صنعاء - يو بي آي
قُطعت الاتصالات عن محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، وسقط عدد من مراكز
شرطة في يد أهالي المنطقة، مع بدء تظاهرات حاشدة دعت إليها "حلف قبائل حضرموت"،
تحت اسم "الهبّة الشعبية"، بهدف إخلاء محافظات الجنوب ومدنه من قوات الأمن
والجيش الشمالية التي وصفتها بـ"المحتلة".
وقال مصدر في "الحراك الجنوبي" ليونايتد برس إنترناشونال، إنه
"تم قطع الاتصالات عن حضرموت، وسقطت بعض مراكز الشرطة مع بدء فعاليات الهبّة الشعبية".
وأضاف إنه "مع انطلاق الهبّة خلت الشوارع الرئيسية في مديريات حضرموت من السيارات
التابعة لقوات الاحتلال اليمني".
وكانت قبائل وعشائر في محافظة حضرموت دعت إلى "هبّة شعبية"،
إذا "لم ترضخ الحكومة لشروطها بعد مقتل شيخ قبائل الحموم في المحافظة، مطلع الشهر
الجاري برصاص قوات عسكرية اشتبهت في انتمائه وجماعته المسلّحة إلى تنظيم القاعدة".
وأوضح المصدر أن "أكثر من 20 مديرية سيُعلن استعادتها في يد أبناء
حضرموت اليوم، فيما ستبقي مدن المكلا والشحر في الساحل، وسيئون وتريم في الوادي، تحت
سيطرة الاحتلال"، مشيراً إلى أن "أهالي منطقة صيف بدوعن سيطروا ليل أمس على
مبنى مديرية الأمن بعد فرار الجنود منها".
وتحدّث المصدر عن "وجود سيطرة تامة في محافظة الضالع جنوباً، ونشر
نقاط لحفظ الأمن بعد انسحاب نقاط قوات الاحتلال في وقت متأخر من ليل أمس، وإخلاء أماكنهم"،
لافتاً إلى أن "أهالي مديرية القطن في وادي حضرموت يسيطرون الآن على مركز الشرطة
إثر هروب أفراده".
وأكد المصدر أن "اشتباكات عنيفة تقودها قبائل الحموم في حضرموت وحلفاؤها،
في 3 مواقع عسكرية تابعة لحماية الشركات في قطاع المسيلة بغيل بن يمين، استخدمت فيها
أسلحة خفيفة ومتوسطة"، وذكر أن "قبائل الحموم سيطرت على موقعين عسكريين في
قطاع 14 النفطي، في مديرية غيل بن يمين في حضرموت".
وأشار إلى وجود "تعزيزات بالدبابات في المنطقة المحيطة بمطار الريان
في المكلا في محافظة حضرموت خشية وقوعه بيد القبائل".
وأوقفت شركات النقل الجماعي اليوم، كل رحلاتها إلى المحافظات الجنوبية،
ومنها حضرموت وعدن، تحسباّ لأي أعمال عنف قد تطالها.
يذكر أن "الحراك الجنوبي" أُسّس مطلع العام 2007، ويضم القوى
والحركات والشخصيات اليمنية في جنوب البلاد التي تطالب بالانفصال عن الشمال، وعودة
دولة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" التي كانت قائمة قبل الإعلان عن
توحيد شطري اليمن في 22 أيار (مايو) 1990، بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق