المبحث الثاني: الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين الجنوبيين 1_2
اولا: اقصاء التجار في الجنوب من الوكالات التجارية.
مع بداية عام 1991م ظهر صراع حاد بين الغرفة التجارية في عدن, والغرفة التجارية في صنعاء حول الوكالات التجارية. فبسبب ان التاجر في الشمال كان الاكثر توزيعا للسلع بحكم عدد السكان الاكبر, والانفتاح الاقتصادي في فترة ما قبل الوحدة. لذلك فان الشركات الاجنبية قد اختارته ليكون وكيلها في اليمن الموحد, وبذلك تم اقصاء التاجر في الجنوب من الوكالات التجارية.
ثانيا: اقصاء تجار الجملة من السوق.
على الرغم من ان الخبرات التجارية الواسعه عند ابناء الجنوب في مجال تجارة الجملة, الا ان عدم عدالة المنافسة في السوق اليمنية, قد ادت الى اقصاء عدد كبير منهم. وكمثال على ذلك نأخذ تجارة الجملة في القمح والدقيق. حيث توجد في الجمهورية اليمنية 9 شركات لاستيراد القمح والدقيق وهى:ــ
1ــ شركة صوامع ومطاحن عدن 2ــ الشركة اليمنية الدولية (الحباري)
3ــ صوامع الغلال المحدودة 4ــ الشركة اليمنية للاستثمارات (فاهم)
5ــ شركة السعيد للتجارة 6ــ المؤسسة الاقتصادية
7ــ مطاحن البحر الأحمر 8ــ محمد علي العودي
9ــ سالم محمد شماخ
وهكذا يتضح بان الجنوبي الوحيد بين كبار تجار الجملة في مادة القمح هو ( سالم محمد شماخ ) الذي لم يستطع البقاء الا بسبب تأقلمة ( السابق ) مع اوضاع ما قبل الدولة. وبالتالي فأن نسبة تجار الجملة الجنوبيين تساوي ( 11% ) فقط. وهي في هذا الحدود في تجارة الجملة في السلع الاخرى. ونعتقد بان اسباب اقصاء تجار الجملة الجنوبيين تعود الى :ــ
1ــ هروب تجار الجملة من الجنوب بسبب قرارات التاميم, وعدم تكافؤ الفرص لعودتهم, بسبب انتشار ظاهرة تجارة المتنفذين المدعومين من قبل السلطة المركزية.
2ــ اختلاف ثقافة العمل التجاري لدى تجار الجنوب عن نظرائهم من التجار في الشمال.
3ــ انتشار ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي على نطاق واسع.
ثالثا: اقصاء تجار التجزئة من السوق.
تعرض عدد كبير من تجار التجزئة في الجنوب للاقصاء بسبب المنافسة غير العادلة من قبل اصحاب البسطات والمفرشين, والباعه المتجولين الذين لايدفعون الضرائب والواجبات, ولا يتحملون مصاريف ايجار وانارة وغيرها. ومعظمهم من الشمال.
رابعا: الاقصاء والتهميش للمقاولين الجنوبيين.
كنتيجة للمركزية الشديدة في مجال المقاولات الحكومية, وبسبب اختلاف ثقافة المقاولات في الجنوب عنها في الشمال, تم اقصاء معظم المقاولين في الجنوب لم يستطيعوا التأقلم مع الفساد, والمنافسة غير العادلة من قبل المقاولين المتنفذين بالسلطة. فمن بين ( 232 ) مقاول مصنف لدى وزارة الاشعال العامة والطرق في نهاية عام 2006م, لايوجد سوى ( 32 ) مقاول من الجنوب. أي ان نسبة عدد المقاولين من ابناء الجنوب الى الاجمالي يساوي ( 14% ). هذا ناهيك عن ان معظمهم يقع في درجات التصنيف الدنيا.
خامسا: اقصاء المستثمرين الجنوبيين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق