصنع الغزل والنسيج / مصنع معجون الطماطم / مصنع الثورة للمنتوجات
الحديدية / مصنع الادوات الزراعية والمعدنية / مصنع الاحذية الجلدية / مصنع البطاريات
السائلة / مصنع الجندي للبلاستيك / مصنع العطور / المخبز الشعبي / مصنع الشهداء للملابس
/ تعاونية الصناعات الجلدية / تعاونية المرأة للخياطة / مصنع الدباغة الوطني / مشروع
مصنع الصابون / مصنع المعدن بالمعلا / مصنع صيرة للمشروبات / مصنع الزيوت النباتية
/ مصنع المشروبات الغازية / المؤسسة العامة للملح ، وهناك عدد من مصانع القطاع المختلط
مثل ( مصنع الشباشب المطاطية / مصنع السجائر والكبريت / مصنع الطلاء والاملشن ) وغيرها
من المصانع .
وقد عملت اللجنة
الوزارية على ابتكار كل وسائل التدمير لهذة المصانع ونهب محتوياتها ومخزوناتها بحجة
اعادة مباني البعض منها لملاكها من القطاع الخاص بقرار تم اصداره خصيصاً من مجلس الوزراء
والقاضي بإعادة المباني المؤممة لأصحابها ، وماتبقى من المصانع وعددها ( 13 ) خُضعت
للخصخصة وفقاً للسيناريو المعد سلفاً .
القيم الفعلية لكل
مصنع من المصانع المملوكة لدولة الجنوب عند الخصخصة :
قامت لجنة فنية
من المختصين بتقييم الآلات والمعدات والمباني والمنشآت وغيرها من المنتجات في المخازن
وفقاً لأسس واتجاهات تم وضعها لهذا الغرض وكانت نتائج اعمالها كالتالي :
(1) مصنع الغزل والنسيج
( سنة التأسيس 1971م ) :
المساحة :
84000 متر مربع .
قيمة المباني والمنشآت
: 451.584.327ريال ( بأسعار عام 1996م )
عدد العمالة في
المصنع : 1375 عامل وعاملة
(2) مصنع أوسان للبسكويت
+ المخبز الآلي ( سنة التأسيس 1988م ) :
المساحة
:29148,5 متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 457.968.910 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشآت
: 313.605.363 ريال
اصول متداولة (
مخزون ) : 5.748.743 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 166 عاملاً وعاملة .
(3) مصنع الألبان (
سنة التأسيس 1975م ) :
المساحة :
17451 متر مربع .
قيمة الآلات والمعدات
: 93.095.700 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشأت
: 61.149.561 ريال
اصول متداولة :
501.904 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 124 عاملا وعاملة .
(4) مصنع الزيوت النباتية
( سنة التأسيس 1975م ) :
المساحة :
44080 متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 19.003.500 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشآت
: 132.796.714 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 3 عمال ( حراسة نظراً لعدم البدء بتشغيل المصنع )
(5) مصنع الثورة للمنتوجات
الحديدية ( سنة التأسيس 1972م ) :
المساحة :
19110 متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 78.311.500 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشآت
: 132.796.714 ريال
اصول متداولة :
212.802.940 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 271 عاملا ً وعاملة .
(6) مصنع الأدوات الزراعية
والمعدنية ( سنة التأسيس 1975م ) :
المساحة :26260
متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 72.157.500 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشآت
: 100.132.239 ريال
اصول متادولة :
3.247.693 ريال
عدد العمالة في
المصنع :96 عاملا وعاملة .
(7) مصنع الأحذية الجلدية
( سنة التأسيس 1972م ) :
المساحة : 1151
متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 29.996.650 ريال ( بأسعار عام 1996م ) .
اصول متداولة :
22.115.435 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 95 عاملاً وعاملة .
(8) مصنع الشهداء للملابس
( سنة التأسيس 1968م ) :
المساحة : 1550
متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 8.922.954 ريال ( بأسعار عام 1996م )
اصول متداولة :
3.414.884 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 109 عامل وعاملة .
(9) المخبز الشعبي
( سنة التأسيس 1975م ) :
المساحة : 4800
متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 10.284.405 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشآت
: 43.050.930 ريال
اصول متداولة :
962.503 ريال
عدد العمالة
:87 عاملا وعاملة .
(10)
مصنع الزيوت النباتية ( سنة التأسيس 1975م ) :
المساحة :
44080 متر مربع
قيمة الآلات والمعدات
: 19.003.500 ريال ( بأسعار عام 1996م )
قيمة المباني والمنشآت
: 132.796.714 ريال
عدد العمالة في
المصنع : 3 عمال ( حراسة ) نظراً لعدم البدء بتشغيل المصنع
(11)
المؤسسة العامة للملح ( سنة التأسيس 1970م ) :
المساحة : 600 هكتار
وهي عبارة عن احواض للملح ( المملاح )
عدد العمالة :
133 عاملا وعاملة حتى نهاية العام 1994م
نبذة تاريخية عن
المؤسسة :
بإعتبار المؤسسة
العامة للملح هي احد اهم الصروح الإقتصادية والصناعية التاريخية للجنوب ، ونظراً لما
تتمتع المؤسسة العامة للمجل من اراضي واسعة جداً تقدر بـ 600 هكتار وهي عبارة عن احواض
للملح تربطها شبكة مائية عبر منافذ تفتح وتغلق لإدخال مياه البحر اليها ومن تجفيفه
لإستخراج مادة الملح ، فإنه لابد ان نتظرق الى تاريخ هذة المؤسسة ، تاريخ هذة الصناعة
العريقة ، لذلك كانت هذة المؤسسة تحت اطماع المتنفذين في صنعاء وعلى رأسهم الرئيس المخلوع
الذي تمكن وابنائه واقربائه بحب حرب صيف 1994م واحتلال الجنوب من البسط على هذة الهكتارات
التابعة للمؤسسة بمافيها المؤسسة واصولها وممتلكاتها ليضمها الى المؤسسة الإقتصادية
العسكرية ، تلك التي لايعرف عن امورها المالية اي جهة ولايمكن حتى للجهاز للرقابة والمحاسبة
ان يتجرأ ليدخل الى اصغر قسم فيها بغرض التفتيش على الجوانب المالية ، ولاحتى الهيئة
العامة للفساد التي شكلها المخلوع مؤخراً لدر الرماد على العيون :
ادخلت صناعة استخراج
الملح الى مستعمرة عدن في بداية القرن المنصرم عام 1909م لتوفر اهم العوامل والشروط
لإقامتها وبمستويات تفوق بكثير ماتتمتع به الملاحات المماثلة في البلدان المطلة على
المحيط الهندي ، وازدهرت وتوسعت لتحتل مساحات واسعة من اراضي متثمرة انذاك ، حيث كانت
توجد ثلاثة ملاحات وهي ( بريقة / فارسي ، كالتكس ، خورمكسر ) .
انشئت المؤسسة العامة
للملح في عام 1970م بموجب القانون رقم (4) وللقرار الجمهوري رقم (11) لعام 1970م ،
واصبحت المؤسسة بموجبها مالكة لكل حقول الملح العاملة او المتوقفة في عدن ، وكانت الملاحات
في عدن اساسً مملوكة لشركات أجنبية الا من بعض المحاجر الصغيرة التي كانت مملوكة بعض
الافراد او العائلات .
قامت الدولة والمؤسسة
خلال الفترة 73م ــ 1987م ببذل جهود كبيرة لتطوير هذة الصناعة الاستخراجية من خلال
عدة مشاريع تطويرية وتحديث واحلال لأصولها نوجزها بالتالي :
1) مشروع التطوير بالتعاون
مع الحكومة الصينية :
تم تنفيذ هذا المشروع
بموجب اتفاقية التعاون الفني والعلمي مع جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة مابين
73م ــ 1976م وبكلفة إجمالية ( 463048 ديناراً ) تم من خلاله اعادة تخطيط ملاحات خورمكسر
وبناء قنوات المياة وتركيب مضخات وتوريد الات حصاد وطحن وبناء مباني لإدارة الانتاج
والمطحن والصيانة وغيره .
2) مشروع تحديث اصول
المؤسسة :
تم تنفيذ المشروع
المذكور اعلاه خلال الفترة مابين 82م ــ 1986م وتم تمويله بقرض مصرفي وصل اجمال الانفاق
فيه نحو ( 815656 ديناراً ) تم من خلاله العمل على ادخال الالات والمعدات التالية :
ـــ شراء (5) صنادل
حمولة (150) طن / صندل .
ـــ شراء (5) سيارات
نقل حمولة (5) طن / سيارة .
ـــ شراء وحدة تعبئة
اتوماتيكية مع احزمة نقل الى الصنادل بطاقة 60 طن / ساعة
ـــ شراء آلة حصاد .
ـــ مبنى حاهز لوحدة
التعبئة الأتوماتيكية .
ـــ غرافة ( كاتربيللر ) .
3) مشروع التطوير بالتعاون
مع الحكومة البلغارية :
تم تنفيذ هذا المشروع
ضمن اتفاقية التعاون الفني والعلمي مع جمهورية بلغاريا الشعبية خلال الفترة مابين
85م ــ 1987م وبقرض حكومي وبتكلفة اجمالية قدرها (4.072.567 دولار ) تم من خلال تنفيذ
الاتي :
ـ أ ـ اعداد دراسة
جدوى فنية / اقتصادية لتطوير المؤسسة العامة للملح بمبلغ ( 372567 دولار ) بهدف معرفة
امكانية توسيع الانتاج ( 300 الف طن / عام ) بالاستفادة من ملاحات كالتكس .
ـ ب ـ العمل على
تحديث واعادة ترميم احواض التبخر والتركيز والتبللور وقنوات المياه وبواباتها في ملاحات
خورمكسر بمبلغ ( 2.500.000 دولار ) .
ـ جـ ـ شراء
(5) صنادل حمولة الصندل الواحد 150 طن بمبلغ ( 1.200.000 دولار ) .
وقد كانت الطقاة
التصميمية للمؤسسة العامة للملح قبل الاتيلاء عليها تقدر بـ ( 150000) طن في العام .
بعد ان تمكنت اللجنة
الوزارية من جمع اكبر قدر ممكن من الوثائق عن المصانع وحتى تتمكن من بدء تنفيذ مخططها
بعيداً عن المختصين من الفنيين في اللجنة الفرعية ومكتب الصناعة بعدن ، تم صدور قرار
من مجلس الوزراء بتشكيل المكتب الفني للخصخصة ومقره وزارة الصناعة بعاصمة الاحتلال
صنعاء ، وتم بذلك تحويل كافة الوثائق والملفات الى هذا المكتب الذي كان يرأسه الدكتور
( يحيى المتوكل ) الذي عُين لاحقا بعد انتهاء الخصخصة وزيراً للصناعة والتجارة .
واتخذت اللجنة عدة
اساليب ملتوية للخصخصة ولم تلتزم لما جاء بتوصيات اللجان الفرعية بعدن ، وغالبية هذة
المصانع جعلت منها اللجنة الوزارية اشبه بأطلال بغرض نهب اراضيها ، كمصنع الالبان ومصنع
صيرة للمشروبات ومصنع الادوات الزراعية ومصنع الغزل والنسيج ومصنع البسكويت ومصنع الطماطم .
وبذلك يكون نظام
الاحتلال قد اجهز على القطاع العام يسانده في هذة المهمة بعض التجار الشماليين الكبار
في القطاع الخاص الذين وجدوا في بداية الوحدة ان منتجاتهم السلعية غير قادرة على التنافس
مع جودة منتجات القطاع العام بالجنوب وتحديداً منتجات مصنع البسكويت ومصنع الالبان
ومشتقاته ومصنع الطلاء والاملشن ومصنع المنتوجات الحديدية في القوت الذي كان يتوجب
على الدولة ان تعمل على عدم الإحتكار للمنتوجات من السلع كسائر دول العالم التي تعمل
على سن قوانين خاصة لمنع الاحتكار خدمة للمواطنين ، وللحد من جشع التجار ورجال الاعمال
، وهم هنا في اليمن كثر ويتواجدون في مراكز القرار .
وبحسب الإحصائيات
التي توصلت اليها اللجان الفرعية في عملها الميداني والمكتبي خلال تلك الفترة ، فقد
بلغ عدد العاملين والعاملات في المؤسسات التي تم خصخصتها وتصفيتها واحلالها نحو (
6000 ) عامل وعاملة فقط في قطاع الصناعة بالعاصمة عدن ، تم اقصاءهم وتشريدهم وتوقيف
رواتبهم او تحويل البعض منهم الى صندوق الخدمة الذي لم يكن له رصيد ، فقد ذهبت كل الاموال
الى جيوب المتنفذين ودمرت المصانع وطمست واصبحت اثر بعد عين .
لكن عملية النهب
للمؤسسة العامة للملح كانت ابشع جريمة يرتكبها نظام الاحتلال ضد منشآت الجنوب ، حيث
تم تحويل هذة المؤسسة بأراضيها الواسعة واحواضها التي تبلغ مساحتها بالهكترات والتي
يسميها ابناء الجنوب بـ ( المملاح ) وتحويل ملكيتها الى المؤسسة الاقتصادية العسكرية
التابعة للرئيس المخلوع علي صالح وابناءه واحفاده واقربائه .
لم تكن عملية الخصخصة
سوى اكذوبة الهدف الرئيسي من هذة الاكذوبة هو طمس انجازات دولة الجنوب ونهب الثروات
والممتلكات ومقدرات شعب الجنوب ، واقصاء الموظفين والعالمين وتشريدهم ،
واليوم يحتفل عمال
الجنوب بالعيد العالمي للعمال وهم خارج وظائفهم بعيداً عن مصانعهم ، ابناءهم عاطلين
عن العمل في الوقت الذي تشغل الوظائف في كل مرافق الجنوب العامة والخاصة بعمال يتم
استقدامهم من المحافظات الشمالية وتتم عملية استكمال اجراءات توظيفهم من عاصمة الاحتلال
صنعاء ، حتى شركات النفط الاجنبية التي تعمل في استخراج النفط والغاز في الاراضي الجنوبية
يتم فيها توظيف عمال من الشمال ويحرم ابناء المناطق التي تتواجد فيها الشركات من التوظيف
تماماً كما في بلحاف في محافظة شبوة وكذا في محافظة حضرموت .
ويؤكد مراقبون ومتابعون
ان استمرار مثل هذة الممارسات التي يمارسها نظام الاحتلال واعوانه وقواه الحاقدة ومتنفذيه
ضد ابناء وعمال الجنوب بات يشكل بؤرة ساخنة لإنتفاضه عمالية قد يتفجر بركانها في اي
لحظة وتستخدم كل الوسائل السلمية المشروعة بالتضامن مع تنظيماتها النقابية التي بدأت
تتشكل في معظم مرافق العمل والانتاج ولازالت ،
ويرى المراقبون
انه اذا كان العصيان المدني قد اوجع نظام الاحتلال فإن الإضراب العام ربما يكون اشد
وطأه منه .
* قسم التحقيقات والتقارير
في ( عدن حرة )
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق