شركتا النمر بشبوة وكينيديان نكسن بحضرموت أولى صفقات غنام الفيد اليمني ؟!.

تحت رمال جنوب الربع الخالي توجد أكبر بئر نفطي في العالم

شبكة الجنوب الحر\فجر الجنوب متابعات

د. حسين مثنى العاقل

الحلقة الرابعة

كانت الخطوة الاستباقية لعمليات تقاسم حصص الغنائم من قبل زعماء الحرب بنظام صنعاء، بعد أن تحقق لهم ولحلفائهم ذلك (النصر العظيم Great Victory) حسب زعمهم..؟!. قد بدأت معالمها الأولية في تركيز الرئيس المخلوع (علي عبد الله صالح الأحمر)، على الشركات النفطية العاملة والمنتجة للنفط الخام في كل من محافظتي شبوة وحضرموت، حيث سعى بشطارته القبلية المتأصلة على ثقافة الفيد بالاستئثار غير المشروع على الشركات العاملة والمنتجة للنفط ومنها أولا: (شركة النمر وهي شركة استثمارية مملوكة لرجل المال والأعمال خالد بن محفوظ رحمة الله)

والتي فازت بشراء عقد الامتياز من الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت)، والتي كانت قد استخرجت النفط الخام عام 1987م من قطاع 4 والمعروفة ( بحقول عياد الشرق- وعياد الغرب- وأمل)، وهو القطاع الذي كان إنتاجه اليومي حبن ذاك يتراوح ما بين 10 – 20 ألف برميل يوميا، ويتم نقلها عبر شبكة من الأنابيب إلى ميناء بئر علي على البحر العربي. ولكن نتيجة الأحداث والتطورات السياسية الدولية التي بفعلها انقلبت موازين القوى الاقتصادية لصالح النظام الرأسمالي بعد سقوط وانهيار النظام الاشتراكي في عام 1990م، فقد اضطر السوفييت أمام تلك الأحداث والتطورات الدولية بأن " تخلت الشركة السوفيتية تكنو اكسبورت عن امتيازاتها في قطاع 4 بشبوة، وباعت منشأتها وتكاليف الاستكشاف لشركة النمر .. وهي الشركة التي فازت بامتياز قطاع شبوة رقم (4) من بين العديد من الشركات التي تنافست للحصول على هذه المنطقة ودفعت الشركة للحكومة اليمنية مقابل توقيع العقد مبلغ 500 مليون دولار أمريكي"(16).

أما القطاع الأخر المنتج للنفط الخام فكان قطاع وادي المسيلة 14 بحضرموت، والشركة العاملة فيه هي الشركة الكندية (كنيديان نكسن)، والتي دشنت إنتاجها في أواخر عام 1993م وبلغ الإنتاج من سبعة حقول نفطية من بين عشرة حقول نفطية ... حوالي 67,971 ألف برميل من النفط الخام و612,9 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي"(17). ويتم نقل النفط الخام من قطاع المسيلة بواسطة شبكة من الأنابيب إلى ميناء (الضبة) الواقع بالقرب من ميناء الشحر على البحر العربي.
> وكما يعرف أو يتذكر المعاصرون لفترة ما قبل خديعة الوحدة، كيف كانت تضطرب العلاقات السياسية والاقتصادية بين نظام دولة الجنوب والدول المجاورة، وبالذات مع نظام الجمهورية العربية اليمنية، حينما كانت تعلن الشركات النفطية العاملة في المحافظات الجنوبية عن اكتشافاتها للخامات النفطية وبكميات تجارية. وما زال الكثيرون يتذكرون حالة التوتر السياسي في المنطقة بصورة عامة، عندما أعلنت الشركة السوفيتية تكنو اكسبورت عن اكتشافها للنفط في شبوة بالقطاع 4 سالف الذكر، وعن الحشود العسكرية في ابريل عام 1989م من قبل نظام صنعاء على الحدود الدولية بين محافظة شبوة الجنوبية ومحافظة مأرب الشمالية، وبخاصة عندما حاول نظام صنعاء المدعوم من قوة عربية وإقليمية الادعاء بأن وادي جنة التابع تاريخيا وطبيعيا لمديرية عسيلان م/شبوة، هو أرضي تابعة لمحافظة مأرب التي تعمل فيها الشركة الأمريكية هنت Hunt) منذ 1981م.

 

ولكن كيف بدأت خطوات تنفيذ مؤامرة الفيد القبلي والشركات النفطية ؟؟.

> على ضوء الحقائق التي لا تخفى على العين والبصيرة، والتي ما زالت خفاياها واغوار أسرارها تتكشف بعد سقوط أحد كبار رمز صفقاتها السرية.. يمكننا وضع مقاربات موضوعية ومنطقية لوقائع مشهودة لعمليات تنفيذ مؤامرة الفيد في تقاسم الأرض والثروة الجنوبية، بين طرفي المعادلة لذلك (السر الكبيرThe Top Secret )، والتي كان يمثل طرفها الأول المخلوع علي عبد الله صالح الأحمر، وتمثل طرفها الثاني شركة هنت الأمريكية، وبحسب الاستنتاجية التحليلية المعتمدة من تلك الوقائع... يتضح لنا أن الطرف الأول قد قبل على نفسه أن يكون المطية والأداة المناسبة، لكل ما جرى وما حصل من أحداث وتطورات سياسية ومن حروب وجرائم مأساوية، ونهب وتدمير شملت أرض محافظات الجنوب ما زالت تداعياتها مستمرة، وجراحها الغائرة تنزف دماء وألما، ومن أجلها ارتكبت أفظع الجرائم وأزهقه للأرواح البريئة، مقابل فتات من مكسب الدنيا الباطلة والمحرمة دينا وشرعا وعرفا إنسانيا..

لذلك: يمكن لنا أن نستدل على بعض الحقائق المهمة من خلال طرفي المعادلة حسب اهميتها ونوجزها بالآتي:-
> أولا:- الطرف الثاني (شركة هنت).

> في عام 1981م حصلت شركة هنت Hunt على حق الامتياز في قطاع 18مأرب/ الجوف، وفي عام 1984 اعلنت عن اكتشاف النفط وبدأت فعلا في تصديره عبر شبكة من الأنابيب من صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وتعد هذه الشركة من أبرز الشركات النفطية المؤسسة للفساد الاستثماري في المجال النفطي مع نظام سلطة القبيلة في اليمن.. فقد وجدت فرصتها بالشراكة مع عصابة من المتنفذين للتعاقد معها، ولأن اطماعها هو الحصول على جنوب الربع الخالي وتحديدا المساحة الصحراوية الواسعة والمعروفة (برملة السبعتين قطاع 20) والتي يدخل في مساحتها وادي جنة الواقع بمديرية عسيلان، فقد لعبت في سبيل ذلك دورا خطيرا ليس في دفع نظام صنعاء بتصعيد حالة التوتر وافتعال الأزمة السياسية والعسكرية مع نظام دولة الجنوب على الحدود الفاصلة بين محافظتي شبوة ومأرب فحسب، وإنما تمكنت من وضع اللبنات الأساسية لذلك السر الكبير ؟؟. حيث تشير دراسة كورية " إلى أن الاكتشافات النفطية بين حدود البلدين هي من دفعت قيادتي البلدين لإعلان الوحدة "(18). أو بالأصح إلى خديعة الوحدة في مايو 1990م. والتي طبخت بتلك الطريقة المتسارعة من قبل نظام صنعاء وحلفائه، ونزول كامل قياداته المفاجئ إلى عدن يوم 21 مايو، بهدف تضييق الخناق على قيادة دولة الجنوب في التوقيع على وثائق خديعة الوحدة، وبالفعل تحقق لها ذلك الهدف بإعلان الوحدة اليمنية يوم 22 مايو 1990م، وقيام الجمهورية اليمنية كدولة جديدة تأسست على نظام الشركة بين نظامين متناقضين سياسيا وثقافيا، ولكل منهما توجهات اقتصادية وعادات وتقاليد اجتماعية موروثة تاريخيا تتقاطع مع بعضها البعض مدنيا وحضاريا وقبليا أيضا..
> لذلك نجزم القول على أن تلك الوقائع وإجراءاتها الخاطئة وغير المدروسة، لم تكن سوى مؤامرة تندرج ضمن مخططات الأجندة الخفية التي تقف خلف ستارها الشركات النفطية العالمية ومنها الشركات الثلاث (هنت وتوتال وكنديان نكسن). باعتبارها حسب اعترافات أمراء الحرب من أهم الجهات الداعمة لنظام صنعاء في ما سمي بـ (المجهود الحربي) أثناء جريمة الحرب الدموية لاحتلال الجنوب 1994م.. وهذا يتأكد لنا من خلال التسهيلات الواسعة لحصول هذه الشركات على النصيب الاوفر من كعكة تقاسم القطاعات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت.. ودليلنا الأول هو: حصول شركة هنت الأمريكية على قطاع جنة 4 عسيلان وقطاع العقلة S1. أما الدليل الثاني فهو: تجديد عقد الامتياز مع شركة كنيديان نكسن الكندية في قطاع المسيلة 14 أكثر من مرة، ومنحها حق الامتياز في قطاع 51 شرق الحجر وبدأت الإنتاج والتصدير منه عام 2005م، أما الدليل الثالث فهو: حصول مجموعة توتال العالمية Total E&P على تجديد عقد امتيازها في قطاع 10 شرق شبوة لفترة اطول وبشروط ميسرة، عما كانت عليه اتفاقيتها مع نظام دولة الجنوب قبل خديعة الوحدة.. كما منحت امتيازات في قطاعات نفطية عدة من أهمها: قطاع 5 جنة مع شركة هنت، وقطاع 70 عتق Ataq وقطاع 69 مشاف Mashaf وقطاع 71 القرن Al Qarn (19). وبالإضافة إلى هذه التسهيلات... فإن فضيحة بيع الغاز الطبيعي المسال من بحيرة الغاز بوادي جنة قطاع 5 وبأسعار زهيدة 3,2 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبصورة ثابتة، مع أن السعر العالمي لهذا الكمية يتراوح ما بين 10 - 18 دولارا ويخضع لقانون العرض والطلب في الأسواق الاستهلاك والتجارة العالمية. أفلا يعد هذا دليلا واضحا على صحة ما عرضا وما سنعرض لاحقا من حقائق ملموسة ومشهودة، مع أنها متواضعة ومحدودة جدا... وما خفي كان أعظم...

> الطرف الأول:- المخلوع (علي عبد الله صالح الأحمر).

> ربما يتهمنا البعض بالتحامل أو الافتراء والتشهير بحق الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح)، الذي حكم أكثر من ثلاثة عقود، شهدت اليمن في عهده بشمالها (الجمهورية العربية اليمنية) ثم خلال سنوات توحدها مع دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، وقيام (الجمهورية اليمنية) اضطرابات سياسية وحروب دموية لا حصر لها، وأزمات متفاقمة عمة مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ازدادت معدلات الفقر والبطالة، وارتفعت أيضا معدلات الأمية والأمراض الوبائية، وتفشت مظاهر الفساد والرشوة وغيرها... وطوال سنوات حكمه بقيت اليمن في أدنى درجات النمو الاقتصادي، وأحدى الدول الأقل نموا والأكثر تخلفا في العالم، وسجلت حضورا مخجل ومهينا في التسول للمعونات والمساعدات الدولية.. وهذه الحقائق تؤكدها التقارير السنوية لجميع الهيئات والمنظمات الدولية، ومراكز البحوث العلمية والإنسانية.. لذلك فأنه ليس من المستغرب على رجلا غير سويا أن يهدر ويضيع أعظم الفرص التاريخية في حياته وحياة شعبه، كانت قد توافرت له فيها عوامل سياسية وإمكانيات هائلة من المقومات المناسبة لعوامل التطور والنهوض الاقتصادي.. ولكــــــن .. برغم هالة التمجيد والتبجيل الإعلامي لشخصه، وبرغم التهويل والتزييف المبالغ فيه لمنجزات سنوات حكمه الدكتاتوري، إلا أن الوقائع والحقائق هي الدلائل المثلى لقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ۞ فأما الزبد فيذهب جفآء وأما ما ينفعُ الناس فيمكثُ في الأرض كذلك يضربُ اللهُ الأمثالَ(20)۞ صدق الله العظيم.
> وبموجب هذه المعطيات التي لا يستطيع أحدا من محبيه أنكارها.. فإن ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية والمحلية حول تلك الصفقات السرية بينه وبين واشنطن، كما جاء في خبر قناة اسكاي نيوز الأمريكية، يجعل الأمر عاديا وطبيعيا لرجلا مثله، أمام قضية إنسانية واجهها رجل المال والأعمال (خالد بن محفوظ) صاحب شركة النمر التي فازت بشراء عقد الاستثمار النفطي من شركة تكنو اكسبورت السوفيتية في قطاع 4 بمحافظة شبوة، عندما اتهم بن محفوظ بقضايا مالية من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، فصدر بحقه كما تشير المعلومات الصحفية حكم (الإقامة الجبرية)، فاستغل الرئيس اليمني حينها الظروف الطارئة لرجل المال والأعمال الجنوبي (بن محفوظ) ليساومه بالتدخل لدى السلطات السعودية لمعالجة المشكلة مقابل أن يتنازل بن محفوظ (لصالح) والمقصود به علي عبد الله صالح الأحمر بملكيته لشركة النمر... والدليل على ذلك ماء جاء في بعض الصحف المستقلة ومنها صحيفة الجنوبية والأمناء بالنص كما يلي:-
> " نقلت صحيفة " الجنوبية " عن مصادرها ان رجل الأعمال الجنوبي خالد بن محفوظ مالك شركة النمر البترولية ، اضطر تحت ضغط خيوط مؤامرة يمنية سعودية حدثت في عهد الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز، الى تسليم الرئيس اليمني السابق شركة النمر البترولية وذلك مقابل توسط صالح لدى المملكة لإخراجه من حكم الاقامة الجبرية الذي صدر حينها من وزير الداخلية السعودي السابق الراحل نائف بن عبدالعزيز، واستمر ذلك الحكم لأكثر من عامين. وأضافت الصحيفة أن خيوط المؤامرة بدأت عندما قدم نائف بن عبدالعزيز شيكا بدون رصيد إلى أحد البنوك المملوكة لرجل الأعمال الجنوبي بن محفوظ لغرض صرفها. ولكن ولأن الشيك بدون رصيد فقد رفض بن محفوظ صرفه وهو ما دفع الأمير نائف بن عبدالعزيز إلى تنفيذ فصل آخر من فصول المؤامرة بأن وضعه تحت الإقامة الجبرية. ونقلت الصحيفة عن المصادر التي طالبت بعدم الكشف عن هويتها أن رجل الأعمال الجنوبي بن محفوظ وحين تقطعت به السبل وافق على عرض سابق تقدم به الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بأنه سيسعى لدى حكومة المملكة لأطلاق سراحه مقابل تنازله لصالحه عن شركة النمر البترولية المملوكة لبن محفوظ " (21).
> إن هذه الوقائع وأن بدت من وجهة نظر البعض بالعادية، أو أنها ليست ذات صلة بذلك السر الكبير..؟!. إلا أنها في سباق البحث عن الحقائق التي نحاول عرضها حول ظاهرة التنافس والتهافت المحموم للشركات النفطية، للحصول على عقود الامتيازات الاستثمارية في أراضي المحافظات الجنوبية، نعتبرها مهمة وضرورية لمعرفة ما يمكن لنا معرفته حول عمليات النهب المتواصل للثروة السيادية لشعب الجنوب..
> في الحلقة القادمة سنعرض حقائق مهمة عن مينائي بلحاف والضبة وهما يصرخان " من هنا تشحن صادرات السرررر....." ؟؟!!!.

..............................................

المراجع:

> (16) محمود علي عاطف، النفط في اليمن دراسة في جغرافية الطاقة، جامعة عدن- دار الثقافة العربية، الشارقة 2002، ص114.
> (17) محمود علي عاطف، مرجع سبق ذكره، ص 165.

> (18) ترجمة أياد الشعيبي، وحدة اليمن الغرابة والاستمرار.. قصة توحيد اليمن (وحدة اليمن مشكلة لم تحل بعد) المنظمة الكورية الجنوبية (One Korea) أضغط هنا

(19) انظر: شركة توتال يمن على الرابط هنا

(20) القرآن الكريم، سورة الرعد، آية 17، ص251.
(21) كيف حصل صالح على شركة النمر البترولية على حساب رجل أعمال جنوبي؟ انظر الرابط هنا

 

هل أعجبك الموضوع: