الوطن الكويتية
حسب الجدول المقرر، سيلتقي في غضون الايام المقبلة مايسمى اصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة الاوضاع اليمنية على ضوء المبادرة الخليجية. وسيعقبه مؤتمر آخر لمانحي اليمن..
بين اصدقاء اليمن ومانحي اليمن ثمة خيط رفيع غير مرئي فالاثنان يشكلان فريقاً واحداً ،
فأصدقاء اليمن هم مانحو اليمن الذين يضمون البلدان الخليجية (الكويت والسعودية والامارات) ثم امريكا وبريطانيا وفرنسا، اضافة الى الامم المتحدة..
في تصوري اي حديث عن منح مالية لليمن ينبغي ان يسبقه الحديث عن الاوضاع هناك، فاليمن بحاجة الى ثلاثة امور اساسية حتى يناسب الحديث عن المنح وغير ذلك، هذه الامور الثلاثة الاسياسية هي التوافق السياسي والاستقرار الامني وحل المسألة الجنوبية، بيد ان من يطلع على الاوضاع هناك يرى الاخفاقات اكثر من الانجازات خصوصاً على الصعيدين السياسي والامني، فيما المسألة الجنوبية لايبدو وارداً حلها لدى صنعاء او اقلها التخفيف من المظاهر الامنية وسحب وحدات الجيش اليمني من مواقعها في المدن الجنوبية، فالجنوبيون يرون مرابطة تلك الوحدات العسكرية على اراضيهم مظهراً أحتلالياً لا علاقة له بالحالة الامنية او مطاردة عناصر القاعدة!
ولعل معاناة هذا الشعب الجنوبي المسالم تحتاج من المعنيين بالشأن اليمني من اصدقاء ومانحين مناشدة نظام صنعاء إزاء الاوضاع غير الانسانية التي يكابدها الجنوبيون وحراكهم السلمي من اجل نيل الحركة والاستقلال. وهنا ارى من المناسب ان اضع بين يدي القراء وخاصة المعنيين بالاوضاع اليمنية ملخصاً للتقرير الذي اصدره اخيراً المرصد الجنوبي لحقوق الانسان (ساهر) حول اوضاع حقوق الانسان في الجنوب (المحتل) للعام (2011) الذي يشير الى تضاعف الانتهاكات الانسانية ثلاثة امثالها عن العام (2010) وفيما يلي ملخص لتقرير المرصد الجنوبي:
في ظل أوضاع تتعرض فيها حقوق الانسان وحرياته الأساسية في جنوب اليمن للانتهاكات الجسيمة المتفشية، وانتشار الفوضى الأمنية والمعيشية المتدهورة، يعرب المرصد الجنوبي لحقوق الانسان (ساهر) عن بواعث قلقه وشدة استيائه لما آلت اليه تلك الأوضاع وانعكاساتها على أمن واستقرار المواطن الجنوبي، الأمر الذي يدعو الى مخاوف جدية من امكانية حدوث منعطفات انحدارية قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
وتقييما للأوضاع ذات الصلة بحقوق الانسان الجنوبي وحرياته العامة، يصدر المرصد الجنوبي لحقوق الانسان (ساهر) تقريره السنوي لعام 2011م، مبينا جملة ما احتوته تلك الأوضاع من انتهاكات جسيمة، تم رصدها وتوثيقها كجرائم ارتكبتها قوات السلطة اليمنية بحق المواطنين الجنوبيين كان لها الأثر السلبي البالغ على أوضاعهم الأمنية والمعيشية.
خلال العام المنصرم ازدادت عزيمة المواطن الجنوبي لاسترداد حقوقه وحرياته المسلوبة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وعودة دولته المستقلة، مؤمنا بأن استرداده لحقه السياسي هذا يكفل له التمكن من استرداد حقوقه الأخرى وحرياته العامة.وادراكا لهذه الحقيقة فان المواطن الجنوبي أصبح تواقا لتقديم التضحية دون تردد أو استكانة، مدركا بأن استعادة حريته واستقلاله لن يتأتى الاّ بالمزيد من التضحيات.
ان هذا الادراك الرفيع للمواطن الجنوبي هو ما شكل باعث حقد وضغينة لدى النظام اليمني الذي ارتأى في قمع هذه العزيمة أسلوبا لاخضاع شعب الجنوب واستمرارا لهيمنته على مقدراته.وعملا بذلك فان قواته لم تتوان في قمع أي شكل من أشكال التعبير عن تلك العزيمة، مستخدمة كل ما تملكه من أدوات القهر والبطش بحق المواطنين الجنوبيين.
وعملا بتلك الأساليب القمعية فان حياة المواطن الجنوبي أصبحت في خطر، غير آمن على سكينته ولا معيشته، معانيا الأمرين من الانفلات الأمني الذي تسببت به قوات السلطة وما يتخلله من تفجيرات واطلاق رصاص عشوائي واعتداءات على المنازل والمنشآت وحالات القتل والجرح الذي تتم بحق المشاركين في الفعاليات السلمية، وما يتعرض له الناشطون السياسيون من اعتقالات تعسفية، وتعرضهم للتعذيب والحرمان من الحقوق القانونية.وعلاوة على حالات الترويع والترهيب الذي يعاني منها المواطنون، فانهم أيضا يتجرعون حسرة الحرمان من متطلبات حياتهم اليومية بما فيها شحة المواد التموينية والانقطاعات في الكهرباء والماء والوقود.ووفقا لسياسة متبعة تجاه الجنوب فان السلطات عملت على خلط الأوراق لتزيد الأوضاع زعزعة وتدهوراً، وذلك بتغاضيها عن ما ترتكبه مليشيات ما تسمي نفسها «أنصار الشريعة» من استيلاء على بعض المدن والقرى الجنوبية وعلى وجه الخصوص مدن جعار وزنجبار وشقرة ولودر وعزان، والذي لم يتأت لها ذلك الاّ بايعاز ودعم من جهات متنفذة في هرم النظام اليمني، مكنها من استمرار الاستيلاء على تلك المدن حتى اليوم.
لقد شكلت فعاليات احياء مواطني الجنوب لذكرى مناسباتهم الوطنية، فرصا لتصعيد قوات السلطة من بطشها في قمع المواطنين وارتكاب المزيد من القتل والجرح والاعتقال دون خوف أو رادع.فلم تمر ذكرى مناسبة وطنية الاّ وقوات السلطة ترتكب مجازر بحق نشطائها.وتظل جريمة قوات السلطة التي ارتكبتها في ما عرف بانتفاضة «جمعة الغضب الجنوبي «الموافق 11 فبراير وما تلتها من أيام، تظل شاهدة على وحشية أعمالها، لما حصدته من أرواح ثلاثين شابا واسالة دماء جروح 216 آخرين واعتقال 130 من نشطائها. كما ان اقتحام ساحة الشهداء الخاصة باعتصامات شباب مدينة المنصورة في محافظة عدن يوم السبت الموافق 30 ابريل قد تسبب في مجزرة أخرى، سقط خلالها أربعة شهداء من المعتصمين وجرح 24 آخرين، علاوة على اطلاق الرصاص بشكل عشوائي على منازل المواطنين واثارة الرعب والهلع بين الأطفال والنساء والشيوخ.
ورصدا لتلك الجرائم والانتهاكات فقد أستطاع المرصد الجنوبي لحقوق الانسان خلال عام 2011م ان يوثق 280 حالة انتهاك في حق الحياة عن طريق القتل خارج نطاق القضاء لترتفع نسبتها الى ثلاثة أضعاف ونصف عن العام الذي سبقه والمحددة بـ 77 حالة، كما وثق 784 حالة اصابة لترتفع نسبتها الى ثلاثة أضعاف ونصف عن العام الماضي المحددة بـ 237 حالة، كما تم رصد وتوثيق 567 حالة اعتقال تعسفي طالت ناشطي الحراك الجنوبي تعرض أغلبهم لحالات من التعذيب والاساءة الحاطة بالكرامة، كما تعرضت 174 وحدة من المنازل والمنشات المدنية لحالات أضرار متفاوتة.
جميع تلك الانتهاكات الجسيمة ارتكبت بحق المواطنين الجنوبيين وعرضت حياتهم للخطر، مما يشير الى منهجية ارتكابها، كسياسة متبعة من قبل النظام اليمني، وليس كما يصفها بالتجاوزات أو الانتهاكات التي ترتكب بصورة فردية.ان هذه السياسة هي تأكيد على عدم احترام الحكومة اليمنية لحقوق الانسان، واثبات لا لبس فيه على تخليها عن التزاماتها الدولية تجاهه.
ان المرصد الجنوبي لحقوق الانسان اذ يلفت نظر مجلسي الأمن وحقوق الانسان الدوليين الى ان الحكومة اليمنية لم تف حتى الآن بتنفيذ قراريهما رقمي 2014 لعام 2011م و(a/hrc/res/18/19) القاضية أحكامهما باجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية ازاء انتهاكات حقوق الانسان، الأمر الذي يدعونا كمرصد جنوبي لحقوق الانسان الى مطالبة المجلسين الدوليين التدخل وعلى وجه السرعة لوضع آلية دولية كفيلة بتنفيذ قراريهما الدوليين، وذلك التزاما لواجباتهما ووفاء لتعهداتهما تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وتفويتا على مرتكبيها من الافلات من العقاب.
ويلفت المرصد الجنوبي لحقوق الانسان نظر مجلسي الأمن وحقوق الانسان الدوليين الى أهمية وضع حالة حقوق الانسان في جنوب اليمن تحت عنايتهما باستمرار، لما من شأن ذلك ان يعيد الثقة لدى المواطن الجنوبي بفعالية دورهما الانساني والحقوقي لنصرة الشعوب المضطهدة وحماية ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وهذا ما سيمكن مواطني جنوب اليمن من التعبير دون خوف عن حقهم في تقرير مصيرهم باشراف دولي باتجاه عودة دولتهم المستقلة.
وينوه المرصد الجنوبي الى ان جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق مواطني الجنوب ستبقى حية بانتظار انصافها مهما طال الزمن، وهو ما تم تضمينها في اثناء نشرها تقريرا شهريا أصدرها المرصد تغطية للفترة من يناير حتى ديسمبر 2011م، والتي سبق لها ان سلمت الى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، لتضل شاهداً على ما يعانيه المواطن الجنوبي من اضطهاد وانتهاك في حقوقه وحرياته العامة (انتهى التقرير).
ان المنح والمعونات المالية لا تقدم للدول الا في ظل توافر الشروط اللازمة. فكيف تمنح الاموال واليمن معدودة من الدول الفالشلة وتعمها الفوضى والفساد وانتشار السلاح (70 مليون قطعة سلاح بيد الاهالي) وضياع المسؤوليات، هذه الاموال اذا منحت الى اليمن لمن ستذهب هل ستذهب الى جيوب المواطنين ام تصرف في مشاريع التنمية ام انها تذهب الى جيوب الفاسدين والنافذين في السلطة وشيوخ القبائل..
لا يصح منح اليمن اموالاً الا في ظل تحقيق المطالبات الاساسية الثلاثة وهي: التوافق السياسي والاستقرار الامني وحل المسألة الجنوبية..
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق