عدن((عدن الغد))خاص:
كتب / د قاسم المحبشي
تمهيد :
تعد جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم وأشدها ضررا في حياة الأفراد
والجماعات والشعوب والمؤسسات والدول وهذا ما جعلها تحظى باهتمام متزايد من قبل علماء
القانون الدولي ودارسي التشريعات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الرسمية والمدنية
في مختلف بقاع عالمنا المعاصر ويعتبر منع ارتكاب
جريمة الإبادة الجماعية والوقاية منها ومعاقبة
مرتكبيها قاعدة جوهرية وحاسمة في الشرعية الدولية – بلا استثناء (أي من الدول المنضوية تحت راية الأمم المتحدة
، الجمعية العامة ومجلس الأمن، والموقعة على الاتفاقيات والمواثيق الصادرة عنها إذ
تنص مواثيقها على " التزام الدول منفردة أو مجتمعة بمنع حدوث جرائم الإبادة الجماعية
وأن تلاحق مقترفيها والمتآمرين عليها والمتواطئين معها والمحرضين عليها "
وحين تكون الجريمة مستمرة
كما هو حصل ولا يزال يحدث في( دولة "جمهورية اليمن الديمقراطية ألشعبية) المحتلة منذ حرب 1994 حتى اليوم فإن واجب القوى الدولية في تنفيذ القانون لإيقاف
تلك الجريمة يصبح أمراً ملحاً جداً.
إن تنفيذ القانون – قانون منع جرائم الإبادة الجماعية الصادر عن الجمعية
العمومية للأمم المتحدة بقرار (96) لعام 1946 يعني حماية الضحايا الفعليين والمحتملين
وإيقاف ومحاسبة المتهمين بارتكاب الجريمة والمحرضين والمتورطين في اقترافها.
موقف الأمم المتحدة والهيئات الدولية من حرب 1994م ونتائجها :
لما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة بيروقراطية حديثة عقلانية
محكومة في جميع أوجه نشاطها بنصوص قانونية محددة وواضحة ومعلنة وملزمة وعامة ومجردة
وشاملة تنطبق على جميع بني النوع الانساني وملزمة لجميع أعضاء الاسرة الدولية من الدول
المعترف بأهليتها وبشرعيتها ومن ثم فإن مواقفها اقصد الأمم المتحدة وقراراتها الصادرة
تجاه القضايا والأحداث الدولية تستند إلى القواعد
والنصوص القانونية المقرة والنافذة ومن هنا يمكن لنا فهم موقف الجمعية العامة للأمم
المتحدة ومجلس الامن الدولي من حرب 1994 فقد
أصدر قراري " 924- 931 " أعلن فيهما إدانته للحرب وطالب طرفي الحرب الجنوب
والشمال بإيقافها والجلوس الى طاولة المفاوضات لحل المشكلة ، كما أدانت بوضوح فرض
" الوحدة " بالقوة العسكرية وحذرت من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وقد تعهد
حينها وزير خارجية الطرف المعتدي الشمال محمد
سعيد العطار للمجتمع الدولي في رسالة علنية بأن تعمل الحكومة اليمنية تجاه الشعب في
الجنوب المهزوم بما لايتعارض مع قوانين الشرعية الدولية لكن مأتم في الجنوب منذ عام 1994م وحتى اليوم ونحن
في السنة التاسعة عشر بما لايدع مجالا للشك بأن جريمة الإبادة الجماعية هي التوصيف
القانوني الصحيح للجائحة التي حلت بالجنوب دولة وشعبا ومؤسسات وتاريخا وثقافة وهوية
ورموزا وقيماً وقدرات ومشاعر وآمالاً..الخ
تقرير خاص بـ"عدن الغد"
والقاعدة القانونية الأساسية في الشرعية الدولية تنص على أن حقوق الإنسان
أفراداً أو جماعات شعوباً ودولة لاتنتهي بالتقادم
وهذا معناه أن قراري الأمم المتحدة رقمي " 924-931 " لازالا يمتلكان
كامل شرعيتهما وقوتهما وأن شعب الجنوب الضحية يمكنه تفعيلهما بهذا الشكل او ذاك واعتمادهما
احدى الوثائق المرجعية في تاريخ مقاومته المدنية
المستمرة وثورته السلمية التحررية الظافرة التي أخذت تستقطب اهتماما دوليا وإقليميا
متزايدا ، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية
أخذت منظمات دولية أساسية تصغي لصرخات الجنوبيين ومنها على سبيل المثال لا الحصر
منظمات العفو الدولية التي زارت عدن ثلاث مرات ورفعت تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان
في الجنوب وما يحدث من جرائم ضد الإنسانية ، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش " HUMAN RIGHTS WATCH" قد أصدرت
تقريرها المعنون " باسم الوحدة .... رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك
الجنوبي " ديسمبر 2009م ، جاء في خلاصته :
بدأت أزمة خطيرة لحقوق
الإنسان تتكشف في جنوب اليمن ، مع رد قوات الأمن الحكومية على دعوات الانفصال بجملة
قمعية عنيفة استهدفت ما يدعى بالحراك الجنوبي ... وقد لجأت قوات الأمن والأمن المركزي
على الأخص ، إلى ارتكاب انتهاكات موسعة لحقت بالجنوب ، منها القتل غير القانوني والاحتجاز
التعسفي والضرب وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين وآخرين
هذا فضلا عن مواقف عشرات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والمدنية
والرسمية التي طالما كتبت ونبهت من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في الجنوب منذ عام
1994م ، فلا يخلو تقرير من التقارير التي تناقش حقوق الإنسان في اليمن من الإشارة إلى
الانتهاكات المتزايدة في ضد الجنوبيين منذ عام عام الفخ المسمى زورا وبهتانا (وحدة
يمنية)
لكن ما حدث في الجنوب ولازال يحدث منذ مايو 1990 والحرب الغاشمة في 94 هل هو مجرد انتهاكات وقمع لحقوق الإنسان المدنية
والسياسية أم هو جريمة إبادة جماعية ؟!.
إنني إذ أضع هذا السؤال الذي طالما حيرني واستفزني منذ وقت طويل في محاولاتي
المضنية للتوافر على فهم صحيح وتفسير مقنع لما حدث في الجنوب بما يمكنني من إطلاق الوصف
المناسب القريب إلى الصواب على المشهد الجنوبي أو مأساة الجنوبيين وهذا ما دفعني إلى
التأمل والبحث والقراءة في مجالات الشرعية الدولية ومواثيقها المختلفة المتصلة بالحروب وجرائمها وقيمها وشروطها وحدودها وحقوق
الإنسان والانتهاكات المتنوعة حتى اهتديت
إلى العثور على كلمة السر التي فتحت لي آفاق رحبة للإطلالة على لغز الجنوب والمسألة
الجنوبية وأحسست معها بأنني أخيرا عثرت على ما كنت أبحث عنه إنها " جريمة الإبادة
الجماعية " هذه العبارة هي كلمة السر والمفتاح الحقيقي لكل من أراد أن يعرف ويفهم
ويستوعب المسألة الجنوبية وقد أدركت أن مرتكبي
تلك الجريمة أو بعضهم كانوا على وعي بجريمتهم ونتائجها وعقوباتها ، وقد راهنوا بالدرجة
الأولى على جهل بعض الساسة الجنوبيين للأسف الشديد بالتشريعات الدولية وغياب ثقافة حقوق الإنسان الأساسية
المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفكرية .... الخ، وليس هناك
ما هو أدل على توافر القصد والنية عند علي امير الحرب والاحتلال علي عبد الله صالح
وإخوانه وأعوانه وحلفاءه على ارتكاب جريمة
الإبادة الجماعية ضد دولة الجنوب وشعبها مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك القصد المبيت منذ استيلاءه على مقاليد
الأمور في الجمهورية العربية اليمنية عام 1978 ليس ما هو أدل على ذلك من رفضه التوقيع
على (اتفاقية محكمة الجناياالدولية في روما
) بعد ان جرى اقرارها في البرلمان اليمني عام
2007م على حين غفلة ليتم التراجع عنها بسرعة
البرق وتغييبها كليا وكأنها لم تكن!
لأن التوقيع عليها يجعل مرتكبي جرائم الحروب في طائلة محكمة الجنايات الدولية كما هو حال رئيس السودان عمر البشير وقبله مجرم
حرب البوسنة والهرسك الصربي الذي مات في سجن المحكمة وادعوا هنا جميع القانونيين الجنوبيين
والمهتمين من ذوي الضمائر الحية للعمل على
التفكير في الأمر وغنائه وتدعيمه بالبراهين والأدلة الدامغة التي غدت اليوم متوفرة
اكثر من أي وقت مضى لا سميا منذ بدأت التفكير الجدي في الأمر
والكتابة قبل عشر سنوات تقريبا .
ما هي جريمة الإبادة الجماعية :
جريمة الإبادة الجماعية هي غاية ونتيجة كل حرب استعمارية خارجية أو داخلية،
بل أن منطق الحرب ذاته ينطوي بالضرورة على جريمة الإبادة الجماعية. فالحرب في معناها
اللغوي تعني القطع، البتر، الفصل، ومن هنا اشتقت منها النعوت والصفات والأسماء؛ حربة
بمعنى الحد القاطع، والحرابة بمعنى قطع الطريق أو التقطّع. والحرب بما أنها شكل من
أشكال العلاقة الاجتماعية التفاعل العنيف بين
الذوات ألاجتماعية فهي تعني بأن العلاقة بين الذوات قد استنفذت جميع قنوات التواصل
والاتصال والتفاعل العقلاني الإنساني الحواري التشاوري الكلامي ألسلمي وهي بذلك تقع
على الطرف النقيض للوحدة والتوحد والاتحاد والتآلف والإتلاف فحينما تنشب الحرب تختفي
الوحدة، وحينما تحضر الوحدة تغيب ألحرب إذ أن الوحدة هي وصل واتصال وحب واحترام واعتراف متبادل بين الأطراف
الداخلة فيها، إما الحرب فهي قطع وقطيعة وعنف وتدمير، كره وعدوان وقتل وحرمان، حقد
وقهر وثأر وانتقام.
ومن هنا نفهم المعاني العميقة لفحوى موقف الأمم المتحدة من حرب 1994م،
ورفضها القاطع "للوحدة بالقوة".
جريمة الإبادة الجماعية: محددات المفهوم والقانون
يعود الفضل في صياغة مصطلح " الإبادة الجماعية" إلى القانوني
البولندي رافاييل ليميكن في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية في سياق
الجهود الساعية إلى تحريم وتجريم "البربرية" و"التخريب المتعمد"
في القانون الدولي. إذ أن قصد التدمير هو الأساس في جريمة الإبادة الجماعية المتمثلة
في أفعال محددة تؤدي، أو قد تؤدي، إلى الإبادة
الجماعية.
وكلمة الإبادة الجماعية تثير الالتباس عند استخدامها في توصيف حالة ما،
لاسيما في سياقات ثقافية واجتماعية تفتقد إلى الثقافة الحقوقية والقانونية، فضلاً عن
معناها ألمزدوج الشائع في الرأي العام
ففي المعنى الشائع تستخدم لوصف حالة وحيدة فقط، هي حالة الإبادة التامة
لجماعة أو شعب ما، أي إزالتهم النهائية من الوجود، لذلك غالباً ما تكون هناك مهابة
وتردد في استخدامها لوصف جرائم الحروب التي تتجسد فيها.
ويرى القانوني إبان دوجلاس أن الخلاف الدائر حول الكلمة يعكس ما تحمله
من معنى "ملتبس". فالبعض يحذر من استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية بلا
رؤية وبدون حذر ـكي لا يفقد المصطلح قيمته بما يثيره من سوء الفهم والتفاهم في المجالي
العام والخاص .
وربما كان البولندي رافاييل ليميكن قد تنبه مبكراً إلى الالتباس وسوء الفهم
اللذين قد يثيرهما المصطلح في الأذهان، لذا قام بتوضيحه على النحو التالي: « بشكل عام،
لا تعني الإبادة الجماعية بالضرورة التدمير الفوري لجماعة او شعب ما إلا في حالة تنفيذ
ذلك عن طريق القتل الجماعي لجميع أفراد تلك الجماعة . إنما المقصود هو خطة منظمه
مركبة من طائفة واسعة من الأفعال والممارسات المختلفة تستهدف تدمير الأسس الضرورية لحياة جماعات
وطنية بهدف القضاء على الجماعة ذاتها. إن أهداف تلك الخطة عادة ما تتضمن تحطيم المؤسسات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغة والمشاعر الوطنية والقيم والرموز
المفضلة عند أفراد الجماعة الوطنية المحلية وتحطيم أمانهم الشخصي وحرياتهم وصحتهم وكرامتهم
ومقدراتهم وحتى حياة هؤلاء الأفراد المنتمين إلى تلك الجماعات».
وفي قرار الأمم المتحدة رقم 96 (1-د) بتاريخ 11/12/1946م الذي نص على أن:
«الإبادة الجماعية هي الحرمان من حق الوجود لجماعة من البشر، في حين أن القتل هو إنكار
حق الشخص في الحياة». وقد تم في هذا التعريف
التوضيح ( جريمة "الإبادة الجماعية"
لا تقتصر على عملية المحو الكلي لجماعة ما بيولوجياً أي القتل والإفناء التام بلا تدمير
مؤسسات الجماعة الوطنية وحرمانها من الوجود المستقل بشخصيتها الاعتبارية وهذا هو مأتم
فعلا وبالفعل في الجريمة التي ارتكبتها قوى الحرب والتكفير والاحتلال الشمالية التقليدية
ضد دولة شعب الجنوب التي تعرضت منذ عام 1990 وعلى نحو اكثر ضراوة ومنهجية منذ 7/7 /1994 الى تدمير منهجي مخطط وواعي
ومقصود اجهز على كل مؤسسات شعب الجنوب عن بكرة ابيها وهذا ما اشار اليه السفير جمال
بلعمر في تقريره الاخير الى مجلس الامن الدولي.
اذ اكد ما يلي:
في الجنوب، يسير الشارع نحو مزيد من الاحتقان. ويدنو من نقطة تحوّل مدفوعاً
بالاستياء بعد أكثر من عقدين على المظالم المتراكمة والتهميش المنهجي. ازداد توجّس
الجنوبيين إزاء الوعود التي لم تنفذ. ومنذ شباط (فبراير)، ارتفعت بشكل ملموس وتيرة
التظاهرات المتدفقة إلى الشوارع وعددها. ولوحظت أعمال عصيان مدني منظمة أسبوعياً، ينجم
عنها أحياناً جرحى وقتلى. كان تشكيل لجنتين لمعاجلة قضايا الاستيلاء غير القانوني وغير
المشروع على الممتلكات، وقضايا الفصل التعسفي من الجيش والخدمة المدنية، خطوة أولى
بالغة الأهمية على طريق معالجة المظالم الرئيسة. لكن، بينما تواصل اللجنتان مساعيهما
الحثيثة لجمع الشكاوى والحالات وتوثيقها، فإنهما ستحتاجان موارد أكبر بكثير لإنجاز
مهامهما وتقديم علاجات فعّالة. علاوة على ذلك، إن لم تتخذ الحكومة مزيداً من إجراءات
بناء الثقة أو تحدث تحسيناً ملموساً في الحياة اليومية للناس، ستزداد الأصوات الغاضبة
وتتقلص مساحة الحوار. \" قارنوا بين ما قاله في تقريره الأنف بشأن الجنوب وما
جاء هنا في هذه الفقرة التي تقع في القلب من تقريره الاخير; في التقرير السابق قال
بلعمر : الشعب الجنوبي سئم الحال يقصد (الاحتلال ) بالحرب منذ عقدين من القمع والتهميش
والوعود الكاذبة ... الخ اذا لم تخني الذاكرة !
هنا بلعمر اكد ما قد قاله في تقريره السابق
وعززه بالادلة معترفا بان صنعاء وقواها التقليدية المهيمنة والمحتلة للجنوب
لم تفعل شيئا فيما يعيد حقوق الجنوب وينصف الجنوبيين محاولا ان يضع مجلس الأمن الدولي على بينة من حقيقة
الوضع في الجنوب المنهوب هكذا كتب : 0( 12. في الجنوب، يسير الشارع نحو مزيد من الاحتقان.
ويدنو من نقطة تحوّل مدفوعاً بالاستياء بعد أكثر من عقدين على المظالم المتراكمة والتهميش
المنهجي. ازداد توجّس الجنوبيين إزاء الوعود التي لم تنفذ ) وربما كان تأكيده على الأهمية
البالغة لتشكيل لجنتين لمعاجلة قضايا الاستيلاء غير القانوني وغير المشروع على الممتلكات،
وقضايا الفصل التعسفي من الجيش والخدمة المدنية، خطوة أولى بالغة الأهمية على طريق
معالجة المظالم الرئيسة. لكن، بينما تواصل اللجنتان مساعيهما الحثيثة لجمع الشكاوى
والحالات وتوثيقها، فإنهما ستحتاجان موارد أكبر بكثير لإنجاز مهامهما وتقديم علاجات
فعّالة. علاوة على ذلك، إن لم تتخذ الحكومة مزيداً من إجراءات بناء الثقة أو تحدث تحسيناً
ملموساً في الحياة اليومية للناس، ستزداد الأصوات الغاضبة وتتقلص مساحة الحوار
هذا التأكيد ينطوي على اهمية خاصة لا سيما وانه كما علمنا قد استدعاء رئيسي
اللجنتين القاضي صالح ناصر والقاضي سهيل واعرب عن ذهلوله الشديد لحجم ونوعية جرائم النهب والتدمير والتسريح والتهميش
التي تم توثيقها حتى كتابة التقرير الاممي ،
هل أن الاوان ان يعترف العالم بحقيقة الجريمة التي ارتكبتها قوى صنعاء
التقليدية المهيمنة بحق شعب دولة الجنوب المنهوب , انها جريمة ابادة جماعية يا خبرة !!!
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق