صحيفة الوسط اليمنية لقاء /أنور حيدرأشارت السيدة دينا المأمون رئيسة فريق منظمة العفو الدولية الى اليمن والباحثة في برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة الى ان الوضع في محافظة عدن مقلق بالنسبة لمنظمة العفو واشارت الى مقتل عدد من المواطنين اثناء مظاهرات سلمية وقالت ان فريق المنظمة لم يشهد ضرب نار من قبل المتظاهرين
وفي اليوم الثاني قامت قوات الامن المركزي بالدخول الى المستشفى الذي كان يعالج فيه المتظاهرين بغرض اخذ شخص ولكن على ما يبدو انهم لم يجدوا من كانوا يبحثون عنه واشارت المامون ان لا احصائيات دقيقة لدي المنظمة حول ضحايا الاشتباكات المسلحة
وعلى هامش زيارة الفريق الاخيرة التي استمرت نصف شهر التقينا بالسيدة دينا المأمون رئيسة فريق منظمة العفو الدولية الى اليمن والباحثة في برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة وتناولنا معها في هذا اللقاء المقتضب اهداف الزيارة وعدد من المواضيع الاخرى فإلى التفاصيل :
*ماذا عن اهداف زيارتكم ؟
نحن بصورة عامه نقوم بزيارات ميدانيه بين فترة واخرى لليمن فالفريق الذي يعمل على اليمن يزورها بين مراحل متباعدة أو في بعض الاحيان أو بناء على تقيمنا لبرنامجنا ونهدف من زيارتنا الوقوف على الانتهاكات منذ منتصف 2011 أو بدايته وايضا لنرى المنظمات الجديدة الموجودة في الساحة وكذا للتباحث مع السلطات في الوضع الجديد و القائم في الخطط المستقبلية فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان
* زيارتكم هذه ليست بطلب من منظمات يمنيه ؟
الزيارة ليست بطلب من منظمات فنحن نقيم الوضع في البلد الذي نعمل عليه وعلى ضوؤه نقرر النزول ميدانيا .
*كيف تقيمون الوضع في البلد وانتم غير متواجدين فيه وهناك من يطرح ان اغلب المنظمات الدولية تستند في تقاريرها على مندوبين لها أو عبر منظمات محلية موجودة داخل البلد ؟
نقيم الوضع من خلال سفرنا الى البلد الذي نريده فاذا كان لنا فتره لم نسافر لليمن نحاول ان نأتي لتحديث المعلومات وفي بعض الاحيان قد تكون لدينا مشاريع في اشياء معينه ننزل للوقوف على هذه الاشياء أو ننزل لمقابلة منظمات المجتمع المدني للوقوف على الانتهاكات بصورة عامة أو لمقابلة السطات فكنا في العام 2010 موجودين في اليمن وحاولنا ان نأتي لليمن العام الماضي لتغطية ما يحصل من احداث ولم نتمكن من المجيء ولكن عندما استقر الوضع بعض الشيء طلبنا من السلطات للمرة الثانية ان تسمح لنا بالمجيء الى اليمن
*من خلال نزولكم الى بعض المحافظات كيف وجدتم الاوضاع ؟
نزلنا الى تعز وعدن والأمانة وما يجب ان أشير اليه هو الفصل بين المتظاهرين السلمين الذين تم قتلهم وجرحهم والاشخاص الذين قتلوا في الاشتباكات ولا توجد لدينا ارقام دقيقه فيما يخص من قتلوا في الاشتباكات ولكن الوضع في عدن كان مقلق بالنسبة لنا فعندما نزلنا عدن كانت هناك مظاهرات 7يوليو وقتل ثلاثة اشخاص وكان أغلبهم متظاهرين سلميا لم نشهد ضرب نار من قبل المتظاهرين وفي اليوم الثاني قامت قوات الامن المركزي بالدخول الى المستشفى الذي كان يعالج فيه المتظاهرين بغرض اخذ شخص ولكن على ما يبدو انهم لم يجدوا من كانوا يبحثون عنه
*انواع الانتهاكات التي وقفتم عليها من خلال نزولكم الميداني لعدد من المحافظات ؟
وقفنا على حالات اعتقال لمتظاهرين وحالات اختفاء وايضا حالات تعذيب من السلطات الأمنية وكذا قتل متظاهرين سواء في صنعاء أو عدن فهناك ارقام سنعلن عنها قريبا بعد دراسة كل القضايا في تقريرنا النهائي الذي سنرفعه للمنظمة وبعد ذلك تحدد هل هذه القضية تأتي ضمن العدد ام لا .
*لماذا لا تستعينوا بالإحصاءات الموجودة لدى المنظمات المحلية ؟
ليس طريق عملنا بأخذ ارقام عن الانتهاكات من المنظمات المحلية ولكن نتأكد بأنفسنا من خلال النزول الميداني الى المنطقة التي وقعت فيها الانتهاكات واذا لم نتمكن من النزول الى المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات نحاول الالتقاء بالناس الذين كانوا متضررين من هذا الشيء فدرسنا ما حدث في الحصبة وابين ولكن لم نستطيع ان نغطي كل الذي حدث فمن جانب المتظاهرين السلميين بحسب الارقام التي لدينا أكثر من 200 شخص قتلوا في حين الوضع فيما يخص نهم وارحب غير واضح رغم اننا التقينا بمنظمه رصدت الاحداث هناك وهذا لا يعني اننا قمنا ببحث الموضوع قد تكون لدينا معلومات خاصه عن معتقلين وما الى ذلك لكن لا يعني ان لدينا ارقام تكشف كم عدد الاهالي الذين قتلوا مثلا في حرب صعده رغم اننا قمنا بتغطيتها فلم نستطع ان نحصل على رقم معين ولكن أخذنا اعداد تقريبيه والسبب في عدم وجود لجان تقصي الحقائق فلو وجدت هذه اللجنة لاستطعنا الحصول على ما حصل من انتهاكات في الأمانة وصعده وابين فالمفترض عندما تحصل انتهاكات في أي محافظه من الضرورة تواجد لجنة تقصي الحقائق وتكون محايدة ومستقله
*ما موقف منظمة العفو الدولية من الاشخاص الذين عليهم قضايا سياسيه ؟
اذا كان هناك شخص عليه قضيه سياسيه نطلب اطلاق سراحه ففي القضايا السياسية لا نطلب العفو بل نطلب اطلاق سراح المعتقل دون شرط ولا نطلب دائما العفو في القضايا السياسية بل ندعو الى عدم الاعتقال بالأساس
*والقضايا الجنائية ؟
نحن ضد قانون الحصانة لأنه يعفي من المسؤولية وقانون العدالة الانتقالية لدينا ملاحظات عليه ويجب الا يمنع المساءلة القانونية فاذا كان القانون بشكله الحالي لا يمنع المساءلة فلا بأس ولكن اذا كان يمنع المساءلة القانونية او يرتبط بقانون الحصانة فهذا قد يسبب مشكله بالنسبة لنا اما اذا كان هناك شخص محكوم عليه بالإعدام نطالب باستبدال حكم الاعدام بحكم اخر لان منظمة العفو لديها موقف مبدئي من عقوبة الاعدام .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق